ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، تورط مواطنين بعدة تهم إجرامية، إدانتهما بانضمامهما للتنظيم الإرهابي المسمى (حزب الله العراقي) والتحاقهما بمعسكراته في دولة إيران والعراق. حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق المتهمين (سعوديي الجنسية)، وقررت المحكمة رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهما بحد الحرابة أو قتلهما تعزيرا لعدم الموجب لذلك واحتياطا للدماء المعصومة. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت بحقه بسجنه مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعي. وتعزير المدعى عليه الثاني على ما ثبت بحقه بسجنه مدة اثنين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطتين معه، إضافة إلى منعه من السفر خارج البلاد مدة اثنين وعشرين سنة، والتي تبدأ من بعد خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم. وفي تفاصيل التهم، قام المتهمان بالتدرب بالمعسكرات الإيرانية على فك وتركيب واستخدام الأسلحة وكيفية تركيبها، وكذلك استخدامهما المتفجرات والقنابل لغرض القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة بقصد إحداث الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي بها، وتفكيك وحدتها. ومن التهم التي أدينا بها، إهدار مقدرات السعودية تنفيذا لتوجيهات ورغبة مسؤولي ذلك الحزب، واستعدادهما للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، وإعدادهما وتخزينهما وإرسالهما ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلهما عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص المشبوهين في إيران. وقام المتهمان بتزويد الإيراني بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظتي بقيق وينبع، وتمويل المدعى عليه الأول الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه بدفع تكاليف سفره هو وأحد الموقوفين إلى إيران لغرض الانضمام للتنظيم «حزب الله العراقي» الإرهابي.