تُمثل لوحات المحال التجارية جانباً مهماً من جوانب الجمال التي ينبغي العناية بها؛ لإضافة المزيد من الجمال لمدننا، إذ يُفترض أن تكون هذه اللوحات بارزةً وكبيرة الحجم، على أن يتناغم اللون وحجم الخط مع نوع النشاط التجاري، ومن الضروري أيضاً مراعاة عدم تكرار الألوان والرسوم في هذه اللوحات، خاصةً حينما تكون على واجهات محالٍ متجاورة أو متقابلة قدر الإمكان، إلى جانب الحرص على أن تكون الرسوم والعبارات ذات معاني هادفة، ومع ذلك فإنَّ ما يمكن ملاحظته أنَّ العديد من اللوحات التجارية المنتشرة مصممة بطرق تقليدية بعيدة عن الجوانب الإبداعية والاشتراطات والضوابط المعتمدة من قبل الجهات المعنية. وتعاني العديد من شوارع المملكة من تلوّث بصري نتيجة تنوّع واختلاف أشكال وأحجام لوحات المحال التجارية، حيث طغت عليها المزاجيّة والعشوائية في التصميم والتركيب واختلاف المساحات، في ظل غياب رقابي تام من قبل الجهات المعنية، وهذا الأمر تسبب -دون شك- في تشويه الصورة الجمالية لكثير من الشوارع المعروفة والمميزة في العديد من مدن المملكة، رغم سعي بعض أمانات المدن إلى معالجة هذه المشكلة عبر تكوين فرق عمل لهذا الغرض، بيد أنَّ ذلك أمر لا يكفي بسبب التساهل السابق في وضع الاشتراطات الخاصة بهذه اللوحات. ولعل من الأمور الصعبة وغير المنطقية أن نجد محلا متميّزا في شكله الخارجي ولوحته المميزة الموضوعة حسب المواصفات والاشتراطات المطلوبة، بينما يكون بجواره محل آخر شوّه كل الجهود التي بُذلت في سابقه، نتيجة تركيب لوحته بشكل غير حضاري وعشوائي، وتُعدّ هذه اللوحات الإعلانية للمحال التجارية بمثابة الوسيلة الوحيدة لتعريف العملاء بالمحل واختصاصه، وبالتالي يُفترض أن تكون هذه الوسيلة وفق ضوابط ومعايير محددة تفرضها الجهات المعنية بما يحافظ على المظهر الجمالي والذوق العام. ومن الضروري أن تتيح الجهات المعنية الفرصة لأصحاب المحال التجارية لصناعة وضع هويَّة المحل ضمن الضوابط والاشتراطات المطلوبة، سواءً من حيث الألوان أو المساحة أو طريقة كتابة اسم المحل، حيث أنَّ ما نشاهده حالياً هو أنَّ كثيرا من واجهات المحال تحوّلت إلى لوحة مصممة بطريقة عشوائية «شخبطة»، فالكل هنا يضع ما يريد بحسب ما يتوافق مع هواه بصرف النظر عن المظهر العام، إذ يمكن ملاحظة احتواء كثير من هذه اللوحات على أعلام بعض الدول ورسومات لشخصيات معينة مغطّاة الوجه بلون شفاف، وغيرها من الرسوم والعبارات، التي تشتت انتباه المارة، فما أن يدخل الزبون إلى أيّ شارع من شوارع مدن المملكة إلاَّ ويجد أمام ناظريه لوحات مختلفة الأحجام الألوان والأشكال. يُضاف إلى ما سبق ذكره أنَّ لوحات المحال التجارية قد تختلف من حيث الحجم، حيث يضع صاحب المحل اللوحة على حسب ذوقه وقدرته المالية، وتتقاضى الجهات المعنية رسوما مالية سنوية على هذه اللوحات مقدارها (200) ريال مقابل المتر المربع الواحد، ويتعمّد بعض أصحاب المحال التجارية في هذه الحالة وضع لوحة صغيرة على المحل قبل إصدار رخصة البلدية بهدف التحايل والتهرّب من دفع رسوم أعلى، وبعد أن يتم إصدار الترخيص فإنَّه قد يعمل على تغييرها ووضع لوحة أكبر بشكل لا يتناسب مع حجم لوحات المحال المجاورة؛ ممَّا يساهم في تشويه المنظر العام، ومن المهم أن يُدرك أصحاب المحال التجارية أنَّ الاهتمام بديكور المحل والعناية بتصميم لوحته من عوامل جذب الزبائن. تصميم موحد ولفت «يوسف الحماد» -صاحب محل تجاري- إلى أنَّ الجهات المعنية لم تضع اشتراطات أساسية موحدة لتصميم اللوحات الإعلانية لواجهات المحال التجارية، إلى جانب أنَّها لم تُحدِّد بدقة ما هو الحجم المطلوب أو المقاس المسموح به، مقترحاً أن يكون هناك تصميم موحد لمحال المطاعم، وتصميم موحد لصالونات الحلاقة، مؤكداً على أنَّ هذا الأمر سيؤدي إلى انسجام في الألوان والمساحة والحجم عند تركيب هذه اللوحات، كما أنَّ ذلك سيقضي على العشوائية الحالية في تصميم هذه اللوحات. وأوضح أنَّ الواقع الحالي يشير إلى اختلاف أحجام هذه اللوحات وألوانها، إذ أنَّ من بينها الأصفر والأحمر والأزرق، وغيرها، وأنَّ تصميم هذه اللوحات يعتمد على مزاج صاحب المحل، مُضيفاً: «من المؤسف أن نجد ذلك في شارع صرفت عليه الدولة ملايين الريالات لأرصفته وتشجيره والعناية به، ثمَّ يجيء بعد ذلك من يُشوهه بهذه اللوحات التي تُسيء إلى كل هذه الجهود»، مُرجعاً ذلك إلى عدم وجود تصميم موحد واعتماد مقاس ثابت للوحات الإعلانية للمحال التجارية. وأضاف أنَّ هذا الإجراء سيكون له آثار إيجابية على تحسين القيمة الجمالية للمكان والبيئة العامة، داعياً الجهات المعنية إلى الاهتمام بهذه اللوحات الإعلانية ومراقبتها، خاصةً أن الكثير منها مُشوّه في الشكل والمضمون، وذلك نتيجة حتمية لقلة الوعي لدى أصحاب هذه المحال وعدم اهتمامهم بالمظهر العام، مُقترحاً مساءلتهم وتطبيق العقوبات بحقهم وفرض الغرامات عليهم. اشتراطات موحدة وقال «مهند النهدي» -صاحب محل جوالات-: «إنَّ الجهات البلدية لا تشترط مقاسا أو تصميما معينا للوحات المحال التجارية، إنما شرطها الأساسي هو مساحة اللوحة، التي على ضوءها يتم تحديد مقدار الرسوم السنوية لتلك اللوحة»، مقترحاً أن تشترط البلدية أو تضع من ضمن الاشتراطات الأساسية للحصول على ترخيص تنفيذ اللوحة حسب الاشتراطات الموحدة والمعتمدة، على ألاَّ يتم اعتمادها إلاَّ بعد زيارة الموظف والموافقة عليها للحصول على الرخصة. وأشار إلى أنَّ تحديد اشتراطات ومعايير فنية للوحات المحال التجارية سيحد من العشوائية والمزاجية في وضع وتركيب هذه اللوحات، كما أنَّه سيُسهم كذلك في الحد من الاختلافات والعشوائية، موضحاً أنَّ هذه اللوحات وواجهات المحال في شوارع المملكة يجب أن تُشكّل مظهراً من مظاهر الجمال والتقدم الحضاري، لافتاً إلى أنَّ الواجهة الرئيسة للمحل تُعدُّ الدليل أو المدخل الرئيس الذي يُبيّن مكانة المحل، على اعتبار أنَّ المحال التجارية تتفاوت ما بين محال صُرف عليها مبالغ طائلة لتأخذ جماليتها كمعيار تنافسي، والبعض غير ذلك. اختلاف النشاط وأضاف «النهدي» أنَّ هناك مشكلة تواجه الكثير من ملاك المحال التجارية، حيث أنَّها قد تكون إحدى الأسباب الرئيسة للتشويه والعشوائية القاتلة لجماليات المدن، وتتمثل في فتح محال متجاورة ومختلفة النشاطات، موضحاً أنَّه قد يوجد -مثلاً- سوبر ماركت وإلى جواره صالون حلاقة ثمَّ محل بيع دواجن، وهكذا، متسائلاً: «كيف سنحافظ على جمال مدننا في ظل اختلاف نشاطات المحال التجارية وتقارب أماكنها إلى جوار بعضها البعض؟». لوحات جانبية وأكَّد «م. نايف الدويش» -رئيس بلدية محافظة الجبيل- على أنَّه لا يوجد تنظيم محدد للوحات المحال التجارية التي تُنفَّذ على واجهة المباني التجارية، سواءً من حيث المقاسات أو الأشكال، مُشيراً إلى أنَّ التعليمات تمنع السماح باللوحات الجانبية التي تحتوي على وجهين؛ لما لها من شكل غير جيد على المنظر العام، إلى جانب أنَّها قد تُشكِّل خطورة على المارة عند حدوث التقلُّبات الجوية وهطول الأمطار والرياح الشديدة. غرامة فورية وبيَّن «م. الدويش» أنَّه يوجد لدى البلديات قسم رقابي يعمل على مدار الساعة لرصد أيّ مخالفة وإيقاع الغرامة اللازمة وفق لائحة الغرامات المعتمدة، حيث أنَّ العاملين بالقسم في هذه الحالة إمَّا أن يُحرروا المخالفة مباشرة أو يتم إنذار صاحب المحل خطياً، إذا كانت المخالفة لا تستدعي فرض الغرامة المالية الفورية، لافتاً إلى أنَّ كل مواطن أو مقيم يُعدّون بمثابة جهاز رقابي لدى البلدية، آملاً من الجميع التعاون مع البلدية والتبليغ في حال وجود أيّ قصور في الخدمات أو وجود أيّ مخالفات، مؤكداً على أنَّ البلدية ستتخذ فوراً الإجراء المناسب.