توقع عقاريون أن ترتفع وتيرة إقامة المزادات خلال 2018 بصورة واضحة، مقارنة مع التي أقيمت خلال العام الماضي، حيث تمت إقامة نحو 6 مزادات عقارية منذ بداية العام. بعد أن أرست محكمة التمييز مبدأ جديدا من خلال حكمها التي قضت بموجبه بإلزام وزارة المالية بردّ المبالغ التي حصلتها وفقا للقانون 8 لسنة 2008، المعدل للقانون 50 لسنة 1994، والخاص برسوم أراضي السكن الخاص بواقع 10 دنانير عن كل متر مربع، بدأت الشركات العقارية بانتهاج سياسة جديدة تتمثل في دفع جميع التزاماتها المالية لوزارة المالية، ومن ثم رفع قضايا لاستردادها. وكانت «التمييز» قد استندت في حكمها الى أن المشرع الكويتي عند إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 50 لسنة 1994، أوجب توافر كل الخدمات والمرافق اللازمة (الكهرباء والماء والصرف الصحي والهواتف)، إلا أنه بصدور لائحة القانون بعد التعديل (21 لسنة 2010) فإنه لم يشر إلى أي من تلك الخدمات والمرافق، مما فتح الباب أمام اجتهادات كثيرة، بسبب غموض اللائحة الجديدة. وتم حسم ذلك بأحكام «التمييز» التي قصرت الأمر على توافر التيار الكهربائي، وقضت بأن القسائم التي لا يتوافر لها مصدر لإيصال التيار الكهربائي لا تخضع للرسوم. وبعد ذلك الحكم، سارعت الشركات العقارية الى دفع الالتزامات المالية، وذلك حتى تتمكن من بيع الأراضي، حيث إنها لا يمكن بيعها أو تطويرها إلا في حال دفع كافة الرسوم المفروضة عليها، ومن ثم رفع دعاوى قضائية تطالب باسترداد المبالغ التي تم دفعها. وأشارت مصادر إلى أن هناك أكثر من 5 شركات عقارية، منها شركة مدرجة في بورصة الكويت رفعت بالفعل دعاوى ضد وزارة المالية تطالب فيها باسترداد الأموال التي دفعت، حيث دفعت الشركة المدرجة نحو مليون دينار رسوم الأراضي الفضاء خلال السنوات الماضية. وتستند الشركات التي رفعت القضايا على مبدأ حكم «التمييز»، الذي من المتوقع له أن يحكم لمصلحة تلك الشركات باسترداد المبالغ التي دفعتها، كما توجهت شركات الى أخذ مخصصات لحين الفصل في القضايا المرفوعة منها ذلك وزارة المالية. قضايا استرداد ويشير المراقبون الى ارتفاع وتيرة بيع الأراضي السكنية بعد حكم محكمة التمييز، وذلك للإسراع في رفع قضايا الاسترداد وتحسبا لانخفاض أسعار الأراضي الذي أخذت منذ بداية العام الماضي هذا المنحى، خاصة للأراضي التي تبتعد عن مركز العاصمة. ويتوقع أن يشهد السوق العقاري عرض المزيد من بيع الأراضي السكنية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد دفع الشركات المالكة لتلك الأراضي للرسوم المفروضة عليها من الدولة، وتوضح الأرقام أن تداولات السكن الخاص بلغت نحو 101.9 مليون دينار، خلال شهر فبراير الماضي، مرتفعة بنسبة 7.9 في المئة، مقارنة بشهر يناير الذي بلغت فيه قيمة التداولات 94.5 مليون دينار. واستحوذت تداولات العقار السكني على ما نسبته 50.4 في المئة، من إجمالي تداولات القطاع العقاري خلال شهر فبراير البالغ قيمتها 202.4 مليون دينار، حيث إن معظم البيعات تمت على الأراضي لا المباني السكنية. من جهة أخرى، توقع عدد من العقاريين أن يساهم هذا التوجه للشركات العقارية في تخفيض أسعار الأراضي السكنية في المناطق الخارجية، حيث شهدت بعض المزادات العقارية التي تمت أخيرا إقبالا كبيرا من المواطنين. 100 مليون دينار وأوضح العقاريون أن وتيرة إقامة المزادات خلال العام الحالي سترتفع بصورة واضحة، مقارنة مع عدد التي أقيمت خلال العام الماضي، حيث تمت إقامة ما يقارب 6 مزادات عقارية منذ بداية عام 2018. وتابعوا أن المزادات العقارية لا تخالف الواقع، بل تعكسه، فالجهات التي تقيم تلك المزادات تستعين بخبراء لتقييم العقار ووضع السعر الابتدائي، ويتم تكييف أسعار العقارات وفق القيمة السوقية الحالية، إذ لا يمكن تكييف الأسعار وفق المستقبل أو الماضي. وقد أعلن قطاع أملاك الدولة بوزارة المالية في شهر سبتمبر من العام الماضي، تحصيل مبلغ 100 مليون دينار، رسوما مفروضة على بعض الشركات والأفراد نظير امتلاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص. وأضافت أن القانون يقضي بفرض رسوم على قسائم السكن الخاص غير المستغلة المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري في حال تجاوز مساحة الأرض خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، ويفرض على كل متر مربع يتجاوز هذه المساحة رسما سنويا مقداره 10 دنانير. وأوضحت «المالية» أن الخطوة تأتي ضمن برنامج الإصلاح المالي للدولة، والرامي إلى تعزيز العوائد غير النفطية عن طريق عدة سبل، منها تطوير آلية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، وهي مستحقات ناتجة عن القوانين الضريبية المعمول بها حاليا، والمباشرة في تقديم دعاوى قضائية ضد المتخلفين عن السداد.