رفضت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بملف العدالة الانتقالية في #تونس، الأربعاء، قرار #البرلمان_التونسي إنهاء عملها، وأعلنت أنها ستواصل مهامها وستكمل الأعمال الموكلة إليها ضمن الأطر القانونية المحدّدة لها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين، أكدت فيه أن الهيئة" ملزمة قانونيا بكشف الحقائق ومساءلة المسؤولين عن جميع أنواع الانتهاكات، ولذلك فإنها ستواصل مهامها وفق مقتضيات قانون العدالة الانتقالية، وهي مصرّة على استكمال أعمالها، مهما كانت جسيمة حتى تنتهي من إصدار بيانها الختامي". واتهمّت بن سدرين في تصريحاتها أطرافا سياسية بالعمل على إجهاض مسار العدالة الانتقالية الذي هو "مسار مجتمع بأكمله يطالب بكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وذلك عبر محاولة تعطيل عمل الهيئة وسير التحقيقات". وقالت بن سدرين إن ""بعض نواب البرلمان وضعوا جانبا مسار العدالة الانتقالية واهتموا ببث خطابات كراهية مفرطة لا تليق بمؤسسة تشريعية. وأشارت إلى أنّ الهيئة ليست "طرفا في الجدل القائم بين النواب بخصوص قانونية التصويت، وحين يقع الفصل في الجدل قالت: "سنأخذه بعين الاعتبار وسنطبق القانون". وردا على الانتقادات التي طالت عمل الهيئة من بعض النوّاب حول عدم إنجاز الأعمال الموكلة لها، أكّدت بن سدرين أن "هيئة الحقيقة والكرامة استمعت إلى حوالي 50 ألف ضحية انتهاكات في سابقة من نوعها في العالم"، مشيرة إلى أنه "سيتمّ قريبا إحالة عشرات الأشخاص ممن نسبت إليهم انتهاكات ورفضوا الاعتذار، إلى القضاء". وكان البرلمان التونسي أقرّ، الاثنين الماضي، وقف أعمال الهيئة ورفض التمديد لها بسنة إضافية بغالبية 68 صوتا، ما أثار جدلا واسعا في الوسط السياسي التونسي، بين مساند لقرار البرلمان ورافض له.