شهدت فرنسا تعبئة للعمال والموظفين دفاعاً عن مكتسباتهم في أول اختبار اجتماعي كبير للرئيس إيمانويل ماكرون الذي انتخب في مايو الماضي وحكومته. ونظمت تظاهرة في باريس سبقتها مسيرات شارك فيها الآلاف بأنحاء البلاد، ومن المقرر تنظيم نحو 180 تجمعاً. وفي العاصمة، حيث أغلقت نحو عشر مدارس، وقعت صدامات بين متظاهرين شبان وشرطيين استخدموا الغاز المسيل للدموع. وسجلت حوادث في مدينتي رين ونانت. ويعترض عمال السكك الحديد على مشروع إصلاحي للشركة المشغلة للقطارات في فرنسا التي تنوي الحكومة تحويلها إلى شركة مغفلة، ما يثير مخاوف من إمكان خصخصتها. وبرغم استمرار عمل مترو الأنفاق في باريس، سجلت اضطرابات في حركة القطارات وأضرب 35,4 في المئة من العمال. وبالنسبة إلى الموظفين في المستشفيات والمعلمين والمراقبين الجويين، فإن الاستياء يتصاعد منذ أسابيع. وفي العاشر من أكتوبر تظاهر مئات الآلاف منهم ضد إلغاء 120 ألف وظيفة وتجميد المكافآت. وازداد غضبهم مع مشروع للحكومة يلحظ خطط رحيل طوعي. ورسمياً، يهدف هذا الإصلاح الجديد إلى «تليين» نظام الموظفين عبر السماح باللجوء بشكل أكبر إلى المتعاقدين من أجل خفض العجز في الميزانية الفرنسية إلى أقل من 3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وهي نسبة حددها الاتحاد الأوروبي. وقال ماكرون، في أغسطس، إن «فرنسا ليست بلداً يقبل الإصلاح. كثيرون حاولوا ذلك ولم ينجحوا، لأن الفرنسيين يكرهون الإصلاحات»، لكنه أصر على «معركة إحداث تحول عميق في البلاد».