صوت البرلمان التونسي بالرفض على تمديد مهلة "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة بـ"كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" بين 1955 و2013 ومحاسبة المسئولين عنها. بعد جلستين شهدتا توترًا، رفض النواب بغالبية 68 صوتًا تمديد تفويض الهيئة، الذي ينتهي مبدئيًا في 31 مايو المقبل، وامتناع نائبين، وعدم تصويت أي نائب لصالح التمديد، حسب ما أعلن البرلمان على تويتر. غادر العديد من النواب من بينهم من حزب النهضة الاسلامي الجلسة قبل التصويت اعتراضًا على الشوائب التي طالته حسب تعبيرهم. نددت جهات عدة بالتصويت، بينما اعتبرت الهيئة أنها لا تحاجة إلى موافقة البرلمان لمواصلة عملها.