صوت البرلمان التونسي في وقت متأخر أمس (الاثنين)، على عدم تمديد مهلة «هيئة الحقيقة والكرامة» المكلفة «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان» بين 1955 و2013 ومحاسبة المسؤولين عنها. وبعد جلستين شهدتا توتراً السبت والاثنين، رفض النواب بغالبية 68 صوتاً تمديد تفويض الهيئة الذي كان ينتهي مبدئياً في 31 ايار (مايو) المقبل وامتناع شخصين وعدم تصويت اي نائب لصالح التمديد، بحسب ما أعلن البرلمان على «تويتر». وغادر العديد من النواب من بينهم من حزب «النهضة» الجلسة قبل التصويت اعتراضاً على الشوائب فيه بحسب تعبيرهم. ونددت جهات عدة بالتصويت، بينما اعتبرت الهيئة انها ليس في حاجة الى موافقة البرلمان لمواصلة عملها. وقال الباحث اريك غوب قبل التصويت انه «منذ العام 2014، شهدت الحكومة عودة كبيرة لنخب النظام السابق ويبدو من الصعب على أشخاص قد يجدون انفسهم موضع تساؤلات، تقبل» عمل الهيئة، مشدداً على انها يمكن أن تفتقر إلى التمويل اذا لم تحصل على تفويض من البرلمان. وفي شباط (فبراير) الماضي، أعلنت الهيئة انها قررت بنفسها تمديد عملها لغاية نهاية العام الجاري، مبررة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من جانب «جزء كبير من مؤسسات الدولة». وكانت منظمات عدة دعت الاسبوع الماضي الى افساح المجال أمام الهيئة لانهاء عملها. واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان رفض البرلمان التمديد للهيئة سيعني «تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط». و«هيئة الحقيقة والكرامة» مكلفة «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان» الحاصلة منذ الاول من تموز (يوليو) 1955، أي بعد حوالى شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 كانون الاول (ديسمبر) 2013 و«مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم». وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الاول الحبيب بورقيبة والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بن علي. وكانت الهيئة رفعت ملفها الاول امام محكمة مختصة في الثاني من اذار (مارس) الجاري ويشمل 14 حالة اخفاء قسري. وتلقت الهيئة منذ بدء عملها أكثر من 62 ألف ملف بانتهاكات مفترضة لحقوق الانسان واستمعت الى حوالى 50 ألف شخص.