سياسي جبيل، وكالات (تونس) صوت البرلمان التونسي في وقت متأخر الليلة قبل الماضية على عدم تمديد مهلة «هيئة الحقيقة والكرامة» المكلفة «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان» بين 1955 و2013 ومحاسبة المسؤولين عنها. وبعد جلستين شهدتا توتراً السبت والاثنين، رفض النواب بغالبية 68 صوتاً تمديد تفويض الهيئة الذي كان ينتهي مبدئياً في 31 مايو، وامتناع شخصين وعدم تصويت أي نائب لصالح التمديد، بحسب ما أعلن البرلمان على «تويتر». وغادر العديد من النواب، من بينهم من حزب النهضة الجلسة قبل التصويت اعتراضاً على الشوائب فيه بحسب تعبيرهم. ونددت جهات عدة بالتصويت، بينما اعتبرت الهيئة أنها ليس بحاجة إلى موافقة البرلمان لمواصلة عملها. وشدد الباحث اريك غوب قبل التصويت «منذ عام 2014، شهدت الحكومة عودة كبيرة لنخب النظام السابق، ويبدو من الصعب على أشخاص قد يجدون أنفسهم موضع تساؤلات، تقبل عمل الهيئة، مشدداً على أنها يمكن أن تفتقر إلى التمويل إذا لم تحصل على تفويض من البرلمان». ... المزيد