تونس – عاد الجدل من جديد بشأن مصير هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، بعد إصدارها لقرار بإعادة محاكمة أحمد فريعة آخر وزير للداخلية في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي رغم أن القضاء حكم بعدم سماع الدعوى في حقّه. واعتبر العديد من السياسيين والحقوقيين التونسيين قرار الهيئة بحق فريعة يأتي في سياق الانتقائية التي تتهم بها منذ تولي مهامها بممارستها. وطالبت حركة مشروع تونس في بيان أصدرته الإثنين الحكومة “بمتابعة تنفيذ قرار مجلس نواب الشعب (البرلمان) بكل جدية٬ وهو القرار الذي سبق للحكومة أن بلغته للسلطات العمومية٬ وإنهاء كل التتبعات أمام المحاكم الخاصة في إطار صلاحيات النيابة العمومية٬ وإرجاع القضايا للمحاكم العادية”. وأضافت “نتابع بكل انشغال ما تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة من تجاوزات للدستور وممارسات انتقائية وانتقامية٬ وضغط على القضاء خدمة لأجندات خطيرة٬ معرضة البلاد لمخاطر لا يمكن السكوت عنها”. وتنص المادة 18 من قانون العدالة الانتقالية الصادر في 2013 على أن “مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها (مايو 2014) قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع (البرلمان) قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها”. وفي مارس الماضي تصاعد الجدل بشأن مصير الهيئة. وانقسمت الأطراف السياسية بشأن هذه المادة حيث تعتبر رئيسة الهيئة سهام بن سدرين وأنصارها أن المادة لا تنص على ضرورة تصويت مجلس النواب على قرار الهيئة بالتمديد وإنما الاستماع إليها فحسب، أما معارضوها فيصرون على ضرورة تصويت المجلس على القرار، قبل أن يصدر القضاء حكما يلزم الهيئة بقرار البرلمان. وعقب ذلك صوت أعضاء البرلمان في جلسة مثيرة للجدل على إنهاء مهام الهيئة في مايو، وشهدت الجلسة انسحاب عدد من النواب من بينهم نواب حركة النهضة الإسلامية. بن سدرين تستمد قوتها من دعم حركة النهضة وبقية الأحزاب التي طالبت بالتمديد لها واحتجت على إنهاء مهامها ويقول مراقبون للشأن السياسي التونسي إن سهام بن سدرين تستند في مخالفتها لقرار مجلس النواب ونهجها لسياسة الأمر الواقع، لدعم حركة النهضة وبقية الأحزاب التي طالبت بالتمديد لها واحتجت على إنهاء مهامها. وهيئة الحقيقة والكرامة مكلفة بكشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة منذ الأول من يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 ديسمبر 2013 و”مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم”. وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة والرئيس زين العابدين بن علي، وحكومات قادتها حركة النهضة بعد 2011. لكن معارضين لسهام بن سدرين يتهمونها بالانحراف بمهام الهيئة وتحويلها إلى أداة للابتزاز وإثارة الفتن بدل تحقيق المصالحة التي وضعت من أجلها. واعتبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد أنّ إعادة محاكمة أحمد فريعة ”بإثارة الدعوى العمومية ضده من جديد بسعي من هيئة الحقيقة والكرامة خطأ جسيم بعد أن قضي في حقه بعدم سماع الدعوى”. وشدد على أنّ “إعادة محاكمته تمثّل طعنة توجّهها هيئة الحقيقة والكرامة ومن يقف وراءها من مساعدين ومشجعين إلى القضاء المستقل بعد 14 يناير وإلى المحكمة التي أصدرت الحكم وهي المحكمة العسكرية الدائمة وليست موجهة إلى شخص أحمد فريعة أو غيره”. وأطلق أهالي جرجیس (جنوب شرق البلاد) التي ينحدر منها أحمد فريعة حملة واسعة لمساندته، حيث أصدرت الفروع الجهوية لاتحادات الشغل والفلاحة والصناعة والتجارة بيانات مساندة ضد ما يتعرض له من مضايقات من قبل هيئة الحقيقة والكرامة. واستهجنت قرار تحجير السفر عليه ما يعيق جهوده لإطلاق مشروع ضخم في مجال الطاقة البديلة بالتعاون مع السلطات الفرنسية. وبدوره عبر أحمد نجيب الشابي رئيس الحركة الديمقراطية عن استغرابه من قرار تحجير السفر على فريعة متسائلا “لماذا هذا القرار… أهو خوف من عدم مثوله أمام القضاء؟ أم تشفيا ومحاولة لتنغيص حياة إنسان قلّ مثله في البلاد، علما وأخلاقا ووطنية ورجاحة عقل؟”. وأضاف “إلى متى يستمر إذلال القامات وتنغيص حياتهم لمجرد الشبهة حتى لو سبق صدور حكم بالبراءة في شأنهم؟”.