اعتمدت المفوضية الأوروبية أمس قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء.وحسب بيان للمفوضية الأوروبية فإن «الهدف هو الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتطويرها بشكل أكثر، من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين، ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي، كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوروبي».وأشارت اللجنة الأوروبية إلى أن المغرب «هو شريك قريب من الاتحاد الأوروبي، يستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوروبية للجوار، وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب».كما يروم الاقتراح، الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية، تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري، خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع، ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة.وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين. فمن جهة هناك تقديم دعم للمغرب في إطار استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري (أليوتيس)، وذلك بفضل المساهمات المالية المهمة، التي سيتم رصدها برسم البروتوكول، ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء من الاستفادة من الإمكانات المتاحة للصيد، التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل.