شدد نواب على ضرورة إقرار قانون خفض سن التقاعد كمطلب يحمل مصلحة المواطنين، ويساهم بشكل كبير في إيجاد الفرص الوظيفية، معتبرين أن الارقام والبيانات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غير صحيحية، محذرين من أن عدم إقرار القانون سيؤدي إلى عدوم توافق بين السلطتين. وقال النائب علي الدقباسي في ندوة «خفض سن التقاعد مطلب شعبي»، ان الورقة التي تقدمت بها «التأمينات» مرفوضة جملة وتفصيلا، ولن نقبلها لانها بعيدة عن روح قانون التقاعد المبكر الذي نطمح اليه، مضيفا «وافقنا على الاستعانة بشركة اثبتت عكس ما يدعيه البعض من الذين (يتميلحون) للحكومة، ولهذا يجب ان نعمل على تحقيق هذا المطلب الشعبي». وأضاف «نريد تعديل القانون لأجل ايجاد فرص عمل وليس التكسب والمزايدة، التي يتهمنا البعض بها فهي ليست نهجاً لنا، وانتم تعلمون ماهي مساعينا، فأنا صادق ولا أكذب عليكم، فالقانون سيكون لثلاثين سنة خدمة من دون ربطها، بالعمر وليس 25 سنة مع اننا نريد ذلك». واشاد الدقباسي برئيس مجلس الأمة ووزير المالية وأعضاء اللجنة المالية لجهودهم في اقرار القانون، «فهناك مساع جادة للوصول الى صيغة توافقية، بما يحقق الغرض، لما فيه الفائدة للمجتمع، واذا لم يحدث توافق في شأن القانون فان لكل حادث حديث». ومن جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطين، ان «الحل المطروح في القانون، وقتي وليس دائماً، ولهذا يجب العمل على اقرار ماهو في مصلحة المواطن»، مضيفا «انا لا اثق بالمؤسسة العامه للتأمينات ولا بأرقامها لسبب (جيبوه بالاول من لندن وبعدها يصير خير)». وتساءل البابطين «كيف يكون عائد الاستثمار الخارجي العام الماضي 21 مليون دينار؟»، قائلا «والله لو بقالة جابت لي اكثر. نريد آلية واضحة وارقاما دقيقة».وأشار إلى أن «قانون المؤسسة يفرض عليها قياس مركزها المالي كل ثلاث سنوات»، قائلا «المؤسسة لها الآن عشر سنوات لم تفعل ذلك وهنا توضع علامات الاستفهام كبيرة».واعتبرالبابطين ان «المؤسسة العامة للتأمينات اصبحت دولة داخل دولة، لو لم تكن كذلك ما طلع هذاك ومو قادرين نجيبه».وقال إن «التأمينات لديها عجز بالعقول التي تديرها وليس بالمال، ولهذا نراها تتراجع، ولهذا فانني ومن الآن اعلن رفضي لميزانية وزارة المالية وحسابها الختامي».من جهته، شن النائب خليل عبدالله هجوما حادا على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على ما تقوم به من ممارسات والإدلاء بمعلومات عير صحيحة، متهمها بتضليل وزير المالية والحكومة بما تصدره من معلومات.وأعلن عزمه تقديم اسئلة برلمانية بهذا الشأن لاستجلاء الحقيقة، مشيرا إلى أن «التأمينات ليس لديها خبير اكتواري كويتي بل خبير وافد واحد فقط لاغير، ولدينا طوابير ينتظرون فرص عمل والحكومة غير قادرة على توظيفهم، في حين أن المليارات يتم صرفها على المشاريع».من جانبه، قال النائب عادل الدمخي «يجب أن يكون الصوت واحدا وحازما تجاه تمرير قانون التقاعد المبكر، او يقال للحكومة الوجه من الوجه ابيض ويتم استجواب وزير المالية».وقال «الحكومة (كور مخلبص) ومشكلة التأمينات انها تعتقد انها دولة داخل الدولة»، مضيفا «الكويت كلها تتساءل لماذا لا تكون هناك إجراءات حازمة في شأن مدير التأمينات السابق الهارب وماهو السر الكبير الذي يحمله؟».من جانبه، قال النائب رياض العدساني إن «الهدف من إقرار القانون هو خلق فرص عمل وترقية بعض الشباب في عملهم»، مضيفا «اذا تضررت التأمينات بصورة طفيفة وانتعشت الدولة بصورة عامة فهذا شيء جيد».واستغرب العدساني من الاقتصاديين الذين تحدثوا عن النواب المطالبين بإقرار القانون، في الوقت الذي صمتوا به عن السرقات والفساد والهدر في العهد بالميزانيات وتضارب المصالح في غرفة التجارة.