أوضح تقرير «بيتك» أن قيمة التداولات العقارية ارتفعت بنهاية يوليو بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 227 مليون دينار، مع ارتفاع قيمة التداولات في جميع القطاعات العقارية باستثناء القطاع السكني. وأشار التقرير إلى أنه الارتفاع الكبير في القطاع الحرفي والصناعي كان لافتاً في شهر يوليو، في الوقت الذي استقر فيه عدد الصفقات المتداولة، حين بلغت 446 صفقة، مدفوعة بارتفاع كبير في عدد الصفقات بالقطاع الاستثماري، ونشاط ملحوظ في صفقات القطاع الحرفي والصناعي رغم استقرار عدد الصفقات في القطاع التجاري، وتراجعه في السكني الخاص. وأضاف أن قيمة التداولات في يوليو زادت على أساس سنوي بنسبة 46 في المئة، مدفوعة بزيادة في قيمة التداولات في القطاعات العقارية باستثناء التجاري، الذي شهد تراجعاً عن قيمته في يوليو العام الماضي. وأوضح أن عدد الصفقات العقارية المتداولة على أساس سنوي ارتفع أيضاً بنسبة 42 في المئة نظراً لارتفاع عددها في القطاع السكني والاستثماري أيضاً، بينما يتواصل تراجع عددها في القطاع التجاري، في الوقت الذي نشط بشكل كبير بنهاية يوليو في القطاع الصناعي والحرفي عن عددها في يوليو العام الماضي. ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في يوليو بنسبة 28 في المئة عن يونيو الذي سجل أدنى مستوى في نحو 4 سنوات، ليصل إلى ثاني أعلى مستوى في العام الجاري حين بلغ 510 آلاف دينار في يوليو، مع ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في القطاعين التجاري والصناعي بشكل كبير، وتحسنه في القطاع السكني لكنه استقر في القطاع الاستثماري مقارنة به في يونيو. وتابع التقرير أن الزيادة في قيمة العقارات المتداولة كانت مدفوعة بقيادة القطاع الصناعي والحرفي الذي سجل زيادة اقتربت من 24 مليون دينار مع ارتفاع ملحوظ لعدد الصفقات المتداولة فيه بمقدار 15 صفقة، وبالتالي تحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع في يوليو بنسبة 28 في المئة على أساس شهري. وبيّن أن القطاع الاستثماري ارتفع بثاني أعلى زيادة بين القطاعات بزيادة قيمتها 22 مليون دينار، وبنسبة 44 في المئة على أساس شهري مع ارتفاع عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع بذات النسبة أيضاً، ما أدى إلى استقرار ملحوظ لمؤشر متوسط قيمة الصفقة في يوليو. وأضاف أن قيمة تداولات القطاع التجاري زادت بنسبة 27 في المئة على أساس شهري في يونيو برغم استقرار عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع، وأدى ذلك إلى زيادة نسبتها 27 في المئة لمؤشر متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع، في حين تراجعت قيم تداولات قطاع السكن الخاص بنسبة فاقت 11 في المئة مع انخفاض عدد صفقاته بأكثر من 13 في المئة في الوقت الذي تحسن فيه مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 2 في المئة على أساس شهري في يوليو. وأفاد أن التداولات العقارية بالعقود فاقت بنهاية شهر يوليو 200 مليون دينار، ويلاحظ تذبذب واضح في قيمتها خلال العام الحالي بعدما كانت تسير في اتجاه تصاعدي قبل ذلك، نظراً لتذبذب تحركاتها الشهرية، ويبدو ذلك في زيادتها بشكل كبير بنسبة وصلت 23 في المئة في يوليو بعد انخفاضها في الشهر السابق له بنسسبة 52 في المئة، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت بنسبة 33 في المئة. ولفت إلى تضاعفت قيمة التداولات العقارية بالوكالات في يوليو مقارنة بشهر يونيو، مواصلة اتجاهها التصاعدي أيضاً، حيث بلغت نحو 27 مليون دينار في يوليو، مقابل 14 مليون دينار في يونيو، وتضاعفت قيمتها إلى نحو 4 أضعاف قيمتها في يوليو العام الماضي. وأوضح التقرير أن قيمة تداولات السكن الخاص تأتي في المرتبة الأولى بين بقية القطاعات، حيث مثلت 44.8 في المئة من قيمة التداولات في يوليو، بعدما قفزت في الشهر السابق له لثاني أعلى مساهماتها في 3 سنوات مضت. وأشار إلى أن تداولات القطاع الاستثماري شكلت نحو 32 في المئة من قيمة التداولات العقارية، وتأتي بتلك الحصة في المرتبة الثانية بين القطاعات، ويلاحظ تحسن واضح في حصتها التي أسهمت بها خلال يوليو مقابل 28.4 في المئة من التداولات العقارية في يونيو. وأكد التقرير أن القطاع التجاري حافظ على حجم مساهمته في التداولات العقارية خلال شهر يوليو، مساهماً بحصة قدرها 6.1 في المئة من تداولات القطاع للشهر الثاني على التوالي. وأوضح أن قطاع العقارات الحرفية والمخازن أسهم بحصة قدرها 11 في المئة من تداولات القطاعات نظراً لنشاط ملحوظ شهدته التداولات على هذا النوع من العقارات، مساهمة بثاني أعلى حصة لهذا القطاع في عدة سنوات مضت. وأضاف أنه وللمرة الثانية فقط في العام الجاري نشطت تداولات قطاع الشريط الساحلي في يوليو مساهمة بحصة قدرها 6.1 في المئة من تداولات القطاعات العقارية بعد آخر نشاط لها حين شكلت 5.7 في المئة في بداية العام. وبيّن التقرير أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية ارتفع في شهر يوليو إلى ما يقترب من 510 ألف دينار عن قيمتها في يونيو، لافتاً إلى أنها تعد أدنى من مستوياتها في معظم أشهر العام الماضي. وأفاد أنها ارتفعت بنسبة كبيرة قدرها 28 في المئة، مقابل أدنى مستوياتها، حين بلغت نحو 398 ألف دينار في يونيو. ولفت التقرير إلى أن التداولات العقارية في محافظة مبارك الكبير اقتربت من 65.9 مليون دينار في يوليو متقدمة إلى المرتبة الأولى بما يشكل 31 في المئة من تداولات المحافظات، كما تستحوذ المحافظة على ثلث عدد الصفقات المتداولة التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في هذا الشهر. وأضاف أن التداولات في محافظة الأحمدي تقدمت إلى المرتبة الثانية بين المحافظات، بزيادة قيمتها أكثر من 36.4 مليون دينار، تمثل 17 في المئة من تداولات المحافظات، ويشكل عددها في يونيو 26 في المئة من عدد الصفقات المتداولة. وذكر أن قيمة التداولات بمحافظة الفروانية بلغت 35.9 مليون دينار، تمثل 17 في المئة من قيمة التداولات بالمحافظات، وتقدمت بذلك إلى المرتبة الثالثة بين المحافظات، حيث يسهم عدد التداولات بالمحافظة بحصة قدرها 11 في المئة من عدد التداولات العقارية بالمحافظات. وأشار التقرير إلى أن محافظة حولي تراجعت إلى المرتبة الرابعة لقيمة التداولات العقارية مع انخفاض قيمة التداولات بالمحافظة في يوليو إلى 35.6 مليون دينار، أي نصف قيمتها في الشهر السابق، وتشكل قيمتها 17 في المئة من تداولات المحافظات في يوليو، ويمثل عدد الصفقات المتداولة بالمحافظة 13 في المئة من عدد التداولات بالمحافظات. وتابع أن قيمة التداولات في محافظة العاصمة بلغت 27.6 مليون دينار، تمثل 13 في المئة من قيمة التداولات، ويشكل عددها 11 في المئة من عدد الصفقات العقارية خلال الشهر. وأضاف أن محافظة الجهراء سجلت تداولات فاقت قيمتها 13.7 مليون دينار، تشكل 6 في المئة من قيمة تداولات المحافظات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، ويمثل عدد الصفقات المتداولة بالمحافظة 10 في المئة من عدد الصفقات العقارية المتداولة بالمحافظات. وذكر التقرير أن تداولات قطاع السكن الخاص بلغت بنهاية شهر يوليو 102 مليون دينار، وتواصل قيمتها اتجاها تصاعديا متذبذبا، موضحاً أنها انخفضت بنسبة 11.4 في المئة عن يونيو. وأوضح أن التداولات في محافظة مبارك الكبير تأتي بأكثر المحافظات قيمة في شهر يوليو، مسجلة نحو 27.4 مليون دينار، وتمثل 25 في المئة من قيمة التداولات بالمحافظات، مبيناً أن قيمة التداولات تركزت في منطقة أبوفطيرة بقيمة تقترب من 14.2 مليون دينار، تليها منطقة الفنيطيس بتداولات قيمتها 4.9 مليون دينار، ثم منطقة المسايل بقيمة بلغت 3.5 مليون دينار. وأضاف أن التداولات العقارية للسكن الخاص في محافظة الفروانية بلغت 20 مليون دينار تمثل 18 في المئة من قيمة تداولات القطاع السكني التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، مشيراً إلى أن التداولات تركزت في منطقة عبدالله المبارك بقيمة بلغت 1.2 مليون دينار تليها منطقة صباح الناصر بقيمة 1.1 مليون دينار، ثم منطقة الأندلس بنحو مليون دينار. القطاع التجاري أكد تقرير «بيتك» أن قيمة تداولات القطاع التجاري تحسنت في شهر يوليو، حيث سجلت 14 مليون دينار، وتشهد اتجاهاً نحو الاستقرار بعدما زادت بشكل لافت في بعض الأشهر الماضية. وأوضح أن عدد التداولات العقارية التجارية استقر خلال شهري يوليو ويونيو، مسجلاً 4 صفقات، وقد تركزت تداولات القطاع التجاري التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في يوليو في محافظة الفروانية التي شهدت صفقة بيع لبناية واحدة في منطقة العارضية قيمتها 6 ملايين دينار، كذلك بلغت قيمة التداولات في محافظة الجهراء نحو 4.8 مليون دينار قيمة لمجمع تجاري في منطقة الجهراء. ولفت التقرير إلى أن مبيعات الشريط الساحلي وللمرة الثانية في العام الحالي، فقد سجلت البيانات الواردة تداولات على هذا القطاع خلال شهر يوليو وبلغت قيمتها 13.8 مليون دينار قيمة لمجمع مطاعم على الشريط الساحلي بعد آخر نشاط لها في بداية العام الحالي.