قالت مصادر صحية لـ «الراي» ان الوزارة «تدرس 3 سيناريوات مقترحة للتعامل مع تحصيل رسوم الضمان الصحي للوافدين، عقب إلغاء ديوان المحاسبة للمزايدة الأخيرة لمخالفة الوزارة للتعميم رقم 4 لسنة 1997 في شأن المزايدات الحكومية والمتعلقة بفض مظاريف العطاءات». وكشفت المصادر ان المقترحات التي تدرسها الوزارة «تتضمن طرح مزايدة جديدة أو الربط مع وزارة الداخلية لتحصيل الرسوم عبرها، أو توجه الوزارة إلى شركة مستشفيات الضمان الصحي لتحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن، وان كان الاقتراح الأخير قد يبدو مستبعداً بسبب صعوبات فنية ولوجستية تعترضه». وينتهي عقد الشركة التي تتولى تقديم الخدمة حالياً في 27 يوليو المقبل، والوزارة ملزمة بإيجاد حل قبل هذا التاريخ لتجنب الوقوع في أزمة مشابهة لما حدث العام الماضي، عندما تكدست المعاملات وتسبب التأخير في توقيع غرامات على مئات الوافدين بسبب انتهاء إقاماتهم.