حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس موظف ومستشار قانوني بمكتب محامية معروفة، لمدة سنة، عن تهم الاستيلاء على مبالغ تصل إلى 13 ألف دينار، وتزوير بيانات وظيفة الموظف من سكرتير إلى أخصائي تقنية لدى هيئة التأمين الاجتماعي بمساعدة المستشار، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم النهائي وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف. وكان المتهمان يعملان لدى مكتب المحامية المعروفة، إذ يعمل الأول بوظيفة محاسب ويقوم بأعمال السكرتارية براتب 300 دينار شهريًا، بينما يعمل الثاني بوظيفة مستشار قانوني براتب 600 دينار شهريًا، وتدرج حتى وصل إلى 1075 دينارًا، واختص بالأمور القضائية والإشراف الإداري على توقيع العقود والاتفاقيات.وكان المتهم الأول يتسلم المبالغ من العملاء ويودعها في حسابات المكتب بالبنوك، وفُتح حساب بنكي جديد لإيداع الرسوم القضائية التي يدفعها الموكلون، وقامت المحامية المجني عليها بتسليمه البطاقة البنكية التي كان يستخدمها في رد مبالغ الرسوم التي كان يدفعها المحامي إلى حسابه الشخصي، وفي بداية 2017، طلب المستشار «المتهم الثاني» من أحد المحامين التوقف عن سداد الرسوم ببطاقته الخاصة على أن يقوم بسدادها ببطاقته، وقام بسداد مبلغ 6364 دينارًا، بينما قام المتهم الثاني بتحويل مبالغ إلى حساب المتهم الأول بمجموع 13 ألف دينار، كان جزءًا منها خاص بمبلغ الرسوم التي سددها المحامي ببطاقته، وباقي المبلغ وقدره 6695، اختُلس من قبلهما.