عبر قانون منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بـ«التربية» و«الأوقاف» في المداولتين بجلسة مجلس الأمة العادية أمس وأحيل للحكومة، وسط اعتراض عدد من النواب على ضم العاملين في وزارة الأوقاف للقانون. ووافقت الحكومة على القانون بعد أن تم إقرار تعديلاتها وإلغاء الأثر الرجعي، وأكد وزير التربية محمد الفارس أن القانون سيساهم في تحسين العملية التعليمية في وزارة التربية. وكان المجلس قد وافق على تمديد عمل لجنة حماية الأموال العامة «كلجنة تحقيق» في المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام وتمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة وتمديد عمل لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات حتى بداية دور الانعقاد المقبل. في المقابل، رفض المجلس رسالة لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد (كلجنة تحقيق) تطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة بشأن التحقيق في بعثات جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والشهادات الوهمية حتى بداية دور الانعقاد المقبل، الأمر الذي يلزمها بإحالة تقريرها على الفور. ووافق المجلس على تعديل مادتين في قانون العمل في القطاع الأهلي في المداولتين الأولى والثانية. وتضمنت التعديلات استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة، عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها، من دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله. كما تضمنت أيضاً استحقاق العامل في القطاع الأهلي إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوماً، بعد قضاء 6 أشهر على الأقل، مع الأخذ بعدم احتساب أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية ضمن الإجازة الدورية. افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية للمجلس في الثانية عشرة والنصف من ظهر امس، بعدما رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن اللجان. وصادق المجلس على المضابط دون ملاحظة، وانتقل الى بند الرسائل الورادة حيث المدرج على جدول الأعمال 9 رسائل. وقال علي الدقباسي: رداً على رسالة سمو امير البلاد أشكره على المبادرة السامية بعودة الجناسي المسحوبة، كما اننا نتطلع الى ان تتحقق اهداف زيارة سمو الأمير للرياض في رأب الصدع بين دول مجلس التعاون، وأناشد قادة مجلس التعاون الخليجي التركيز على وحدة الصف والعمل من خلال مسؤولية عظيمة للحفاظ على المنظومة الخليجية، ونتطلع الى ان يساعدنا الله في تجاوز هذه الازمة، وادعو لسمو الامير بالتوفيق، وأقول له: الشعب يشكر سموك ونتمنى ان نشهد فرحة تعم الشعب الخليجي الذي بات قلقا بسبب الازمة الخليجية، ونتمنى ان يعود اميرنا للكويت محملا بالبشاير. من جهته، شكر جمعان الحربش سمو الامير على تهنئة مجلس الأمة بشهر رمضان، متطلعا ان تكلل جهود سمو الامير بالتوفيق لرأب الصدع بين دول مجلس التعاون، وأؤكد نحن لا نقف مع طرف ضد الاخر، والسعودية وقطر عينان في رأس، منتقدا في جانب اخر ما يتسرب من لجان التحقيق وهي سرية، متمنياً الا يتم افشاء ما يدور خارج اللجنة نفسها. على صعيد متصل، قال صالح عاشور: ندعو الله ان يوفق امير البلاد في حل الخلاف الخليجي، فقوتنا بهذه الوحدة الخليجية، وأعتقد على الدول الخليجية الابتعاد عن مشكلات الدول العربية خاصة التي تدور بها نزاعات مسلحة، فهذه تكلفتها السياسية كبيرة، وجزء من الاستقرار الخليجي الابتعاد عن النزاعات والتوجه نحو التنمية واستقرار الشعوب، فرسالة مجلس التعاون هي توحيد الشعوب والعمل على تنمية المواطن الخليجي. وأضاف ان فترة الصيف طويلة تمتد لاربعة اشهر ولابد ان تستثمر لجان التحقيق هذه الفترة لانجاز التقارير الموجودة على جدول الاعمال خاصة التعليم والصحة واسواق المال والاعلام. وشكر عبدالله الرومي سمو الامير على تهنئة النواب برمضان، متمنيا ان يكون لسمو الأمير دور مهم في لم الشمل بين دول مجلس التعاون. وطالب الرومي ان تكون هناك دراسة لاولويات دور الانعقاد المقبل منتقداً لجان البرلمان المؤقتة والتي يجب ان تلغى لانها تضيع وقت اللجان الاصلية خاصة انها دائماً تفقد النصاب والا يكون هناك توسع في انشاء مثل هذه اللجان لانها لا تؤدي الغرض المطلوب منها حيث باتت تشكل عبئاً من غير طائل. اما عمر الطبطبائي فأشاد بدور الوزير خالد الروضان الذي عندما اتته اجابة الاسئلة البرلمانية بأنها غير دستورية رفض ذلك وطلب سرعة الاجابة. واكد ان بورصة الكويت من سيئ لاسوأ واسواق المال غير مستقرة مما ساهم في هجرة وخسارة صغار المستثمرين، كما اكد عدم وجود معايير واضحة لعملية التوظيف في اسواق المال، فهل يعقل ان احد القيادات يقول لاحد المسؤولين لن اجدد لك لانني لا احبك؟! وأضاف ان كرسي مجلس الامة لصغار المستثمرين والمتقاعدين، وانا صوت للشعب، وأطلب من نواب مجلس الامة الانتصار للشعب وصغار المستثمرين، وأن تكلف لجنة حماية المال بالتحقيق في مخالفات اسواق المال، واقول للروضان: اليوم يومك للتعامل مع اسواق المال، ولابد من التحقيق في تلك الممارسات، وواجب الحكومة ان تساندنا على هذا الصعيد، وتصوت مع لجنة التحقيق. واكد خليل الصالح ان المنطقة واقفة على أرجلها بسبب ما يحدث من صراع خليجي، وقال ان ما يتحدث به عمر الطبطبائي هو هاجس كل كويتي، فبورصة الكويت وضعها سيئ وهو تحدث عن الام الشعب الكويتي، فأغلب الناس باتت مديونة بسبب سوق الاوراق والمال والبورصة، وما يحدث سببه غياب الاصلاح عن هذه المؤسسة. وقال مخاطبا الوزير الروضان: قلت لي انك ضد الاحتكار وعليك فتح المشاريع للشباب، ونحن كنواب معك في دور الانعقاد المقبل وانت رفعت البيرق للاصلاح وستجدنا خلفك. بينما قال صلاح خورشيد: هناك استثمارات ضخمة جدا في البورصة تفوق 26 مليار دينار، وهذه ميزانية ضخمة، فكانت هناك 96 شركة في السوق كويتية وغير كويتية في عام 2003 وكنت وزيرا للتجارة، وحذرت من ازمة مناخ وبعدها وصل عدد الشركات الى اكثر من 200 شركة بلا ضوابط ومنذ تلك الفترة بدأ السوق بالانحدار. بعدها وافق المجلس على تمديد لجنة التحقيق في مخالفات وزارة الاعلام والمخالفات الصحية والتحقيق في اختفاء الحاويات الى دور الانعقاد المقبل. وبحث المجلس مطالبة وزير الاعلام تأجيل الاجابة عن سؤال برلماني بشأن اعداد المجنسين ثلاثة اشهر، حيث طلب الغانم التصويت على طلب وزير الاعلام مد اجل الاجابة ثلاثة اشهر، فرفض المجلس ذلك، وقال الغانم ان الوزير مشغول بتوقيع المعاملات ومطلوب منه الاجابة فورا. وقال الوزير خالد الروضان: لا امانع تحقيق لجنة حماية المال العام في ما اثير حول مخالفات سوق المال، وأرفض التشكيك في الدكتور نايف الحجرف الذي هو خبير اقتصادي قبل ان يكون رئيسا لاسواق المال، ونحن نتعامل بمبدأ لا تبوق لا تخاف، واؤكد ان اي نائب يرى وجود مخالفات وإحالتها للتحقيق البرلماني، فلا مانع من ذلك، فوافق المجلس على احالة الامر للتحقيق في لجنة حماية المال. بدوره، قال وزير العدل فالح العزب ان الحكومة صوتت مع طلب الثلاثة اشهر لاجابة وزير الاعلام ولم يكن مشغولا بتوقيع المعاملات. وعقب خورشيد على حديث الروضان بالقول إن رئيس أسواق المال الحجرف لا نقول إنه ليس كفاءة، لكن نريد فعلا منك يا الروضان وأنت جبيلنا وليس الحجرف. ووافق المجلس على أن يكون التحقيق في أسواق المال من خلال لجنة الأموال حتى بداية دور الانعقاد المقبل. وحول طلب تأجيل لجنة التحقيق في مخالفات "التطبيقي" وجامعة الكويت، رفض الحميدي السبيعي مد أجل اللجنة، وقال في 28 مارس عندما طلبت اللجنة مد أجل التحقيق، وقلت إن اللجنة ستأتي من جديد وتطلب التمديد، وهذا ما حصل، مؤكدا أن لجنة التحقيق تريد أن تحمي مدير "التطبيقي" لحين انتهاء مهمته، وهذا مرفوض، فرفض خليل عبدالله قائلا: نرفض التشكيك في سلامة لجنة التحقيق، وإذا أردت تقريرا فتقرير اللجنة موجود في المجلس السابق، وأنا مصر على مد أجل التحقيق لدور الانعقاد المقبل، ونحن لا نريد أن نخرج تقريرا ليس كاملا، وسوف نسائل وزير التربية، وانت يا السبيعي اذهب لاستجواب الوزير، ونحن معك، لكن نرفض التشكيك في عمل اللجنة. التمديد شهراً واحداً أما محمد الدلال فقال: لا أشكك بعمل لجنة التحقيق في "التطبيقي"، مشيرا الى أن وزير التربية مشكلته في تعيينات "التطبيقي" والتجاوزات، والتمديد يجب أن يكون شهرا واحدا، وحتى يعرف الوزير ما له وما عليه، ومعرفة الخلل دون محاباة. وتساءل عبدالكريم الكندري: لماذا يريد النواب تمديد لجنة التحقيق، طالما أن نواب اللجنة التعليمية أعلنوا أن استجوابا سيقدم للوزير محمد الفارس في دور الانعقاد المقبل؟ وقال رئيس اللجنة التعليمية محمد الحويلة إن طلب التمديد لثلاثة أشهر يأتي بسبب عمل اللجنة الكبير والبحث، فالبحث فقط في قضايا الشهادات والتعيينات يتطلب دور انعقاد كاملا. ونحن في دور الانعقاد المقبل ونحن وصلنا لاكثر من 50 في المئة في انجاز عمل اللجنة، ونعد الجميع بانتهاء لجنة التحقيق حتى نهاية دور الانعقاد المقبل. وانتقد عبدالوهاب البابطين اطالة وقت مناقشة كشف الرسائل الواردة الذي يجب الا يتجاوز نصف ساعة بينما تجاوز الوقت الى ساعة. وقال جمعان الحربش: انا احد اعضاء التعليمية، فنحن لا نريد التمديد، وليقدم استجواب وزير التربية وسأصوت ضد تمديد التحقيق في قضايا التعليم. وطلب الغانم من المجلس التصويت على طلب التمديد للجنة التحقيق في التطبيقي والجامعة فرفض المجلس بـ 19 من اصل 44 عضوا، فقال السبيعي والكندري والطبطبائي: سنقدم استجواب وزير التربية، فعلق الغانم بالقول: يجب ان تنجز اللجنة تقريرها، وعلى الحكومة واعضاء اللجنة ان يعوا ما حصل في التصويت. بند الأسئلة وانتقل المجلس للاسئلة البرلمانية وبدأ بسؤال محمد الدلال لوزير التجارة خالد الروضان حول ظاهرة ارتفاع الاسعار، فقال وجهت السؤال في يناير الماضي وهو مرتبط بزيادة الاسعار التي واكبت زيادة البنزين، مشيرا الى ان حالة من التضخم حصلت عانى منها المواطنون، لافتا الى ان التجار مارسوا اسوأ انواع الجشع مع المواطنين، مؤكدا ان اجابة الوزير لم تكن موفقة وجاءت ناقصة، فمن غير المعقول ان تكون الاجابة انه يوجد لدينا خط ساخن ونطبق القانون، فالسؤال في واد والاجابة كانت في واد اخر، لافتا الى ان الحكومة لا يوجد لديها رؤية لمكافحة ارتفاع الاسعار. وأضاف ان قانون حماية المستهلك يلزم الحكومة ان تكون هناك جمعية لحماية المستهلك، مشيرا الى ان الحكومة تقول نريد ان نعمل لها ضوابط، والسؤال من هم المتنفذون والتجار الذين لا يريدون اشهار هذه الجمعية المهمة؟ ورد الوزير الروضان بالقول ان الحكومة لا تخاف من اي متنفذ، وسوف ترى جمعية حماية المستهلك النور قريبا، واذكر ان الحكومة ترفض المساس بجيب المواطن، وزرت عددا من الاسواق والجمعيات التعاونية بمعية النواب للاطلاع على ماهية الاسعار وسيكون الصيف فرصة لانجاز كثير من الامور ابرزها جمعية حماية المستهلك. وعقب الدلال بالقول: اريد منك التعهد بانجاز جمعية حماية المستهلك خلال فترة زمنية محدودة. وحول سؤال خليل الصالح لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن التعيين في الهيئة العامة للتعويضات أكد ان الاجابة من قبل الوزير محمد العبدالله كانت وهمية، فما يحدث في الهيئة من مخالفات وتعيينات خاصة على صعيد المهمات الرسمية حيث ان هناك عبثا حقيقياً كبيرا ويوجد خلل جسيم لا احد يعلم عنه، واقول للوزير العبدالله: اجابتك غير صحيحة، وبها تضليل كبير، وسأستخدم ادواتي. وحول سؤال جمعان الحربش لوزير الصحة بشأن بطاقة "عافية"، قال الحربش ان مشروع عافية بحثت فيه، ومن يعتقد ان هذا المشروع مكسب اقول له انه عبث، فهل يعقل انه لا يوجد طبيب في اللجنة التي تحدد امراض التأمين؟ وكيف لا تدخل امراض الشيخوخة ضمن بطاقة عافية التي تخص المتقاعدين وفي المقابل يوجد مرض النساء والولادة؟ لافتا الى ان هناك 110 الاف متقاعد يدفع كل منهم من 700 الى 900 دينار واذكر ان المشروع فيه "بوقة" وسرقة ليس ذلك فحسب بل من يدقق فواتير عافية شركة التأمين نفسها. وقال الحربش انه من خلال سؤال المتقاعدين اكرر انهم يدفعون ثلاثة اضعاف قيمة الادوية والعلاجات عن المواطن العادي، وكله من جيب الدولة، ولا يوجد علاج حقيق يوازي المبالغ التي دفعت واذكر ان الشركة التي اسند له عقد عافية هي محالة للنيابة في قضية تأمين الوافدين وهذه قضية خطيرة واذا لم يعالجها الوزير الحربي فسيساءل سياسياً ولا يمكن ان نسمح بتنفيع اي تاجر. وتحدث خليل عبدالله عن سؤاله لوزير التربية والتعليم العالي حول تمديد عقد استاذ وافد في قسم الكيمياء بجامعة الكويت، فقال: لا استهدف الاستاذ الزائر انما استهدف الممارسة، مشيرا الى ان هذا الاستاذ انتهت فترة زيارته، ويشغل لجانا عدة واخذ مكان بعثة استاذ كويتي، وهو ينتظر الرد من بلده، وقد فقد عضويته في مجلس القسم العلمي، ويجب الا نشارك في اللجان والعمل من غير قطاع قانوني، متسائلا: كم عدد الموجودين في الجامعة على شاكلة هذا الوافد؟ وتابع انه اذا كانت مؤسسات نخبة المجتمع وهي جامعة الكويت فماذا ننتظر من بقية المؤسسات التي باتت تنهار ولابد من ثورة للاصلاح؟! وقال ان هذا الاستاذ الوافد عبارة عن حصان كل واحد يمتطيه، وهناك اخر يعتمد عليه بعمل الابحاث للترقية وبعدها الشخص المرقى يقول انا استاذ دكتور وهو لا يتحدث لغة انكليزية، مخاطبا الوزير محمد الفارس بان ما يجري فوضى في جامعة الكويت. وعقب الوزير محمد الفارس بالقول: اتفق بان اجراءات جامعة الكويت حول العمل من خلال الاجر تحتاج الى ضوابط وتنظيم خاصة بعد عمر الـ 65 سنة، ويجب ان يربط هذا الامر بالقسم العملي، ويكون ايضا وجود فلتر للتأكد من القواعد السليمة، ومدى الالتزام بها على ان يكون العمل بذلك تراتبيا يبدأ من خلال القسم الى مجلس الكلية. وقال عبدالله مخاطبا وزير التربية: هذه ليست مشكلتك اعرف ذلك جيدا لكن انت المسؤول سياسيا وابلغتك ان هناك مدير مؤسسة يعمل على ترقية نفسه، وعليك ايقاف الفوضى في التعليم العالي، ونحن لسنا رجالا اذا لم نقف خلفك، لكن بالنهاية انت من تتحمل المسؤولية السياسية وبيننا وبينك الدستور. وعقب وزير الصحة جمال الحربي على الحربش بالقول لم اكن وزيرا عند التوقيع على عقد عافية، واذكر ان القسطرة ستضاف وتركيب الاطراف الصناعية والاورام والاسنان ستتم اضافتها فضلا عن اضافة ادوية جديدة. وقال الحربش: شكرا على اضافة الامراض لكن اؤكد لك ان قيمة عقد عافية تضمن علاج الكويتيين في الداخل والخارج وعليك اعادة النظر في هذا العقد. وانتقل المجلس إلى طلبات رفع الحصانة، وقال علي الدقباسي: "اتمنى الا ندخل في التفاصيل، ويتم النظر في تقرير اللجنة التشريعية حول رفع الحصانة". وذكر سعدون حماد ان "دور الانعقاد ينتهي الخميس، ويجب ان ترفع الحصانة عن الجميع". وقال الوزير فالح العزب إن "مندوبي الاعلان قضيتي الاولى، وانا وجدت بعض الاعلانات لم تستدل على البنك المركزي وبرج التحرير، وقمت فور تولي العدل بإلغاء البصمة الواحدة وربطت الموضوع بالحضور والانصراف". وأضاف: "من لا يلتزم بالاعلانات خلال 3 أشهر سيعاقب وينقل من مكانه، وانا احذر كل مسؤول في العدل بأنه لن تستمر ادارة الاعلان القضائي بهذه الطريقة، وإذا لم تكن نسبة الاعلانات الموزعة ١٠٠ في المئة حتى يونيو اقول لهذا الشخص اجلس في بيتك". غير صحيحة وتحدث وليد الطبطبائي: "اتهمت بالتظاهر أمام السفارة المصرية في قضية رابعة، وانا كنت مسافرا ولم أُدعَ للتجمع، ورفضت الاتهامات امام النيابة، واتضح ان القضية كانت بسبب ريتويت، وطلبت من النيابة العامة حفظ القضية فهذه التهمة غير صحيحة، خاصة انه لا ناقة لي ولا جمل بها، واسامة الشاهين كان حاضرا التجمع وغرم ماليا"، لافتا الى ان ما يحدث "استقصاد من قبل وزارة الداخلية بحقي، وتعلم هذه الجهة جيدا ان الشكوى كيدية وبيني وبين الداخلية خصومة". واضاف: "بالمناسبة نحن طلبنا جلسة خاصة لإجراءات النيابة ضد المحامين، فليس من المعقول أن البعض يخرج بكفالة 2000 دينار ومجرمي المخدرات بلا كفالة، لذلك لابد أن تعقد الجلسة اثناء دور الانعقاد ونحن مازلنا في هذا الدور". فقال مقرر اللجنة السبيعي إن تقرير "التشريعية" افضى الى عدم رفع الحصانة عن وليد الطبطبائي، فرفض المجلس رفع الحصانة عنه بموافقة 16 ورفض 37 عضوا. ووافق المجلس على بند الإحالات، وعلى إحالة تقرير لجنة الجواب على الخطاب الاميري إلى صاحب السمو أمير البلاد. وانتقل إلى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية، وطلب النائب وليد الطبطبائي مناقشة طلب بشأن إلغاء زيادتي البنزين والكهرباء والماء عقب "كادر المعلمين" ورد رئيس الجلسة عيسى الكندري أن هناك طلبات عدة ستتم تلاوتها في وقتها. وكان أول المتحدثين النائب شعيب المويزري: "يفضل التصويت بشكل مباشر حتى لا نفقد النصاب، فيستحقون المعلمين والمعلمات". ورد وزير المالية: "نريد فقط الاستفادة من الاقتراح بقانون شاغلي الوظائف التعليمية، وليسوا أصحاب الوظائف الإشرافية. وأكد النائب جمعان الحربش أنه ليس كادراً للمعلمين بل هو تعديل مستحق سقط في القانون الأول، فمدير المدرسة إذا ترقى تسقط بدلاته وبالتالي كان هناك تكدس بسبب عدم رغبة الأغلبية في الترقيات حتى لا تسقط امتيازاتهم المالية، وأطلب إذا كان للحكومة تعديلات أن تكون في المدالة بالأخرى. وقال الوزير الصالح "اتفق مع الحربش بأنه كادر وإنما وضع الضوابط واختلف مع ما ذكره بشأن وجود توافق، فهناك اعتراض على الوظائف ولا مانع من التصويت على المداولة الأولى. وطلب النائب خالد الشطي حتى يمشي الموضوع أن يتم فصل معلمي الأوقاف عن وزارة التربية حتى يمشي الموضوع وصوت رئيس الجلسة على المشروع من حيث المبدأ وتمت الموافقة عليه بنتيجة 22 من أصل حضور 43. بدوره تساءل النائب صالح عاشور "هل فصول وزارة الأوقاف دراسية يومية كحال الفصول في وزارة التربية أم انها تطوعية، وهل هناك حضور وغياب وإلزام دوام صباحي أو هناك فرق شاسع بين المعلمين في وزارة التربية والأوقاف، فاغلب من يعمل بالأوقاف هم متطوعون. من ناحيته، أبدى النائب رياض العدساني اعتراضه على إغلاق باب النقاش في ظل عدم وجود توافق وما يحدث من "كروتة" القوانين لأمر غير مقبول. وأكد وزير الأوقاف محمد الجبري وجود نظام وبصمة لدى المعلمين بوزارة الأوقاف ودورهم لا يقل أهمية عن دور المعلمين بوزارة التربية. وأشارت النائبة صفاء الهاشم إلى وجود ترغيب معين لتمرير هذا القانون، واعتراضنا على استفادة معلمي السراج المنير من القانون وهم لا يداومون. علو الصوت وانتقد النائب اسامة الشاهين من لديهم حساسية من التدين ويلجأون الى علو الصوت، فمعلم الكمبيوتر الوافد يحصل على بدل شاشة بينما يحرم منه المعلم الكويتي. وتساءل النائب صالح عاشور عن سبب التمييز بين المعلم والمعلمة في منح مكافأة الخدمة فتشترط للمرأة 25 سنة بينما المعلم الرجل 30 سنة خدمة للحصول عليها. في وقت، قال النائب عبدالله الرومي: وضعنا اليوم محزن، فتعددت الاراء الحكومية حولنا، ودور مجلس الوزراء ضائع فهل لا يستطيع التنسيق للاتفاق على رأي واحد؟ مقترحا اعادة التقرير الى اللجنة التعليمية، ويصاغ صياغة صحيحة حتى نستطيع التصويت عليه. وشدد الحربش على ان وزارتي التربية والاوقاف دعمتا القانون دعما شديدا، والمشكلة بديوان الخدمة الذي لم يقر منذ سبع سنوات هيكل وزارة الاوقاف، ولذلك وضعنا جدول وزارة الاوقاف، وللتوضيح السراج المنير يحصلون على الكادر منذ سبع سنوات. في وقت طالب النائب صلاح خورشيد مقرر اللجنة التعليمية بتوضيح الرابط واشكر الحربش على ما ذكره. واعترض النائب خليل عبدالله على المطالبة بعزل معلمي الاوقاف عن التربية والقانون واضح وديوان الخدمة المدنية هو من يقرر اذا كان معلمو الاوقاف يستحقون الاستفادة منه ام لا اذا كانت تنطبق عليهم الشروط. وشدد مقرر اللجنة التعليمية على ان الصرف موجود منذ سبع سنوات، ووصلنا تعديلان احدهما من الحكومة على البند سادسا في المادة الاولى وحدد ديوان الخدمة المدنية الضوابط الخاصة بشاغلي الوظائف الاشرافية ويقتصر الصرف على الوظائف الاشرافية، ويوقف الصرف عند الانتقال لوظيفة اخرى لا تنطبق عليها الشروط. وجددت النائبة صفاء الهاشم تأكيدها ان ما يحدث لعب في كادر المعلمين ونرفض كروتته ووافق المجلس على تعديل الحكومة بنتيجة 40 من اصل حضور 43. ووافق المجلس على قانون منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين في المداولة الاولى بـ 49 وعدم موافقة عضوين. ووافق المجلس على استثناء القانون من المادة 104 واقر المجلس القانون بالمداولة الثانية بموافقة 45 وعدم موافقة النائب راكان النصف. وشكر وزير التربية اللجنة التعليمية وجمعية المعلمين لتعديل هذا القانون الذي سيكون له اثر ايجابي على اداء الوزارة في استقطاب الكفاءات. وأكد وزير المالية أن "الخدمة المدنية يسخر كل الهياكل الخاصة بوزارات الدولة، وخاصة الأوقاف في الصيف، ونبارك للمعلمين إقرار كادرهم". حدث في الجلسة معاملات هايف قال الرئيس مرزوق الغانم عندما طلب تصويت الاعضاء على رسالة وزير الاعلام: الحكومة معانا ولا نايمة؟ الاخ وزير الصحة منشغل بتوقيع معاملات النائب محمد الهايف. نحن معك اعترض النائب خليل عبدالله على انتقاد النائب الحميدي السبيعي للجنة التعليمية بسبب طلبها تأجيل عملها بشأن الشهادات المزورة، وقال: قدم مساءلتك ونحن معك. هاتف حماد لوحظ اجراء النائب سعدون حماد اكثر من اتصال خلال الجلسة عبر هاتفه، رغم الجهود التي تبذلها الامانة العامة لقطع الاتصالات داخل قاعة عبدالله السالم.