يبدو مصير الاقتراح بقانون لخفض سن التقاعد، معلقا على مصير الشد والجذب بين صقور وحمائم اللجنة المالية البرلمانية التي عقدت اجتماعها أمس، بحضور الشركة المكلفة بدراسة المقترح ونحو 12 نائبا، لمناقشة التوصيات النهائية للشركة التي اعطت الضوء الأخضر للجنة لإقراره في جلسة يوم الأحد المقبل.وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «ما قدمته الشركة معقول إلى حد كبير، لأنه فند العجز الذي تحدثت عنه التأمينات الاجتماعية، فما ذكر بخصوص وجود عجز اكتواري نحو مليارين هذا خلال عقود آتية وليس عجزا راهنا وربما تتبدل الظروف المالية».وبخصوص اجتماع الأحد المقبل المخصص للتصويت على الاقتراح، بينت المصادر أن «في اللجنة صقورا وحمائم، وسيتم التصويت على التقرير وفق توجهات أعضاء اللجنة، ووفق المعطيات التي قدمتها الشركة، بعد الاستماع إلى رأي الحكومة التي ستحضر الاجتماع».من جانبه،أعلن مقرر اللجنة النائب صالح عاشور عن تحديد اجتماع يوم الاحد المقبل لكشف رأي الشركة المكلفة من قبل مجلس الامة في شأن دراسة الاقتراحين بقانون للتقاعد المبكر وتخفيض قيمة استبدال قروض التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن «اللجنة اجتمعت أمس بحضور عدد من نواب مجلس الامة لمناقشة اقتراحين بقانون، حول فرض تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، وتخفيض سن التقاعد بالنسبة للرجل والمرأة، تزامنا مع سنوات الخدمة، واقتراح بقانون آخر في شأن تخفيض نسبة الاستبدال والقروض من التأمينات الاجتماعية الى 3 في المئة سواء للموظفين او المتقاعدين».واشار عاشور إلى ان «المجلس استعان بشركة خارجية لوضع تصور وتقرير حول الاقتراحين، لتحديد نتيجة تطبيقهما، والشركة أعطت 3 سيناريوهات واضحة لهذين الاقتراحين، الاول يشير إلى أن الدولة لا تتحمل العجز الاكتواري في موضوع تخفيض السن، وكذلك في مدة الخدمة، والشركة تنظر مبدئيا في أن تخفيض سن التقاعد الاختياري لا يؤثر على الوضع المالي للتأمينات الاحتماعية».واوضح ان «تخفيض السن يتطلب بعض الالتزامات على المؤمن عليه ليتم تخفيض القيمة المالية التي تتحملها التأمينات الاجتماعية، فإذا طبق القانون بحيث لا يتحمل المؤمن عليه اي مبالغ، فان المبلغ التقريبي المدفوع سيكون 2.2 مليار دينار لمدة من 25 الى 35 سنة، تتحملها مؤسسة التأمينات الاجتماعية. واذا أضفنا بعض المعطيات الاخرى لموضوع الاستقطاع والسن، فيمكن أن تصل الى مطالب اخرى في هذه الحالة. وقد سمعنا رأي الاخوة النواب الاعضاء وبعض النواب الذين حضروا الاجتماع ولم نخرج الى الان بتقرير نهائي متفق عليه». ولفت الى انه «لم تتم دعوة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية لنأخذ رأيهم النهائي في موضوع الاستبدال والتقاعد المبكر، وقد دعينا لاجتماع اخر يوم الاحد المقبل، وان شاء الله سيكون اجتماعا نهائيا بحيث يتم التصويت على التقرير الخامس عشر للجنة في شأن الاقتراحات على قانون ١٩٧٦/٦١ بالنسبة للتأمينات الاجتماعية». واوضح انه «في الاجتماع المقبل سيتم عرض رأي الشركة على الحكومة حسب المعطيات التي تم تقديمها، وتصور اعضاء اللجنة ونسمع رأيهم في هذه الاقتراحات، وان كان هناك توافق ونأمل ذلك حول هذا الموضوع، فمن الممكن أن نخرج بالنهاية بتقرير متفق، وان كان هناك تباين في وجهات النظر حول رأي اللجنة والحكومة فان التقرير سيقدم وسيتم حسم الموضوع تحت قبة البرلمان». واشار عاشور إلى ان «بعض اعضاء اللجنة لا يرغبون بتحمل المواطن بعض القيمة المالية لانه تقاعد قبل انتهاء مدة خدمته، فلديه 5 في المئة استقطاع من التأمينات، واذا تقاعد قبل خمس سنوات فسيتم خصم ما يقارب 10 في المئة وعن كل سنة 2 في المئة بمجموع يصل الى 15 في المئة، واي استقطاع على راتب المؤمن عليه فانه سينخفض الى ما دون الف دينار على معظم المتقاعدين وبالتالي فانه لن يصبح هناك تشجيع وإقبال على التقاعد المبكر».وتمنى وجود مرونة واضحة من قبل الحكومة في الاقتراحين بقانون، «وذلك لان موضوع الاستبدال سيكون مرة واحدة بالخدمة، ورسوم الاستبدال لا تتجاوز 3 في المئة، وان يتم العمل بالاستبدال القديم بمعنى ان كان هناك متقاعدون او من خدم 15 سنة وقاموا بالاستبدال فان فائدة الاستبدال كما كانت 6. 5 في المئة، ويستمرون على ذلك لان هناك عقدا وتم دفع قيمة معظم القرض». وختم عاشور بان الاقتراح بقانون ان تم إقراره فإن سريان القانون سيتم من تاريخ صدوره، ومن لم يأخذ قرضا بعد الإقرار فممكن أن يأخذ قرضا لا تتجاوز فائدته 3 في المئة، متداركا «ولكن الشركة اوضحت لو أن المؤمن عليه دفع 7.2 في المئة بالإضافة إلى استقطاعه وهو 15 في المئة فإن التأمينات لن تتأثر اطلاقا».بدوره أوضح عضو اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب خليل أبل ان اللجنة تتجه لمقارنة أرقام مؤسسة التأمينات حول العجز المتوقع خلال 25 عاما حول اقرار قانون التقاعد المبكر والبالغ 3.8 مليار دينار، بالعجز المقدر من قبل الشركة الملكفة من قبل المجلس والبالغ 2.2 مليار، وفي حال ثبوت سعي التأمينات لتقديم ارقام غير صحيحة عمداً لثني النواب عن اقرار المقترح فإن وزير المالية سيكون تحت طائلة المساءلة السياسية.وقال أبل في تصريح لـ«الراي» ان «الشركة قدمت عدة سيناريوهات حول اثار وتكاليف مقترحي التقاعد المبكر وخفض الفوائد على استبدال راتب المتقاعد، وقد بينت انه في حال تكفل المواطن بدفع القيمة المتبقية من فترة التقاعد والمقدرة بخمس سنوات عند خدمة 25 عاماً عوضاً عن الـ30 عاما، فإنها لن تواجه أي عجوزات. أما في حال عدم تحمل المواطن الراغب بالتقاعد اي تكلفة على تقاعده المبكر فإن العجز التقديري سيبلغ 2.2 مليار دينار خلال مايقارب 25 وفق الارقام القائمة».واوضح ان «اللجنة ناقشت مع الشركة احتمالات عجز التأمينات وفق النظام المعلق، بمعنى تقدير العجز وفق الارقام الحالية للموظفين والارقام والمقدر تقاعدها عند اقرار القانون سنويا، دون احتساب الاثر التراكمي لعدد المواطنين الذين سيتم تعينهم خلال السنوات المقبلة وتكلفة تقاعدهم المبكر في حينها بعد 25 عاما». وبين ان احتساب العجز أخذ في الاعتبار وفق ما عرض بالاجتماع وفق النظام المغلق، في حال سدد المواطن الفترة المتبقية من خدمته انخفاض راتب التقاعد خاصة والاستقطاع الآن عند التقاعد يترتب عليه انخفاض ما يقارب 5 ‎في المئة‎ من الراتب قبل اقرار قانون التقاعد المبكر»،لافتا الى انه «في حال تحميل الموظف قيمة الفترة المتبقية للخدمة بأقل من ثلاثين عاما سترتفع على 5‎ في المئة بكثير بمعنى انخفاض راتب المتقاعد الا ما هو اقل من 1000 دينار».وبين أن«هناك تفاصيل تم بحثها خلال الاجتماع، مثل معدل حجم الاسرة الكويتية وفترة الاستفادة من راتب التقاعد، وكذلك نسبة القروض على راتب المتقاعد والمحددة ومدى تجاوزها للنسبة المحددة من البنك المركزي والبالغة 40 ‎في المئة،‎ وفي حال تحمل تكلفة الفترة المتبقية من الخدمة وانخفاض راتبه هل سيتجاوزها ام لا وكيف ستتم معالجة هذا الامر، هذه التفاصيل ستتم مناقشتها في اجتماع يوم الاحد المقبل». وعلى صعيد متصل نقلت مصادر اللجنة انه «عند اعتماد سيناريو تحميل المواطن دفع تكلفة الفترة المتبقية من خدمته للتقاعد المبكر قد يرتفع استقطاع التقاعد الى 30 في المئة من الراتب بمعنى ان الموظف عند خروجه للتقاعد المبكر سيخسر ما يقارب 30 في المئة من راتبه وهذا ما تم الاعتراض عليه باللجنة».