باسل الخطيب (السليمانية، أربيل) ألقت تداعيات اضراب الملاكات الصحية احتجاجاً على نظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين، بظلال ثقيلة على الواقع الصحي في العديد من مدن إقليم كردستان العراق، ومنها السليمانية، ما فاقم معاناة المرضى والمصابين، لاسيما مع توقف مصرف الدم عن العمل وامتناعه تزويد المستشفيات الخاصة بحاجتها من الدم الأمر الذي يهدد بتوقفها هي الأخرى عن العمل بعد غلق أبواب نظيرتها الحكومية. ولم تفلح تعهدات المسؤولين ومنهم وزير الصحة، بصرف مخصصات أو مكافآت للعاملين بالقطاع الصحي وكبار الأطباء، بل وحتى إعلان الحكومة الكردية عن عزمها إعادة النظر بنظام الادخار، في مواجهة موجة الاحتجاجات والاضرابات العارمة التي تجتاح محافظات ومدن الإقليم، ما ينذر «بانتفاضة جياع» أو إحداث تغيرات مهمة بالخارطة السياسية الكردية، كما يخشى كثيرون بالحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي، مع اقتراب الانتخابات، خاصة أن الوضع المعاشي لموظفي الإقليم والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، تجاوز الخط الأحمر بكثير، نتيجة تسلمهم ربع رواتبهم بصورة غير منتظمة، منذ فبراير 2016، في ظل غلاء الأسعار وكثرة المغريات. وبهذا الصدد قال رئيس جمعية الثلاسيميا كوجر أحمد، إن إضراب العاملين في الصحة ومصرف الدم «تسبب بمشاكل خطيرة لمرضى الثلاسيميا، واضطر المتمكنون منهم مراجعة مستشفيات خارج مدن الإقليم»، كاشفاً عن وجود «أكثر من ألف مصاب بالمرض يراجعون مراكز تغيير الدم في السليمانية، تتم معالجة أكثر من 40 منهم يوميا، وإذا ما انقطع عنهم الدم تكون نهاية حياتهم». إلى ذلك بات العام الدراسي بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية في السليمانية، على شفا حفرة من الإلغاء، نتيجة طول مدة تعطيل الدوام بسبب إضراب الملاكات التعليمية. وفيما تعول الحكومة الكردية على إعادة 150 مليار دينار لخزينتها عند تنفذيها قانون الإصلاح المالي، فإنها ترهن تعديل نظام الادخار أو إلغاءه، المتوقع اتخاذ قرار بشأنه غدا الخميس، بالتزام بغداد بإرسال مبلغ 317 ملياراً 540 مليوناً و465 ألف دينار شهرياً، بموجب حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية التي يعترض عليها الكرد. وفي السياق، دعا النائب عن حركة التغيير هوشيار عبد الله أمس، الحكومة الاتحادية إلى الإيعاز لحكومة الإقليم إيقاف سياسة الادخار الإجباري فوراً، وأن تقوم «بوضع اليد على أموال وأرصدة من جمعوا المال الحرام على حساب الشعب الكردي في الإقليم، ممن لديهم أرصدة ضخمة في البنوك الأوروبية». وقال في بيان، إن حصة الإقليم من الموازنة «تكفي لتوزيع الرواتب دون الحاجة للادخار، إلى جانب واردات النفط والموارد الداخلية، على أن تتكفل الحكومة الاتحادية بإلزام حكومة الاقليم بالإقرار بأن الرواتب المدخرة والأموال المستقطعة من رواتب الموظفين هي ديون مقيدة بذمتها بشكل رسمي، بدلا من ترك الأمور مبهمة».