وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، جاء فيه: نشرت جريدة الجريدة في عددها 3356 بتاريخ 21/3/2017 خبرا عن الاجراءات غير القانونية في قبول تظلم احدى الشركات دون العودة للجهة الطالبة للتأهيل وان الشركة مملوكة لعضو في لجنة المناقصات المركزية وهو مخالف للمادة 82 الخاصة بمنع تضارب المصالح. وقال البابطين: هل الشركة المؤهلة مملوكة لاحد اعضاء لجنة المناقصات المركزية او لاقاربهم من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، فهل تم فتح تحقيق داخلي مع العضو المعني وتم تأكيد ما يثبت ملكيته للشركة او عكس ذلك؟ وهل الاجراءات المتبعة في قبول تظلم الشركة المقصودة مخالفة للقانون؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدنا بالاجراءات التي تمت والمسؤول عن المخالفة.