أكد عدد من العقاريين والاقتصاديين أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيدفع عقاريي المملكة لتطوير الأراضي داخل النطاق العمراني، لافتين إلى أن القرار تأخر بعض الشيء، فيما توقعوا أن تشهد الأراضي خارج النطاقات العمرانية للمدن ارتفاعا في الأسعار خلال المرحلة القليلة القادمة. من جهته أشار عضو اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة جدة خالد جمجوم أن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو تحفيز العقاريين والمطورين على تطوير الأراضي واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتوقع تطوير مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء خلال الفترة القادمة. فيما أكد شيخ طائفة العقار سابقا الدكتور عبدالله البلوي أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، من شأنه أن يدفع العقاريين إلى تطوير أراضيهم داخل النطاق العمراني، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقار. واستدرك قائلا: إن تراجع الأسعار سيكون داخل النطاق العمراني فقط، متوقعا أن تشهد معظم الأراضي البيضاء خارج النطاق العمراني ارتفاعا في الأسعار، إذ أن المرحلة القادمة ستشهد توجه العقاريين لشراء أراضٍ خارج النطاق العمراني مثل خليج سلمان وأبحر. في المقابل أشار الخبير الاقتصادي ناصر القفاري إلى أن الأراضي البيضاء وراء الارتفاع المبالغ فيه في أسعار العقار بالمملكة، فيما يرى أن وزارة الإسكان وراء تأخر قرار فرض الرسوم، وذلك بسبب اختلاف الرؤى بين قيادات الوزارة. وأضاف: ننتظر المرحلة الأولى من القرار باعتبارها دليلا على التنفيذ الحازم للقرار، مشددا على ضرورة تنشيط دور وزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ وضعت الدولة ميزانية 20 مليار ريال للوزارة لتطوير المخططات الحكومية ذات المنح الصغيرة، على اعتبار أنها ستمتص نسبة كبيرة وعددا ضخما من طالبي السكن.