كشف الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عبدالكريم الراشد، أن الإعفاءات الجمركية التي قدمتها الحكومة دعماً للحركة الصناعية والتجارية في المملكة بلغت 122,460,207 مليون دينار خلال العام 2017، مشيراً إلى أن عدد طلبات الاعفاء التي وافقت عليها الوزارة (منح، وتمديد/‏تجديد، وإضافة) بلغ 218 طلبًا للفترة ذاتها. وأوضح الراشد - في تصريح خاص لـ«الأيام الاقتصادي» على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقامته الوزارة للإعلان عن إنجازات القطاع الصناعي - أن الدعم الحكومي للمصانع يتمثل في إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية. وأكد الراشد أهمية دعم الحكومة للقطاع الصناعي والتركيز عليه؛ وذلك من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن البحرين تمتاز بمناخ استثماري منفتح وبنية تحتية قوية، وتشريعات تدعم وتخدم الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يجعل البحرين في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وبين الراشد أن طلبات المنح هي للطلبات الجديدة، وطلبات التجديد عبارة عن تجديد طلب اعفاء المنشأة من الرسوم، في حين تتمثل الإضافة بإضافة مواد خام، والآلات وقطع الغيار على الطلب القائم. والجدير ذكره، إن القطاع الصناعي شهد العام المنصرم اعتماد وزارة الصناعة والسياحة تطبيق آلية عمل جديدة لتقييم الطلبات بحيث لا تتجاوز 18 يوما عملا، وإعداد معايير جديدة لتقييم طلبات القسائم الصناعية تهدف إلى توجيه الدعم إلى المشاريع الصناعية ذات القدرة التصديرية، والتي ستوفر فرص عمل قيمة للبحرينيين وذات استخدام منخفض لموارد للطاقة والمياه وصديقة للبيئة، وتسهيل الإجراءات لتتماشى مع نظام سجلات، وتعديل قرار التخصيص بحيث تكون المهلة الممنوحة لتوقيع عقد الإيجار 6 أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة أخرى. كما قامت الوزارة بتخصيص 39 قسيمة صناعية في المناطق الصناعية تقام على مساحة تبلغ 369.774 ألف متر مربع، بحجم استثمار بلغ 147.4 مليون دينار، ساهمت في خلق 3,545 وظيفة. كما انخفضت نسبة المخالفات في المناطق الصناعية من 143 مخالفة في 2016 لتصل الى 66 مخالفة في 2017، ما يعني أن نسبة المخالفات تراجعت من 10% إلى 7.8% خلال العام 2017. وقامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، خلال العام 2015 بإعداد دراسة تحليلية لقيمة الإعفاءات الجمركية للمصانع، ومدى تأثير إلغاء الإعفاء على هذه المصانع، حيث توصلت إلى أهمية الاستمرار في منح الدعم والمتمثل في الإعفاء الجمركي لمدخلات الصناعة، والتي تتمثل في الآلات والمعدات والمواد الخام وقطع الغيار، ورفعت بذلك تقريرًا إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق التي وافقت على استمرار الإعفاء الجمركي، وذلك دعما وتشجيعًا للاستثمار الصناعي، وأهمية دوره في التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. كما ان المؤشرات التي جاء بها التقرير تعتبر جيدة بكل المعايير الاقتصادية، وخاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية في كثير من الدول، وهذا يدل على البيئة الملائمة للاستثمار الصناعي التي أوجدتها مملكة البحرين، سواء من ناحية التشريعات الصناعية، وتهيئة البنية التحتية، وكذلـك توفيـر الحوافــز للقطــاع الصنــاعي الـذي أثر إيجــابًا على تنفيــذ المشاريــع الصناعيـة في البلاد. وتستهدف الوزارة عدة انشطة صناعية كالهندسة الخفيفة والتغليف والغذاء والخدمات الصناعية والمنتجات الطبية والدوائية، بالإضافة إلى أي مشاريع صناعية في مجالات أخرى ذات جدوى اقتصادية، وتساهم في خلق فرص عمل للقطاع الصناعي. وتبلــغ المساحــة الإجمالية للمناطق الصناعية التابعــة للوزارة وعــددها 7 مناطق، أي 22 مليون متر مربع.