تضييق دول الحصار يضرب العمل الإنساني التنموي حول العالمضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة من انتهاكات دول الحصارمطلوب تضمين تداعيات الحصار في التقرير السنوي للأمم المتحدةوصف دول الحصار المنظمات القطرية بالإرهابية سابقة خطيرةالاتهامات الجزافية انتهاك خطير لحق المجتمعات الضعيفة في التنميةحرمان المجتمعات الفقيرة المتلقية لدعم المنظمات القطرية من المساعداتإصرار دول الحصار على التمادي في الإضرار بشعوب منطقة الخليجنرفض أية حلول للأزمة تتجاوز الرفع الفوري لمعاناة الحالات الإنسانيةدول الحصار لم تتجاوب مع مطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة المدنيينعلى آليات الأمم المتحدة مخاطبة أطراف الأزمة لمعالجة الانتهاكاتتعطيل الجهود الرامية لمكافحة الفقر واستئصاله وإغاثة ذوي الحاجة   نيويورك -  الراية : أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تضييق دول الحصار على المنظمات الإنسانية القطرية واتهامات دول الحصار الجزافية لها بأنها تمارس أنشطة إرهابية يدخل ضمن حملات التشويه التي تتعرّض لها المنظمات الإنسانية بشكل عام ويستهدف ضرب العمل الإنساني التنموي التي تقوم به المنظمات الخيرية بدولة قطر على وجه الخصوص. وطالب المري الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة من انتهاكات دول الحصار لمبادئ حقوق الإنسان وتضمين تداعيات الحصار في تقريرها السنوي المقرّر أن يستعرضه الأمين العام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. جاء ذلك خلال لقاءات أجراها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيويورك أمس، شملت سعادة السيدة أورسولا مولر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وسعادة السيد خاو بيدرو فالي رئيس البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة وكبار المسؤولين بمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى جانب ممثلين لعدد من مندوبيات الدول الأوروبية. ووصف إدراج دول الحصار للمنظمات الإنسانية القطرية في قائمتها الخاصة بالإرهاب بأنها سابقة خطيرة تحدث لأول مرة بمنطقة الخليج في محاولات لعرقلة العمل التنموي الذي تقوم به المنظمات القطرية ما يؤدي إلى حرمان المجتمعات الفقيرة المتلقية لدعم المنظمات القطرية من تلك المساعدات. وقال: هذه الاتهامات الجزافية تعد انتهاكاً خطيراً للحق في التنمية، والمستهدف ليس فقط المنظمات الإنسانية القطرية وإنما أيضاَ المجتمعات الضعيفة التي تحتاج إلى الدعم القطري؛ فالمنظمات الإنسانية القطرية واحدة من مكونات المجتمع المدني وأهم مؤسّساته والأبرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالدور الفاعل الذي تقوم به في تنمية المجتمعات الفقيرة، وما تقوم به من أداء أعمال تطوعية متنوعة يشكّل إسهاماً مباشراً ومتميزاً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة والتي تشمل مجموعة متعدّدة من الحقوق الأساسية اللازمة لتوفير سبل العيش الكريم باعتباره جوهر هذه الحقوق. وأضاف أن اتهامات دول الحصار للمنظمات الإنسانية القطرية تعطل الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر واستئصاله وتقديم العون والإغاثة لذوي الحاجة وهو ما يتسبّب في انتهاكات صارخة للحق في التنمية الشاملة والمستدامة. وأطلع د. المري السيدة مولر على كافة ما رصدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خطابات تزييفية ضد المنظمات الإنسانية في قطر .. داعياً في الوقت نفسه إلى تفعيل سبل التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة في مجال التفكير لإعطاء العمل الإنساني بعداً حقوقياً في مجال حقوق الإنسان وذلك من منظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للشعوب واستناداً على المبدأ الهام الذي أقرّته الأمم المتحدة (محاربة الفقر إلزاماً لا إحساناً). وأكد استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدخول في شراكة مع الأمم المتحدة لتطوير هذا البعد. وقال: تضمّن إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2000 اعتبار مكافحة الفقر أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة وحث جميع الدول على استئصال شأفته كما أولت العمل التطوعي والخيري اهتماماً ملحوظاً واتخذته أحد وسائلها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بإنشائها لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين عام 1970 والذي يعد أحد المكونات الرئيسية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لارتباطه الوثيق بإعمال الحق في التنمية المستدامة.. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نظمت دورة تدريبية في عام 2007 حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك لفائدة منتسبي المنظمات الخيرية والإنسانية في قطر، حيث هدفت الدورة لتأكيد معاني ربط البعد الحقوقي بالعمل الإنساني. في السياق ذاته، طالب د. المري الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة من انتهاكات دول الحصار للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والتحرك العاجل لمخاطبة أطراف الأزمة للرفع الفوري لتلك الانتهاكات وتعويضهم قبل أية تسويات للحل السياسي. وحث على المزيد من التحرّكات من قبل آليات الأمم المتحدة لإنصاف ضحايا الحصار. ونقل د. المري مخاوف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من إصرار دول الحصار على التمادي في الإضرار بشعوب منطقة الخليج، قائلاً: دول الحصار لم تتجاوب مع أي من التقارير الدولية ومطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة المدنيين جرّاء الحصار؛ بل قامت في الآونة الأخيرة بتصريحات تؤكد نيتها في إطالة الأزمة ومعاقبة الشعوب، وهذه التصريحات غير المسؤولة تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية كبيرة لردع هذه الانتهاكات ومحاسبة المتسبّبين فيها. ودعا إلى ضرورة توجيه خطاب من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لدول الحصار يطالبها بالرفع الفوري للانتهاكات الإنسانية الناجمة جرّاء إجراءاتها التعسّفية أحادية الجانب وتدوين تداعيات الحصار في تقريره السنوي الذي سيستعرضه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشرح د. علي بن صميخ المري لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية تحرّكات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء على مستوى الأمم المتحدة وآلياتها أو أمام الوكالات الدولية المتخصّصة. وفي اجتماعه مع رئيس البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة أشاد رئيس اللجنة الوطنية بالدور الذي قام به الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة من تفهّم كبير للانتهاكات الناجمة عن الحصار على قطر. واستعرض أحدث التقارير التي وثقتها اللجنة وآخر ما صدر من تقارير عن المنظمات الدولية في هذا الشأن.. مؤكداً أن دول الحصار تمادت في انتهاكاتها وخروقاتها في تحدٍ سافر لكل الأعراف الدولية ولكل المطالبات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والداعية إلى ضرورة تحييد الملف الإنساني عن السياسي وعدم الزج بالمدنيين في الخلافات بين الدول. وطالب بأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة ضحايا الحصار. وأكد خلال لقائه كبار المسؤولين بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» ضرورة العمل على ضغط حقوقي للإنهاء الفوري للإجراءات التعسّفية أحادية الجانب التي تمارسها دول الحصار على المواطنين والمقيمين في قطر وتعويض المتضرّرين من الحصار والعمل على عدم إسقاط ملف الانتهاكات الإنسانية من أية تسويات سياسية إلى جانب إدراج الملف الإنساني في المشاورات ما قبل وأثناء كامب ديفيد المقبلة، كما أطلعهم على مستجدات آثار الحصار على قطر وتداعياته على الأوضاع الإنسانية لمواطني مجلس التعاون والمقيمين في منطقة الخليج. وأشار إلى أنه على الرغم من التقارير التي أصدرتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» وتقارير المنظمة الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أثبتت الانتهاكات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن حصار قطر؛ فإن قادة دول الحصار يطلعون بين حين والآخر بتأكيدات على عدم نيتهم في رفع الغبن عن المتضرّرين وإنهاء معاناتهم. وجدّد رفضه التام لأية حلول للأزمة تتجاوز الرفع الفوري لمعاناة الحالات الإنسانية الاستعجالية مثل استثناء الأسر المختلطة من أية أجراءات تحظر التواصل فيما بينهم والسماح لمواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها بأداء شعائرهم الدينية بحريّة ودون أية عراقيل أو مضايقات إلى جانب السماح لأصحاب الأملاك بتفقد استثماراتهم وتعويض المتضرّرين. وأجرى د. المري اجتماعات منفصلة مع ممثلي عدد من المندوبيات الأوروبية بالأمم المتحدة، حيث قدّم خلال الاجتماعات شرحاً مفصّلاً لمستجدات الانتهاكات الإنسانية جرّاء الحصار على قطر مطالباً ممثلي المندوبيات بمخاطبة دولهم بضرورة وضع الملف الإنساني كأولوية في كافة مراحل تسويات الحل للأزمة وعدم استثناء الملف الإنساني من أية مفاوضات في هذا الصدد.