الدوحة - الراية : رصد تقرير اقتصادي أسباب نجاح قطر في كسر الحصار بإنجازات تنموية وأثبتت قوة اقتصادها وتجاوزه لكافة التحديات وتصديه لمؤامرات الإضرار بالعملة الوطنية. وقال التقرير إن قطر أفشلت خطط المحاصرين وكسرت محاولات التضييق الاقتصادي عليها عبر سلسلة مشاريع ضخمة وتحقيق مراكز عالمية متقدمة، فضلاً عن تشكيل الوعي لدى الأفراد؛ عبر استراتيجية الرد والتعامل مع الأزمات، اعتبرها خبراء قطريون إحدى أهم مكتسبات الحصار. ووفقا لتتقرير فإن الدوحة واجهت الحصار وحملة الافتراءات والأكاذيب بمشروعات طموحة. وتمكّنت قطر، خلال أشهر الحصار الماضية، من تحقيق تقدّم في معدّل الاكتفاء الذاتي وتطوير صناعتها المحلية بنسب جيدة، في محاولة جادّة لتحقيق طموحاتها الاقتصادية وتعزيز نموّها وتوسيع مصادر مواردها، خاصة الغذائية منها. ولم تنتظر قطر طويلا لتبدأ تطبيق خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل بدأت منذ فرض الحصار عليها مساعيها للاستغناء عن منتجات الدول المُحاصِرة، التي كانت تشكّل نحو 90% من واردات الدوحة الغذائية. وحدّدت الدوحة 2018 موعداً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات واسعة من الصناعات، خاصة الغذائية والدوائية. ووضعت خطة كاملة في موازنتها المالية لدعم الصناعات المحلية والقطاع الخاص. ووفقا للتقرير الذى نشره موقع الخليج او لاين فان الموازنة المالية لقطر لعام 2018 تتضمن نفقات على المشاريع الرئيسية بقيمة 93 مليار ريال (25.5 مليار دولار). في الوقت الذي أشارت فيه «غرفة قطر» التجارية والصناعية إلى مواصلة العمل لإنشاء أكبر مشروع زراعي في البلاد بأحدث تكنولوجيا، وهو الأول في العالم بمجال الأمن الغذائي، والإنتاج الزراعي، والصناعات الزراعية والحيوانية. وكانت اللجنة الفنية المنبثقة من المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية قد كشفت عن الموافقة على 33 مشروعاً بقيمة إجمالية تقدّر بحوالي 8 مليارات ريال، في خمسة قطاعات هي التعليم والصحة والبيئة واللوجستيات والإنتاج الغذائي. منوهة بالجهود المميّزة التي قدمتها اللجنة وأدّت إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية. وقامت اللجنة الفنية بتنفيذ توصيات المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات، مشيرة إلى الاهتمام بقطاع الإنتاج الغذائي حيث تمت ترسية مشروع الاستزراع السمكي سينتج 200 طن سنوياً وسيساهم بشكل كبير في رفع الاكتفاء الذاتي من الأسماك. كما تم إعادة طرح مشروع الربيان بطاقة إنتاجية تصل إلى ألف طن سنوياً، كما كشفت اللجنة الفنية عن 3 مشاريع للأعلاف بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن سنوياً، ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخدمة قطاع الإنتاج الحيواني. وأشارت اللجنة الفنية إلى ترسية 8 مدارس خاصة للقطاع الخاص كمرحلة أولى. وطرح مناقصة لبناء 3 مستشفيات عامة تساهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة في مجال الصحة وسوف تخدم حوالي 18000 مريض بحلول 2021. وفي القطاع البيئي، تمّ طرح مشاريع تدوير مخلفات البناء، حيث نصّت الاستراتيجية الوطنية على أن نسبة المواد المعاد تدويرها في المشاريع بالدولة يجب أن تكون 20% من جملة المواد المستخدمة. كما برز دور مشروعات قطاع اللوجستيات، لسدّ نقص سكن العمال، وستخدم المشاريع المطروحة في الخور وأم صلال 90 ألف عامل، كما أن المخازن منخفضة التكاليف ستساهم قريباً بتوفير مساحات تخزينية تقدّر بأكثر من (مليون م2) الأمر الذي سيساهم في خفض التكلفة التخزينية في الدولة. بدورها أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر بلغ العام الماضي 220 مليار دولار، مسجّلاً ارتفاعاً مقارنةً بعام 2016، والذي سجّل 218 مليار دولار. وحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أداءً أفضل من المتوقع؛ في حين ارتفع حجم التجارة الخارجية 16% العام السابق، ليصل إلى 103 مليارات دولار، مقارنة بـ 89 مليار دولار في 2016