تباينت تكهنات نواب في البرلمان الاتحادي العراقي في شـأن فرص حسم مصير مجموعة من مشاريع القوانين المعطّلة في آخر جلساته قبل انقضاء المدة الاشتراعية، وذلك بسبب ضيق الوقت وعدم التوصل إلى توافق سياسي حول النقاط الخلافية. وتوقعت النائب حمدية الحسيني «حسم القوانين المعطلة في البرلمان خلال الفصل الاشتراعي الحالي الجديد، ومنها قانون العفو العام الذي كشفت أنه «منجز لكنه متوقف على التفاصيل التي تبنى حلّها رئيس المجلس سليم الجبوري». ولفتت إلى أن «أبرز القوانين المعطلة التي يتوقع التصويت عليها خلال الفترة المقبلة هي قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون الجنسية المكتسبة». واتهم النائب زانا سعيد رئيس البرلمان سليم الجبوري بـ «التقصير في أداء واجبه ومتابعة القوانين غير المكتملة والمتأخرة»، فيما قال النائب أحمد البدري عن «ائتلاف دولة القانون» أن «قوانين المحكمة الاتحادية والأندية الرياضية ونقابات المهن الصحية وتمليك العشوائيات ومن أين لك هذا؟ وبعض التعديلات المهمة، جاهزة للتصويت»، لافتاً إلى أن «الدعاية الانتخابية ستدشن في 10 نيسان (أبريل) المقبل، ما يعني أن البرلمان لن يتمكن من الاتفاق على تمرير القوانين المهمة، والتي تمس حياة المواطن البسيط». وعزا برلمانيون تأخر التصويت على مشاريع قوانين مهمة إلى خلافات سياسية والمحاصصة، مؤكدين أن سبب الخلافات داخل الكتل السياسية يعود الى مصالح خاصة تعرقل هذه التشريع. وأفاد النائب صادق اللبان في تصريحات بأن «السبب في عدم اكتمال نصاب جلسات البرلمان وعرقلة تمرير القوانين المتبقية في جلسات البرلمان، هو أنه بمجرد طرحها، ينسحب النواب من الجلسة ويخلون بالنصاب لأن عليها خلافات كبيرة بين الكتل». وكشف أن «هناك قوانين معطلة منذ ثلاث دورات اشتراعية».