وجه النائب خالد الشطي أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، عما نشر في جريدة الجريدة بشأن «جرس البورصة» وبرنامج عدسة. وقال الشطي، في سؤاله، «نشرت جريدة الجريدة في عددها الصادر في 10 مارس الماضي، في صدارة صفحتها الرئيسية، خبرا مفاده خضوع الحكومة لبعض أعضاء مجلس الامة المعروفين بتوجيهاتهم ضد المرأة». واضاف: «جاء في تفاصيل الخبر أن احتفالية الامم المتحدة بيوم المرأة العالمي، التي تشارك فيها أكثر من 60 بورصة عالمية، لم تمر كما كان مقررا لها في البورصة الكويتية، إذ تم تغيير اسم الاحتفالية من قرع الجرس للمساواة بين الجنسين الى تمكين المرأة، فضلا عن تبديل الجرس العادي، الذي كان ينبغي استخدامه لإعلان إنهاء التداول كبقية البورصات العالمية، بالجرس الإلكتروني، الى جانب تغيير كل المطبوعات والبنرات المعدة سابقة قبل بدء الاحتفالية بساعات». وتابع: «لما كانت المادة 29 من الدستور تنص على: الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، لذا يرجى تزويدي وإجابتي عن الآتي: ما مدى صحة ما جاء في تفاصيل الخبر المذكور؟». وسأل: «هل صحيح انه تم تغيير اسم الاحتفالية من قرع الجرس للمساواة بين الجنسين الى تمكين المرأة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما اسباب ذلك؟ وما السند القانوني الذي بناء عليه تم تغيير اسم الاحتفالية؟ وهل صحيح أن تهديد عدد من النواب باستجوابكم اودى الى اتخاذكم هذا القرار؟». واردف: «كما يرجى تزويدي بالدعوة التي تم توجيهها لحضور الفعالية قبل وبعد تغيير المسمى؟ وما أسباب استبدال الجرس العادي كما كان مخططا بالجرس الإلكتروني؟ وهل صحيح انه تم تغيير كل المطبوعات والبنرات المعدة سابقا قبل بدء الاحتفالية بساعات؟. وأضاف الشطي أن «الجريدة» نشرت في عددها الصادر في 10 مارس الماضي، في صدارة صفحتها الرئيسية، خبرا مفاده خضوع الحكومة لبعض نواب مجلس الامة، بعد تهديدهم لها، عبر «تويتر»، وقامت بتعديل برنامج حفل «عدسة»، باستبعاد فرقة استعراضية كان من المنتظر أن تشارك في الحفل، واقتصار الفقرات على اداء 4 أغان وطنية. وطلب تزويده وإجابته عن الآتي: «هل صحيح أنه تم تعديل برنامج عدسة؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بما تم تعديله، مع تزويدي بأجندة البرنامج قبل وبعد التعديل؟. الأموال العامة من جهة أخرى، وافقت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها أمس، على تشكيل لجنة فرعية لتقديم أعمالها للجنة الرئيسية، بغية تلافي مشكلة عدم انعقاد النصاب، وذلك على خلفية "الصراع" الذي دام عدة أشهر نتيجة عدم اكتمال النصاب في اللجنة. وقال مقرر اللجنة النائب خالد الشطي، إنه تم مناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن المخالفة المالية بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين إحدى الشركات بمعرض الكويت الدولي، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على عدة توصيات، أبرزها إحالة الموضوع إلى النيابة لتوافر شبهة الاستيلاء على المال العام، إضافة إلى عدة توصيات تتعلق بالحفاظ على المال العام. واشار إلى أن اللجنة بعثت برسالة لرئيس مجلس الأمة لأخذ موافقة النواب على تمديد فترة تكليفها للتحقيق فيما يتعلق بالشركة الكويتية للاستثمار، إذ كانت هناك مخالفات شابت بيع أسهم لأعضاء مجلس الأمة عن طريق اكتتاب خاص وفيه شبهة الإضرار بالمال العام، وتبين وجود شبهة الاستيلاء على المال العام لما يعتبر تنفيعاً لبعض النواب والحصول على الأموال بطرق ملتوية وخلافاً للقانون.