في خطوة استباقية للقرار الأممي المتوقع بناء على المبادرة الروسية، بالإشراف الدولي على "الكيماوي" السوري، كشف المنسق السياسي والإعلامي للجيش الحر لؤي المقداد لـ"الوطن"، عن تحضيرات لنقل كميات من "الترسانة الكيماوية" إلى العراق، بإشراف "فيلق القدس"، وبعلم حكومة نوري المالكي. وأوضح أن تلك الخطوة لم تتم إلا بعد اطمئنان الأسد بأن تدمير "الكيماوي"، أو الرقابة عليه تحتاج إلى 3 سنوات كحد أدنى. واتفق عضو المجلس الوطني السوري، ملهم الدروبي، مع ذلك وقال لـ"الوطن"، "العرض الروسي الجديد محاولة لكسب الوقت، لمواصلة التسويف والمماطلة. وجزم بأن "الحل الدبلوماسي" سيتبخر، ولن يحسم الأمر إلا بالعسكري". وفي السياق ذاته، فإن التحركات الدبلوماسية الروسية، قد تشير إلى ما ذهبت إليه المعارضة السورية، برفض الأولى لمشروع القرار الفرنسي باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم التزام نظام الأسد، رغم الإعلان عن تسليم الولايات المتحدة أمس خطة الإشراف الدولي على الكيماوي، عشية لقاء وزيري خارجية البلدين في جنيف اليوم. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، شكك بمصداقية الأسد، مشيرا في خطاب للأميركيين فجر أمس بأنه "لا يزال مبكرا توقع ما إذا كان المقترح الروسي سينجح أم لا". كشف المنسق السياسي والإعلامي لقيادة أركان الجيش السوري الحر لؤي المقداد لـ"الوطن"، أن نظام دمشق بدأ بالتحضير لنقل كميات من "ترسانته الكيماوية" إلى العراق، بإشراف "فيلق القدس"، وبعلم من حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وحسب المعلومات التي أكدها المقداد طبقاً لمصادر على صلة وثيقة بنظام دمشق، فإن "هذه الخطوة تأتي استباقا لأي اتفاق دولي حول تسليم أو الإشراف على المخزون الكيماوي". وأضاف "الصورة تعيد للذاكرة، الطريقة التي حاول نظام صدام حسين التملص فيها من قبضة المجتمع الدولي قبل الحرب على العراق، حين هرب جزءا من ترسانته الكيماوية لنظام الأسد، للإبقاء على أكبر قدر من السلاح الكيماوي في حوزته، أو حوزة الميليشيات الطائفية التي تأتمر بأمره، حسب ما جاء على لسان الأسد، بتهديده بأن "الحكومات ليست فقط الفاعلة في هذه المنطقة، فهناك جماعات ومنظمات يمكن أن ترد على أي عدوان على نظامي"، في إشارة للمنظمات التي يُخضعها نظام الأسد لسيطرته، إضافة لعامل الطائفية. واعتبر المقداد أن الأسد عندما هدد بأن الرد قد يأتي من مجموعات أو ميلشيات طائفية، كان يشير إلى الثقة بقدرته على السيطرة على تلك المنظمات المتطرفة. وحذر من مغبة منح الأسد أي فرصةً لالتقاط أنفاسه، لأنه في نهاية المطاف سيفكر في منح بعض تلك المنظمات كميات من ترسانته الكيماوية، وهذا حتماً سينعكس على أمن المنطقة، والدول المجاورة لسورية. وأضاف "قد يفكر بشار في إبقاء جزء من سلاحه الكيماوي بعهدة بعض المنظمات التي ربما لا تعلم واشنطن عنها شيئاً، وهنا مكمن الخطر، الذي قد يهدد المنطقة بأسرها. وأعتقد أن الخدعة الروسية الأخيرة المتمثِّلة في المبادرة، لم تتم إلا بعد اطمئنان الأسد إلى أن أي تدمير للكيماوي، أو فرض رقابةٍ عليه يحتاج إلى 3 سنوات كحدٍ أدنى، وهذا ما يمنحه وقتاً طويلاً يمكنه من إخضاع وتركيع الشعب السوري عبر القتل وتدمير البلاد". وتابع "لا أحد يعلم كميات هذه الأسلحة ولا مواقع تخزينها، فمن الممكن أن تنتقل هذه المبادرة إلى رخصة دولية باستخدام السلاح الكيماوي، على اعتبار أنه لو تم تسليم جزء من الترسانة، حتما سيبقي الأسد على بعضها لاستخدامه في وقتٍ لاحق. وهذا قد يُفسر من قبل نظام الأسد على أنه صك براءة مسبق من المجتمع الدولي". واعتبر المقداد أن المشكلة لا تكمن في السلاح فحسب، بل تكمن في القاتل الذي استخدم السلاح المحرم دولياً، ولديه النية للعودة إلى استعماله، حتى لو تمكن المجتمع الدولي من السيطرة على كل مخزونه الكيماوي، على اعتبار أنه يستطيع إعادة إنتاجه خلال وقتٍ وجيز، بوجود النية المسبقة لدى النظام، والقدرة على تصنيع وإنتاج هذا السلاح. وتابع "الشعب السوري لم يفهم بعد القانون الدولي الجديد، الذي يعاقب القاتل بمصادرة سلاحه فقط، إلا إذا كان ذلك بمثابة رخصةٍ له لأن يقتل بباقي أنواع الأسلحة، عدا السلاح الكيماوي". وتابع بالقول "كثيراً ما عانى العراق من إجرام نظام بشار الأسد، الذي كان يتعمد تمرير مقاتلين عبر أراضيه إلى العراق، وانتهى هذا المسلسل حين تمكنت طهران من التنسيق بين بغداد ودمشق، وكان للورقة الطائفية الدور الأكبر في خلق هذه الأجواء من الألفة بين البلدين". وفي السياق، رفضت المعارضة السورية المقترح الروسي بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت تصرف المجتمع الدولي تمهيداً لتدميرها، مشيرة إلى أن العرض الجديد "ما هو إلا محاولة لكسب الوقت"، يحاول من خلالها النظام مواصلة التسويف والمماطلة. وجزم عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض، ملهم الدروبي، في تصريحات إلى "الوطن" أمس بعودة آلية الحل العسكري في نهاية الأمر للأزمة. واستدل برفض روسيا وضع المبادرة تحت البند السابع بمجلس الأمن. ومضى يقول "الروس بصراحة خلطوا الأوراق، هذه عملية شراء وقت واضحة، في نهاية الأمر، أجد أن الحل الدبلوماسي سيتبخر، ولن يُحسم موضوع الأزمة إلا بالإطار العسكري، لتأديب الأسد، وبغير ذلك لن تنتهي الأزمة وقد تستمر سنوات".