تعليقاً على ما جاء في مقال الكاتب محمد المرباطي بعنوان «التقدم والتخلف في الواقع العربي»، أود القول بأنه في الوقت الذي تعتبر فيه دولنا متقدمة في الاستهلاك، فإننا دول متخلفة في الانتاج، والسبب الرئيس لهذا الوضع هو وفرة المال، اي بمعنى آخر «اذا كان لدي المال الذي يسد حاجتي فلماذا أتعب نفسي وأعمل لإنتاج شيء أستطيع الحصول عليه بسهولة وباسعار مقبولة في السوق المحلية او عن طريق الاستيراد من الخارج؟».والمشكلة التي تصاحب هذا النوع من السلوك هو اني كصاحب مال أحقق ذاتي فيما اشتريه بأموالي وليس بما أصنعه بنفسي، أي ان مثل «الحاجة أم الاختراع» لا ينطبق علينا؛ لان من اسباب الحاجة الرئيسة هو غياب المال، أما اذا كان المال موجوداً فلا داعي لاستخدام العقل للإبداع او الاختراع، وانما يستخدم العقل للمقارنة بين المنتجات واختيار ما نفضلها على الاخريات. والمشكلة تتفاقم عندما يكون المال وفيراً الى حد ينعدم فيه الحاجة الى اصلاح الآلة المشتراة؛ لانها ترمى في صندوق الزبالة وتشتري غيرها، وزد على ذلك أن القليل من مواطنينا يعملون في مجال إصلاح الآلات بأشكالها المختلفة، حيث ان حتى هذه الانواع من الأعمال يقوم بها عمال أجانب والدليل على هذا الكلام هو ما نشاهده في المواقع المتعددة للورش في البحرين. وحول هذا الموضوع أعيد قصة ذكرها لي أحد اصحاب الاعمال في البحرين بأنه كان في سفر للعمل بنيويورك بأمريكا بهدف مقابلة ثري من الاثرياء يعمل كرئيس لشركة بترول، وقد دعاه الامريكي الى تناول الغداء في بيته، ويقول البحريني إنه عند وصوله الى بيت الامريكي رحب به وبعد خمس دقائق وصل الابن الشاب للثري الامريكي، وكان يرتدي ملابس العاملين في محطات البترول وعليه بقع من بقايا الزيوت والملوثات الاخرى واعتذر عن التأخر وطلب السماح له ليغير ملبسه وهيئته. وهنا سأل الثري البحريني عن وضع هذا الشاب، فقال له والده الامريكي نعم انه ابني وشريكي في ملكي ولكني لن أسمح له بأن يبدأ العمل في الشركة ويعين في مناصب عليا بل عليه البدء بالاعمال في المناصب الدنيا، وهو يعمل الآن في إحدى محطات البترول التي نمتلكها ويرتقي تدريجياً، كلما ظهر على أدائه في العمل إشارات تبين انه يلم بما يقوم به من أعمال. ورجوعاً الى موضوع التخلف والتقدم وما يجلب القلق هو الوضع الاقتصادي للدول المعتمدة على دخل النفط الذي انخفضت أسعاره الى النصف ولم تنجح السياسات الاقتصادية التي اعلنت عنها منذ الستينات بانها تنوع مصادر الدخل، أ ليس هناك حاجة ملحة لمراجعة عامة للسياسة الاقتصادية من قبل المختصين من القطاع العام والقطاع الخاص لرسم سياسة جديدة لتفادي مضار تذبذبات أسعار النفط؟ ] عبدالعزيز على حسين