أعلنت كتلة الأحرار النيابية أن مشاريع القوانين التي لا تحظى باتفاق الكتل يصعب تمريرها وقد تستغرق وقتاً طويلاً، فيما أعلنت لجنة حقوق الإنسان أن الخلافات ما زالت قائمة على قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي. وأوضح النائب ماجد الغراوي، من كتلة «الأحرار»، التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، لـ «الحياة» أن «عدم اتفاق الكتل على قانون حرية التعبير والتظاهر كان سبباً في تأجيله والحال كذلك بالنسبة إلى القوانين الأخرى، إذ إن الاتفاق شرط أساسي لإقرار القوانين». وأضاف أن «الخلاف كان على صياغة بعض الفقرات الجوهرية مثل الإجازة وتأمين التظاهر وإعلان موعدها وغيرها. واعتقد بأن القانون سيمرر خلال الفصل التشريعي الحالي وقد يؤجل إلى الفصل المقبل». وزاد: «نحن في كتلة أحرار نساند القوانين التي تتناغم وتطلعات المواطن لا سيما حرية التعبير والتظاهر لكشف الفساد والمطالبة وبحلول ناجعة». إلى ذلك، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان النائب أشواق الجاف أن «إقحام اللجان البرلمانية في عمل لجنة حقوق الانسان أثر في عملها»، وأضافت أن «اللجنة تنظر بطابع إنساني إلى القوانين والتشريعات وتسعى جاهدة لتثبيت هذا المبدأ في كل القوانين التي تدخل في صميم عملها بما فيها مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي شهد خلافاً على فقرة الإخطار والإجازة فيما يتعلق بتنظيم التظاهرات»، مشيرة الى أن «رأي اللجنة مع الإخطار وليس الإجازة». ولفتت الى ان «المستشارين القانونيين اختاروا حلاً وسطاً وهو الإخطار»، مؤكدة «إقرار القانون سيحد من ظاهرة اعتقال الشباب واختفاء الناشطين المدنيين»، وتابعت أن «مسودة القانون المزمع إقراره أشبعت بآراء الصحافيين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني إضافة الى وزارة الداخلية ووزارة الثقافة وأكاديميين ومختصين بالقانون».