أكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان خلال لقاء خاص مع «الأنباء» انه جار الآن اعداد نقل كافة التخصصات والتبعيات من وزارة الاشغال والداخلية إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري.وأوضح م.الحصان أنه تم اعتماد ميزانية الهيئة للعام 2018 ـ 2019 والبالغة 500 مليون دينار كمشروع ميزانية وبانتظار اعتمادها من لجنة الميزانيات في مجلس الأمة.وكذلك تم اعتماد 13 مليون دينار لتغطية باقي ابواب الميزانية.وأضاف أن الهيئة ستقوم بوضع محطتين لوزن الشاحنات على طريق جسر الشيخ جابر الأحمد لضمان التزام الشاحنات بالأوزان المطلوبة، وعدم تخطي الحمولات المقررة وسوف يتم تشغيل المحطات حال افتتاح مشروع الجسر مع نهاية العام الحالي.وبين م.الحصان أن لدى الهيئة مستقبلا فكرة اختيارية لقائدي السيارات وتخييرهم بين استخدام الطرق التي تفرض عليها رسوم والطرق التي ليس عليها رسوم، وهذه الفكرة ستتم دراستها خلال الفترة القادمة وهي (اختيارية وليست إجبارية).وأضاف أن الكلفة الاجمالية لمشاريع الهيئة بلغت (ملياري دينار و750 مليون دينار).وكشف أن ميزانية القطاع للسنة الحالية تبلغ 458 مليون دينار، وسيتم صرفها بالكامل والصرف سيكون بنسبة 100%، كما تحدث م.الحصان عن الكثير من الامور المتعلقة بالهيئة، فإلى التفاصيل:* بداية، ما جديد الهيئة العامة للطرق والنقل البري؟- طبعا هيئة الطرق تقوم بالمهام المناطة بها من حيث تطوير شبكة الطرق بالكويت، كما أنه جار الآن إعداد نقل جميع التخصصات والتبعيات من وزارة الاشغال الى هيئة الطرق والنقل البري وهي القطاعات التي ستكون تحت مظلة الهيئة، وتم اعتماد ميزانية الهيئة للعام 2018 ـ 2019 والبالغة 500 مليون دينار كمشروع ميزانية وسيتم اعتمادها من لجنة الميزانيات في مجلس الامة، وكذلك تم اعتماد 13 مليون دينار لتغطية باقي أبواب الميزانية.* هل بدأ عمل الهيئة فعليا؟- الهيئة العامة للطرق يتم تفعيل دورها، وذلك بعد اعتماد الميزانية المحددة، وهذا يعتبر تفعيلا رسميا من الدولة لعمل الهيئة، وكذلك اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وأخذ الموافقات اللازمة من ديوان الخدمة المدنية وعمل استراتيجية كاملة لشبكة الطرق بالكويت لعمل معايير وأسس نسير نحو تحقيقها في الخطط الاستراتيجية طويلة أو قصيرة أو متوسطة المدى، وكذلك التركيز على النقل الجماعي واستكمال منظومة الطرق بشكل عام.* هل من تنسيق بين الهيئة والجهات الأخرى؟- طلب وزير الأشغال ووزير البلدية تشكيل لجنة فيما يتعلق بعمل الهيئة لتسهيل نقل الاختصاصات من البلدية الى الهيئة وفق القانون، اما فيما يتعلق بوزارة الداخلية فهناك العديد من الاختصاصات المشمولة ضمن القانون وتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء لأخذ القرار النهائي سواء في تثبيت التبعية للهيئة او البقاء لهذه الادارات لدى وزارة الداخلية ونحن بانتظار القرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن.* ماذا عن مجلس إدارة الهيئة؟- المجلس يضم 11 عضوا ويضم رئيسا ونائبا للرئيس واعضاء متفرغين وغير متفرغين و5 أعضاء ممثلين لجهات، وبالنسبة للاعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم خلال الفترة الماضية فهذا من اختصاص وزير الاشغال.وزن الشاحنات* هل سيتم وضع أماكن جديدة لوزن الشاحنات على الطرقات لتلافي ما تسببه من أضرار؟- فيما يخص هذا الموضوع فإن التكنولوجيا تقدمت كثيرا في هذا المجال، ومجلس الوزراء حدد مسؤوليات وزن الشاحنات بقرار سابق أعطى مسؤولية المنافذ لإدارة الجمارك وأعطى وزن الشاحنات المتحركة لوزارة الداخلية، أما بخصوص وزن الشاحنات الثانية داخل الدولة فهي مسؤولية إدارة الطرق وجار التنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك المشاريع المطلوبة، والمطلوب تنفيذ القرار لتفعيل هذا الدور في وزن الشاحنات، وأبرزها انه ستكون هناك محطتان لوزن الشاحنات عند جسر جابر لضمان التزام الشاحنات بالأوزان المطلوبة وعدم تخطي ذلك وسوف تفعل مع افتتاح الجسر.* هل من فرض رسوم على الشاحنات التي تدخل لدولة الكويت من الخارج؟- كوزن شاحنات سيكون من اختصاص الادارة العامة للجمارك ويتم تحصيل رسوم من قبلهم من خلال آلية خاصة بهم، أما فيما يتعلق بوزن الشاحنات بالنسبة للهيئة فهذا سوف يتم بشكل أوتوماتيكي من خلال استخدام اجهزة لوزن الشاحنات في الطريق، وفي حال استكمال النظام بالهيئة سوف ننظر في هذا الأمر.رسوم الطرق* هل أنتم جادون مستقبلا بفرض رسوم على الطرق؟- الموضوع قيد الدراسة وسيكون تفعيله من قبل الجهات الرسمية بالدولة وخاصة من مجلس الوزراء وقبل رفع التوصيات يجب ان تكون هناك طرق خدمية مكتملة تسمح لقائدي المركبات بالانتقال بسلاسة حتى لا يكون فرض الرسوم ان وجد يمثل عبئا كبيرا على مستخدمي الطريق وانما من خلال وجود بدائل لقائدي المركبة بحيث يكون هناك توفير طرق خالية من الرسوم وبما يتيح لمستخدمي الطريق الاختيار بأن يسير في مسار وطريق يدفع من خلاله الرسوم او في طريق لسي عليه رسوم والعملية ستكون اختيارية، ولكن حتى هذا الوقت لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.38 مشروعا* كم عدد المشاريع الموجودة لديكم؟- بحدود الـ 23 مشروعا قيد التنفيذ وهناك 15 مشروعا ستدخل حيز التنفيذ.* كم تبلغ الكلفة الإجمالية لمشاريع الهيئة؟- تبلغ الكلفة الإجمالية لمشاريع الهيئة حوالي 2 مليار و750 مليون دينار.* وكم تبلغ ميزانية القطاع الحالية؟- تبلغ 458 مليون دينار للسنة الحالية، ونتوقع ان يتم صرفها بالكامل والصرف سيكون بنسبة 100% وتبلغ ميزانية العام المقبل في حال اعتمادها 500 مليون للمشاريع.هيكل الهيئة* ومتى سيتم اعتماد الهيكل الجديد للهيئة وما الإدارات التي سيشملها؟- بالنسبة للهيكل الجديد للهيئة جار دراسته وسيتم عرضه على ديوان الخدمة المدنية، والهيكل سيتماشى مع أعمال الهيئة الحالية والمستقبلية وقد روعي فيه استقلالية عمل الهيئة بحيث يكون التركيز على العنصر البشري وزيادة الكفاءة والتقليل من إنشاء القطاعات وبما يخدم الغرض المطلوب منه.* وماذا عن مشروعي المترو والسكة الحديد؟- مشروع السكة الحديد تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء قبل فترة طويلة وتم اعتماد الدراسة التي قدمت من هيئة الشراكة وتم عمل رؤية من قبل الهيئة وتم اعتمادها من مجلس الإدارة وعرضت على مجلس الوزراء، وحاليا سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية في مجلس الأمة للبت فيها وتبلغ كلفة المشروع حسب مسار المشروع من النويصيب حتى مكان الركاب وتخزين الحاويات الذي يبعد 111 كيلومترا من النويصيب ويقع في جنوب منطقة عبدالله المبارك، وجار التنسيق لإزالة كل العوائق الموجودة على نطاق المشروع، ونتوقع كلفة انشائه بحوالي 500 مليون دينار.أما الجزء الآخر في حال تنفيذه من جنوب عبدالله المبارك باتجاه جزيرة بوبيان (ميناء مبارك) فتبلغ كلفته ايضا 500 مليون دينار، هذا الأمر بالنسبة لمشروع السكة الحديد وهذه كرؤية في حال الموافقة على تنفيذ المشروع.أما بالنسبة للمترو فجار دراسة الجدوى منه وتنفيذه على المدى القصير والبعيد وبعد ذلك تعرض الدراسة على مجلس الإدارة والوزير بغرض النظر في قبولها أو عدمها.موظفو الهيئة*ماذا عن رواتب موظفي الهيئة؟- تم الاتفاق على نقل الموظفين الى الهيئة كانتداب من الوزارة الى الهيئة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لمدة سنة ،وتتكفل الهيئة بمنح البدلات للموظفين ووزارة الأشغال بدفع الرواتب والعلاوة الأساسية لمدة سنة وبعد تشغيل الهيئة ستكون هناك آلية خاصة للموظفين.* وكم عدد موظفي الهيئة الآن؟- حاليا يبلغ عددهم 600 موظف وموظفة ولكن لم يتم إعداد الكشوفات للذين يطلب انتدابهم للعمل في الهيئة من الخدمة المدنية.* ماذا عن عمل الهيئة المستقبلي؟-  مجلس الوزراء هو الذي يقرر خلال المرحلة القادمة نقل الاختصاصات التي ستكون تحت مظلة الهيئة، سواء نقلها للهيئة او ابقاؤها لدى وزارة الداخلية، والهيئة الآن في بدايتها ولابد من تضافر جميع الجهود مع الجهات الاخرى لتفعيل دور الهيئة، وان تكون هناك منظومة للطرق وتنفيذ المشاريع المختلفة للوصول الى رؤية واضحة وبما يحقق الأهداف المرجوة على ارض الواقع.تجاوب المواطنين* وهل لمستم تجاوبا من المواطنين والجهات الأخرى؟ـ فعلا، لمسنا تجاوبا كبيرا من المواطنين وذلك من خلال الزيارات التي قمنا بها لدواوين الكويت، وكذلك لمسنا في مجلس الأمة المضي قدما لتفعيل دور الهيئة وتنفيذ المشاريع المختلفة للوصول الى بنية تحتية فاعلة ومتكاملة.تذليل العقبات*هل من عقبات واجهتكم في تنفيذ مشاريعكم؟- نتطلع دائما الى تخطي كل العقبات وان يكون هناك استقرار لمشاريع التنمية بدولة الكويت، وهي المشاريع المدرجة بخطة التنمية التي تقوم الهيئة بتنفيذها في مراحل التنفيذ والطرح والترسية، بما يحقق سير انجاز هذه المشاريع وفق الخطط الموضوعة وبالمواعيد المحددة والمواصفات المطلوبة لتأتي بالنتائج الإيجابية التي وضعت من أجلها.* وماذا عن جسور المشاة التي نشاهد الكثير منها الآن قيد الإنشاء وفي الكثير من المناطق؟- لدينا ما يقارب الـ 15 جسرا للمشاة سيتم افتتاحها خلال السنة المالية الحالية وقد يكون خلال ابريل الجاري وذلك تماشيا مع افتتاح مشاريع الطرق الجديدة على نطاق شبكة الطرق في الكويت.* متى تتوقع الانتهاء من مشاريع الطرق بدولة الكويت؟- اعتقد بأننا سننتهي من أعمال وتطوير شبكة الطرق بدولة الكويت على أقل تقدير خلال الـ 3 سنوات المقبلة، وذلك وفقا للبرنامج الزمني المعد لهذه المشاريع، ووتيرة العمل تسير بشكل جيد ووفقا للآلية المحددة لها.* وماذا عن مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح؟- المشروع في تقدم كبير من حيث البرنامج الزمني المعد له وهو في نسب متقدمة وكبيرة وسيتم الانتهاء من المشروع خلال نهاية العام الحالي.