أقرت محكمة التمييز حكمًا بحبس موظفة بمستشفى للولادة لمدة سنة بعد إدانتها باختلاس أكثر من 112 ألف دينار من حسابات المستشفى، وبإلزامها رد المبلغ المختلس وتغريمها بنفس القيمة ليصل قيمة المستحق عليها دفعه 224 ألف دينار. وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بسجنها لمدة 3 سنوات وعدلت محكمة الاستئناف العقوبة بجعلها سنة ومن ثم توجهت لمحكمة التمييز التي أقرتها وثبتت الحكم بحبسها لمدة سنة. وأسندت النيابة العامة إلى الموظفة أنها في غضون الفترة 2011 - 2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أولاً حال كونها موظفًا عامًا، اختلست مبلغ 111708.500 دينار المملوك لوزارة الصحة الذي وُجد في حيازتها بسبب وظيفتها، ثانيًا ارتكبت تزويرًا في محررات رسمية، وهي استمارة صادرة من وزارة المالية لرصد مبالغ وأرصدة القبض للمتحصلات «كشوف الخزينة» التي ترسل إلى وزارة الصحة من المستشفى، بأن حرّفت الحقيقة في بيانات تلك الاستمارات خلافًا لحقيقة البيانات الصحيحة المثبتة بالسجلات اليومية للمستشفى، ثالثًا استعملت المحرر المزور موضوع التهمة السابقة بأن قدمته إلى موظف الحسابات بوزارة الصحة واعتد بالبيانات المدوّنة به، وأقرت بصحتها مع علمها بتزويرها. وتعود تفاصيل القضية عندما اكتشفت مدققة حسابات في وزارة الصحة، حيث لاحظت أن مستشفى جدحفص للولادة لا تملك نظامًا إلكترونيًا وأجهزة حاسوب لتسجيل مدخولها من عمليات الولادة والإقامة في المستشفى خلال الفترة من 2011 حتى 2014، وأن هناك نقصًا شديدًا في إيرادات المستشفى، وهو ما أثار شكوكًا حول اختلاس أو ضياع تلك المبالغ، وبدأت عملية جرد ومراجعة الفواتير كافة التي كانت تسجل يدويًا آنذاك، وتبيّن وجود فروق بين الإيرادات الفعلية والمسجلة دفتريًا بما يجاوز 100 ألف دينار. ومع المزيد من التدقيق تبيّن أن إحدى الموظفات هي المسؤولة عن تسجيل المبالغ وتسليمها لمندوب الوزارة الذي يأتي لتحصيل إيرادات المستشفى، وأنها لم تكن تسجل المبالغ الكبيرة الخاصة بكلفة عمليات الولادة، ولا تقوم بتدوين التسلسل الخاص بالفواتير، وفي إحدى المرات تغيّبت الموظفة عن الحضور بسبب مرضها، وعندما حضر المندوب اكتشفت مسؤولة بالمستشفى اختفاء مبلغ 900 دينار، فاتصلت بالموظفة التي أبلغتها أن المبلغ بحوزتها وقد أخذته معها إلى المنزل، وستقوم بردّه في اليوم التالي. وتبيّن أن إجمالي المبالغ المختلسة خلال الفترة من 2011 حتى 2014 بلغ 111708.500 دينار (مائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية دنانير، و500 فلس)، لكن الموظفة أنكرت في التحقيقات الوقائع المنسوبة إليها، وقالت إنها كانت تقوم بأعمال موظفات معها بسبب انشغالهن في عمل إحصائيات، لكنها لم تنكر واقعة مبلغ 900 دينار أخذته من خزينة المستشفى ثم ردته حين اتصلت بها المسؤولة.