اصطدمت المفاوضات بين تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» بحائط مسدود، وأصبحت كل التحالفات عرضة للانفراط، بما فيها دائرة بعلبك- الهرمل. وقالت مصادر متابعة إنه «لم يسجل أي تطور بين الفريقين، بل الأمور عادت إلى الوراء، وبالإمكان القول، إنه لا تحالف بين الحزبين في كل الدوائر الانتخابية باستثناء دائرة عاليه-الشوف». وأعلن موقع «القوات اللبنانية» الإلكتروني مساء أمس الأول، أن «المفاوضات بين القوات والمستقبل لم تصل إلى أي نتيجة في أي مكان بعد، إلى درجة أن الاتفاق الذي كان أنجز مبدئياً في بعلبك - الهرمل، يعمل المستقبل على التراجع عنه، إما عن طريق الإصرار على إدخال التيار الوطني الحر في اللائحة، وإما عن طريق تمييع الإعلان عن اللائحة من أجل التراجع عن الاتفاق». وأضاف أن «المستقبل يريد أن يستبدل مقاعد القوات بمقاعد للتيار الوطني الحر، علماً أن القوات بإمكانها التفاهم مع التيار الحر بمعزل عن المستقبل، وهذه ذريعة واضحة، إما للتراجع عن التفاهمات المتفق عليها أصلاً، أو للتذرع من أجل عدم التفاهم، وفي مطلق الأحوال وصلت الرسالة». واعتبرت مصادر متابعة، أن «الأبواب بين المستقبل والقوات أقفلت كلياً في دائرة بعلبك-الهرمل، وأن القوات لا ترغب بأن يشاركها أي طرف مسيحي المعركة في هذه الدائرة، لذا فإنها تتجه لخوض الانتخابات منفردة ، في حين سيُشكل المستقبل والتيار الوطني الحرّ لائحتهما بالتعاون مع بعض الأطراف الشيعية في المنطقة». إلى ذلك، خاطب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الجسم الحزبي في البقاعين الشمالي والأوسط، أمس، الأول، مؤكداً «ضرورة شد الهمم». وبلغ الأمر بنصرالله حدّ الإشارة إلى أنه مستعد للتوجه شخصياً إلى منطقة البقاع «إذا رأينا أن هناك وهناً في الإقبال على الانتخابات»، وأنه لن يتردد في التجوال في قرى المنطقة ومدنها وأحيائها للسعي إلى إنجاح هذه اللائحة «مهما كانت الأثمان ولو تعرضت للخطر». وأكد أنه «لن نسمح بأن يمثل حلفاء النصرة وداعش أهالي بعلبك – الهرمل»، كما لن يسمح أهالي المنطقة لمن سلّح التنظيمات الإرهابية بأن يمثلوها. واعتبر وزير الإعلام ملحم الرياشي، أمس، أن «كلام نصرالله طبيعي جداً قبيل الانتخابات، وهو دليل على ولادة اتجاه جديد غير الاتجاه الموجود أصلاً في هذه الدائرة بالذات». في موازاة ذلك، أكد وزير العدل سليم جريصاتي، أن «ما يتداوله الإعلام بموضوع العفو العام يعني الإعلام ومصادره فقط ولا يعني وزارة العدل». وأضاف جريصاتي عبر حسابه على «تويتر»، أمس، أن «الوزارة لا تملك الإفصاح عن مضمون أي مشروع قانون عفو عام تضعه أو التوقيت».