تواصل ودائع غير المقيمين في بنوك الإمارات نموها المتزايد خلال السنوات الأربع الماضية، لتعكس حالة الاستقرار الأمني والمالي الكبير الذي تتمتع به الدولة، وتؤكد أن دولة الإمارات أفضل بيئة جاذبة لادخار غير المقيمين من رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية. وتكشف أحدث إحصائيات المصرف المركزي عن ارتفاع ودائع غير المقيمين من 154 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 إلى 191 مليار درهم بنهاية يناير الماضي بارتفاع قدره 37 مليار درهم وبنسبة 24%، واستحوذت المصارف الإسلامية على نسبة الزيادة الكبرى، حيث ارتفعت ودائع غير المقيمين فيها من 6.9 مليارات درهم إلى 15.6 مليار درهم بارتفاع 8.5 مليارات درهم وبنسبة 123% ، بينما سادت الودائع البنوك التقليدية حالة من الارتفاع والانخفاض، حيث سجلت ودائع غير المقيمين لديها 147.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، ثم ارتفعت إلى 189.1 مليار درهم نهاية ديسمبر 2016، ثم انخفضت إلى 178.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017. فوائد وأوضح خبراء مصرفيون أن نمو ودائع غير المقيمين بنحو الثلث خلال السنوات الأربع الماضية يؤكد الفوائد الكبيرة التي يجنيها القطاع المصرفي والمالي للإمارات بسبب الاستقرار الأمني، مؤكدين أن بنوك الإمارات تعد أفضل بنوك المنطقة جذباً لودائع غير المقيمين. وأشاروا إلى أن العمل المصرفي في الإمارات يشهد نقلة نوعية في إجراءاته الإدارية والتقنية وقوانينه ولوائحه انعكست في ارتفاع الثقة والشفافية والمصداقية فيه. وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية أخرى مع تزايد انتشار التقنيات الحديثة في البنوك بصفة عامة، والمصارف الإسلامية بصفة خاصة، مشددين على أن بنوك الإمارات ستظل الوجهة الآمنة لادخار أموال المقيمين وغير المقيمين. ويرى سامي العوضي، الخبير المصرفي، أن السبب الرئيس وراء زيادة ودائع غير المقيمين في البنوك هي حالة الاستقرار الأمني والمالي والسياسي الكبير التي تتمتع بها الإمارات، خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الخليج والشرق الأوسط، وهي ظروف أثرت سلبياً بشكل كبير في اقتصادات دول عربية كثيرة وكبيرة. ونوه بأن حالة الاستقرار الأمني في الإمارات أدت إلى تحول الإمارات إلى بيئة جاذبة سواء للودائع أو الاستثمارات، لافتاً إلى أن حالة الرواج السياحي الكبير التي تشهدها الدولة أكدت للجميع، خاصة رجال الأعمال، أن الإمارات بيئة آمنة مالياً واقتصادياً، وبالتالي فإن رجال الأعمال غير المقيمين في الدولة يفضلون إيداع أموالهم في بنوك الإمارات، ويضربون عصفورين بحجر واحد، فهم يضعون أموالهم في بيئة آمنة، كما أن وجود قدم لهم في الإمارات حتى لو كان مؤقتاً يدفعهم إلى التفكير في البقاء الدائم بها لو ساءت أحوالهم، وبالتالي تكون ودائعهم سنداً لهم ومفتاحاً لاستثمارات جديدة لهم في الإمارات. مرونة مالية ونوّه العوضي بأن ودائع غير المقيمين تشمل أفراداً ومؤسسات، لكن غالبيتهم رجال أعمال أجانب يفضّلون إيداع أموالهم في بنوك الإمارات، مستفيدين من الفائدة المرتفعة بسبب ارتفاع صرف الدرهم مقابل عملات بلدانهم، وغالبيتها بلدان تتراجع قيم صرف عملاتها، فضلاً عن أن النظام المصرفي الإماراتي يمتاز بالمرونة، ويسمح بحرية دخول وخروج الأموال، فضلاً عن أن إجراءاته الإدارية تتسم بالسهولة وسرعة الإنجاز، وتشهد نقلة تقنية كبيرة جداً، كما تصنّف بنوك الإمارات حالياً في المنطقة بأنها الأفضل والأقوى والأحدث تنظيماً والأكثر انفتاحاً على العالم. ويؤكّد أمجد نصر، الخبير المالي، أن الإمارات تتمتع باستقرار اقتصادي كبير، لأن سياستها الاقتصادية معلومة للجميع، وتشكّل اقتصاداً حراً تنافسياً يتيح للجميع العمل بشفافية وأمان، وبلا شك أدّت مصداقية وشفافية العمل المصرفي في الإمارات التي ترسّخت عبر السنين دوراً كبيراً في جذب المزيد من الودائع والاستثمارات، لأن المودّعين مطمئنون لاقتصاد الإمارات، ولا يخالجهم شك في أنهم سيخسرون لو ضخّوا ودائعهم في بنوك الإمارات. طلب يرى أمجد نصر أن ارتفاع ودائع غير المقيمين في المصارف الإسلامية يعكس الطلب الكبير على صناعة الصيرفة الإسلامية في الإمارات، واطمئنان المودعين لهذه المصارف ونظمها الإدارية المتطورة. ويضيف: «لا شك أن هناك نمواً متواصلاً وكبيراً للودائع بصفة عامة للمقيمين وغير المقيمين في المصارف الإسلامية الإماراتية، وهناك زيادة حقيقية في الطلب على خدمات هذه المصارف». إيبور في أسبوع صعود غير مسبوق للفائدة فيما يشبه حالة الاستباق والتأقلم مع القرار المتوقع للاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة الأسبوع الجاري، ارتفعت بشكل غير مسبوق أسعار الفائدة بجميع فئاتها الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بين البنوك الأسبوع الماضي، وأرجعت مصادر مصرفية ارتفاع أسعار الفائدة بجميع فئاتها إلى توقع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة خلال الأسبوع الجاري، إضافة إلى زيادة الطلب على الدرهم، في ظل استمرار قوته وارتفاع سعر صرفه مقابل معظم العملات، وزيادة الودائع الطويلة والقصيرة الأجل بالبنوك. وسجل ارتفاع الفائدة بين البنوك معدلات كبيرة، إذ وصلت لسعر فائدة لأجل ليلة واحدة إلى 6.99%، بينما وصلت لسعر الفائدة لأجل سنة إلى 4.24%. ووفقاً لبيانات أعلنها المصرف المركزي أمس، فقد ارتفعت أسعار الفائدة لأجل سنة إلى 2.776%، مقابل 2.663% الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 4.24%، كما ارتفعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل 6 أشهر التي تعد مؤشراً وسطياً إلى مستويات الأسعار لمختلف الآجال من 2.29% الأحد قبل الماضي إلى 2.42% أمس بارتفاع نسبته 5.56%، وأكدت بيانات المصرف المركزي ارتفاع أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر إلى 2.14% أمس مقابل 2.06% الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 3.92%، كما ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك لأجل شهر من 1.70% إلى 1.75% أمس بارتفاع نسبته 3.28%، وارتفعت أسعار الفائدة لأجل أسبوع إلى 1.46% أمس بارتفاع نسبته 3.89%. 1.6 مليار دولار قيمة 15 استثماراً لـ«إنفستكورب» في المنطقة عقدت «إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في الاستثمارات البديلة، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا أمس في البحرين. وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها استضافة مؤتمر الرؤساء التنفيذيين في منطقة الخليج، الذي شهد حضور أكثر من 20 رئيساً ومديراً تنفيذياً من الشركات التابعة لـ«إنفستكورب»، لبحث ومناقشة التوجهات الاقتصادية السائدة التي تؤثّر في مجريات السوق العالمية. وأشار محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»، إلى أهمية رصد وتحقيق فرص النمو لإدارة الأعمال بنجاح. وأضاف العارضي: «نفّذ إنفستكورب، منذ تأسيسه حتى الآن، 15 استثماراً في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.6 مليار دولار. وفي ظل توجّه العديد من الأسواق حالياً نحو تبنّى خطط تحول اقتصادي، فإننا واثقون بقدرة المنطقة على مواصلة جذب المزيد من الاستثمارات من المستثمرين المحليين أو الدوليين». وأوضح أنه في ضوء الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة، لن تكتفي الشركات بتسجيل نمو تدريجي، لذا لا بد من اعتماد رؤية متميّزة تضمن تطوير أدائها المؤسسي بشكل دوري، وبما يكفل مواصلة نموها والبقاء ضمن طليعة الشركات الرائدة. وبالتالي، على الرؤساء التنفيذيين الاطلاع بشكل دائم على أحدث الابتكارات التكنولوجية التي من شأنها أن تحدث تحولاً كبيراً في منظومة قطاع الأعمال، مع مواصلة تحقيق الأهداف وتعزيز ربحية الشركات. واستهدف «إنفستكورب»، من خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، توفير منصة منتظمة يتمكّن من خلالها قادة الشركات التابعة للبنك تبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات حول مواجهة التحديات التي تواجه مسيرة نمو قطاع الأعمال اليوم في جميع أنحاء العالم. وفي نسخة هذا العام، تضمن المؤتمر سلسلة من الحوارات والنقاشات حول تأثير التوجهات العالمية في أداء قطاع الأعمال بالمنطقة، إضافة إلى الحاجة المتزايدة إلى مواكبة تطورات التحول الرقمي والتحديات المحتملة التي قد يواجهها الجيل القادم من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة. البحرين - البيان  تحكّم مقارنة بطاقات الائتمان أثناء البحث عن بطاقة الائتمان الملائمة، قد تجد نفسك تميل إلى تلك التي تمنحك الخصومات، والعروض الخاصة والحصرية وعروض الطعام، وبرامج الولاء للعملاء، وخدمات الغولف، إضافة إلى العديد من الخدمات والمزايا، ولكن هل تعلم أن بعض هذه البطاقات أيضاً يُطبق عليها رسوم سنوية أعلى؟ من المهم أن تقرر ما إذا كنت تريد البطاقة لتحقيق فوائد لنمط حياة معيّن أم أنك مهتم أكثر ببطاقة يمكنك استخدامها عند الاحتياج الفعلي إلى مال إضافي. وإذا كنت تفضّل بطاقة الائتمان الأساسية ذات الرسوم المنخفضة، يمكن أن تضع في اعتبارك الحصول على بطاقة المجانية التي لا تفرض أي رسوم سنوية، ولكن البنوك قد تتطلب مقابلها رقماً أكبر للحد الأدنى للراتب قبل إصدار البطاقة. وبغض النظر عن هدف الحصول على بطاقة الائتمان، فمن الضروري مقارنة الرسوم السنوية للتأكد من البطاقات التي تقدّم قيمة عائد جيدة مقابل الرسوم التي يجب تسديدها. دبي - البيان مصطلح الربا الخفي ينقسم الربا إلى نوعـين رئيسين أوضحهما علماء المسلمين، هما رِبا نَسيئَة ورِبا فَضل. وينقسم رِبا النَّسيئة، وهو التَّأخير، إلى نَوعين: أحَدهما: قَلب الدَّين على المُعسِر، أي أن يخيّر الدائن المدين عند حلول موعد سداد الدين بين دفعه أو تأخيره مع الزيادة، أما النوع الثاني فيكون في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلاً، وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها. أما النوع الثاني، وهو ربا الفضل، فيعني الزيادة، وهو محرم في سِتَة أَعيان، هي الذَّهَب والفِضَّة والبُرّ (القمح) والشَّعير والتَّمر والمِلح، واتَّفَق النَّاس على تَحريم التَّفاضُل فيها مع اتِّحاد الجِنس، ويرى الفقهاء أن السبب يعود إلى طبيعة تلك المواد باعتبارها إما مالاً قابلاً للكنز، وإما قوتاً قابلاً للادخار. وهناك «أنواع خفية» من ربا الديون، بينها الزيادة على الدين الناجم عن ثمن سلعة، بأن يتأخر المشتري عن الدفع، فيلزم بدفع زيادة مقابل هذا التأخير، وكذلك بعض أشكال بيع الديون أو اشتراط الحصول على منافع مادية مقابل الدين، كاستخدام الدائن منزل المدين أو أرضه حتى يردّ الدين. شركات صرافة: معايير المصرف المركزي داعمة لأنشطة القطاع أكّد مسؤولون في شركات صرافة محلية أن المعايير الإلزامية الجديدة التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي في بداية شهر مارس الجاري بهدف أن تصبح الشركات أكثر توافقاً مع المعايير العالمية، هي خطوة مهمة من شأنها أن تغيّر نظرة بنوك المراسلة العالمية إلى شركات الصرافة وتصنيفها على أنها معيار عالي الخطورة، لافتين إلى أن «المركزي» منح شركات الصرافة مهلة 9 أشهر لتطبيق المعايير الجديدة، بحيث يبدأ التطبيق في بداية العام المقبل. وقال الأمين العام لـمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، راجيف رايبانتشوليا، خلال مؤتمر «إزالة المخاطر والتحويلات المالية - التحديات والتوجهات المستقبلية»، الذي نظمته مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، بالتعاون مع شبكة «سويفت» العالمية في دبي أمس، إن معايير المركزي الجديدة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية لتعزيز موقف شركات الصرافة والتحويلات المالية العاملة في الدولة في إتمام معاملاتها المصرفية، بعد أن عانت تلك الشركات سنوات من جرّاء اتباع بنوك عالمية، وخاصة البنوك التي توفر مقاصة للدولار الأميركي، سياسة «اللامخاطر»، بدلاً من تبني مفهوم إدارة المخاطر، مشيراً إلى أن تلك المعايير توفر حلولاً كاملة وخطوات واضحة لأداء الشركات أعمالها، سواء في التحويلات المالية أو التعامل على العملات الأجنبية ونظام حماية الأجور للفئات المحرومة من التعامل مع البنوك. « المركزي» يستهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية | البيان القنوات الإلكترونية وتوقع رايبانتشوليا أن تخسر شركات الصرافة والتحويلات المالية خلال عام 2018 نسبة تراوح بين 10% إلى 15% من عملائها من المشمولين مالياً (من لديهم حسابات مصرفية) بسبب توجههم إلى التحويلات المالية، عبر القنوات الإلكترونية التي توفرها البنوك للاستفادة من عدم وجود رسوم للخدمة، بعد أن خسرت نسبة تراوح بين 7% إلى 9% من تلك الفئة من العملاء خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من 2017، موضحاً أن زيادة توجه المقيمين في الدولة إلى التحويلات المالية غير النقدية عبر القنوات الإلكترونية التي توفرها البنوك أصبحت من أهم التحديات التي تواجه شركات الصرافة والتحويلات المالية في الوقت الحالي، ولكن قد يعوّض ذلك الزيادة في التحويلات المالية من فئة العمال التي لا يمكنها التعامل مع البنوك، وكذلك الزيادة في أعداد العملاء الوافدة من تلك الفئة، في حال زيادة عدد المشاريع العقارية والإنشائية المنفذة في الدولة التي تتطلب مزيداً من العمالة الجديدة. مزايا الانضمام وقال أونور أوزان، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، في شركة «سويفت العالمية»، إن عدد شركات الصرافة والتحويلات المنضمة إلى شبكة سويفت في الوقت الحالي يصل إلى 30، منوهاً بأن الأحد عشر شهراً الماضية شهدت نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المنضمة، بعد أن لمست مزايا التعامل عبر شبكة «سويفت» من كفاءة وآمن العمليات. وأوضح أوزان أن الانضمام إلى شبكة «سويفت» يجعل المؤسسات المالية أكثر كفاءة في إدارة عملياتها التشغيلية، وأكثر امتثالاً للمعايير العالمية، ما يساعد شركات الصرافة والتحويلات المالية على التغلب على مشكلة رفض بنوك المراسلة العالمية التعامل معها باعتبارها معياراً عالي الخطورة، داعياً الشركات إلى تلبية متطلبات «سويفت» من أجل الانضمام والاستفادة من زيادة أتمتة العمليات التشغيلية. جرائم مالية وأظهرت استبانة أجرتها شركة «بي دبليو سي» عن التأثير المالي للجريمة الاقتصادية في المؤسسات في الإمارات خلال الـ24 شهراً الماضية، أن التأثير كان 11% في الشركات التي يراوح رأس مالها بين 5 ملايين و100 مليون دولار، فيما كان التأثير 17% في الشركات التي يراوح رأس مالها بين مليون و5 ملايين دولار، وكان التأثير 27% على الشركات التي يراوح رأس مالها بين 100 ألف إلى مليون دولار. وأشارت الاستبانة التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال المؤتمر إلى أن تأثر الوضع المالي بسبب الجريمة الاقتصادية كان بنسبة 17% في الشركات التي يراوح رأس مالها بين 50 ألف حتى 100 ألف دولار، في حين بلغت النسبة 27% في الشركات التي يقل رأس مالها عن 50 ألف دولار. صفحة متخصصة تصدر كل يوم اثنين