أكد وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن الهيئة تسارع التحقيقات التي تجريها في الحادث الذي وقع بين سفينة تجارية ترفع العلم الياباني وبين إحدى القطع العسكرية التابعة للدولة، الثلاثاء الماضي، وخلف أضراراً مادية وإصابات، وأدى إلى حجز السفينة التجارية في مياه الدولة إلى أن تنتهي التحقيقات الجارية حالياً مع أفراد الطاقم. وأضاف النعيمي أن الهيئة بادرت بتفعيل خطة الطوارئ المتبعة عند التعامل مع مثل هذه الحالات فور تلقيها بلاغاً بوقوع الحادث، باعتبارها الجهة المسؤولة عن مباشرة التحقيق في الحوادث البحرية في الدولة، لافتاً إلى مبادرة خبراء الهيئة بالانتقال إلى موقع الحادث في عرض البحر، لحصر الأدلة، وأخذ إفادات الشهود، والتعرف إلى أسباب الحادث، ومعاينة الأضرار الناجمة عنه، ودراسة المخاطر المحتملة لحدوث أي ضرر بيئي متوقع بعد الحادث، والاستعداد والتأهب له. وأوضح النعيمي أن فريق الهيئة الذي انتقل إلى غرفة عمليات الطوارئ التابع للهيئة، نسق مع الجهات المعنية في الدولة على مدار الساعة، وشارك في تقديم المشورة والخبرة الفنية والقانونية للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن سير التحقيقات بشفافية، ودون تعطيل لحركة الملاحة البحرية في المنطقة التي شهدت وقوع الحادث. من جانب آخر، أكد النعيمي استكمال تحقيقات الهيئة في حادث انفجار ناقلة النفط في ميناء الحمرية، الذي وقع في مايو الماضي، مضيفاً أن «الأجهزة القضائية في الدولة أصدرت أحكامها ضد المتسببين فيه من أفراد الطاقم». وشرح أن «الحادث نتج عن الإهمال وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة أثناء تحميل المشتقات النفطية على متن الباخرة، الأمر الذي تسبب في انفجار الباخرة وانشطارها إلى نصفين، ومصرع وإصابة بعض أفراد الطاقم». وأفاد النعيمي بأن الهيئة، بناء على هذه الواقعة، تعتزم إصدار بعض القرارات الملزمة على ناقلات النفط العاملة في مياه وموانئ الدولة، بما يضمن رفع مستوى السلامة عليها، وتجنب وقوع حوادث مشابهة مستقبلاً.