تعرضت اللجنة المالية البرلمانية إلى هجوم حاد شعبي ونيابي بسبب عدم اكتمال النصاب في اجتماعها أمس، الذي كان يفترض أن تناقش خلاله مع الحكومة، التي حضرت ممثلة في وزير المالية والمدير العام لـ«التأمينات» التعديلات المقدمة على القانون تمهيداً لإنجازه بجلسة الغد. على غير المتوقع، طيَّر النصاب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، أمس، الذي كان مخصصاً لمناقشة قانون "التقاعد المبكر" في حلته الجديدة، ورغم حضور وزير المالية د. نايف الحجرف والمدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي، لم يحضر من اللجنة سوى مقررها النائب فيصل الكندري والعضو فيها مبارك الحريص، ليقلل ذلك فرص إقرار القانون في جلسة الغد كما مخططاً له. وعكة صحية وعقب الانتقادات الحادة، التي تعرضت لها "المالية البرلمانية" من مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي إثر فقدان النصاب في اجتماع مهم، وجهت اللجنة الدعوة إلى عقد اجتماع اليوم، قد يغيب عنه وزير المالية، خصوصاً إذا تزامن عقده مع الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، ولا تستطيع اللجنة المالية، كما بينت المصادر، إلقاء اللوم على الوزير الذي يحمل تعديلات جديدة على القانون لعدم حضوره الاجتماع، خصوصاً أنه حضر قبل النواب اجتماع أمس. وغاب بذلك عن اجتماع "المالية" البرلمانية 5 أعضاء هم رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، حيث تزامن موعد الاجتماع مع لقاء مكتب المجلس بصاحب السمو أمير البلاد، وعضو اللجنة فراج العربيد الذي أوضح في تغريدة له أنه تعرض لوعكة صحية وسيحضر اجتماع اليوم، كما غاب أعضاؤها النواب عمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وخلف دميثير. من جهته، قال النائب الحميدي السبيعي، "إن اللجنة المالية، بعد عدم تمكنها أمس من الاجتماع نتيجة عدم اكتمال النصاب، عليها أن تجتمع اليوم وتنجز تقريرها عن التقاعد المبكر بعد إلغاء المادة الرابعة أو تجتمع على هامش جلسة الغد، وسأدفع نحو إقرار القانون بالمداولتين غداً". وعن رأيه فيما نشرته "الجريدة" تحت عنوان "مسار حكومي ثالث للتقاعد المبكر تتبناه الحكومة"، أبدى السبيعي استغرابه "أن تتقدم الحكومة باقتراح جديد قبل مناقشة القانون بساعات، وهذا أمر مرفوض"، مشيراً إلى أن القانون سيقر بدون المادة الرابعة، وأن عدم إقراره سيضر بالعلاقة بين السلطتين، وهناك وزراء سيدفعون الثمن أيضاً كما يريدون أن يدفع المواطن الثمن". وبينما أكد عضو "المالية" أنه حضر الاجتماع لكن بسبب عدم اكتمال النصاب تم رفعه، قال إنه سيتم توجيه الدعوة لاجتماع يعقد اليوم، في حين قال دميثير: "تأخرت قليلاً عن الاجتماع وإن شاء الله نجتمع اليوم وننجز تقريرنا". من جهته وصف النائب أسامة الشاهين غياب أعضاء اللجنة المالية عن اجتماع اللجنة ورفعه بسبب عدم اكتمال النصاب بالأمر المؤسف ويعطِّل جهود استعجال إقراره. موقف متذبذب بدوره رأى النائب علي الدقباسي أن الموقف الحكومي من قانون التقاعد المبكر متذبذب، "وكل فترة لهم رأي، والأمل بالله تعالى كبير لتمرير القانون كما جاء في صياغته الأولى مع إلغاء المادة 4 موضع الجدل، وأن يناقش حسب قرار المجلس في جلسة 27 الجاري (غداً) إن شاء الله تعالى... وليتحمل الكل مسؤولياتهم". وقال الدقباسي، إن التصريح المنسوب لوزير المالية نايف الحجرف نقلاً عن مصادر حول نية الحكومة تقديم رؤية جديدة بدلاً عن الاقتراح بقانون في شأن التقاعد المبكر مستغرب، وتثار حوله علامات تعجب واستفهام كبيرة، مستغرباً تكرار استخدام مصلحات مثل المثالب التشريعية والعوار الدستوري في تصريح الوزير. وتساءل الدقباسي: ما المثالب والعوار؟ ثم يكون لدى الحكومة رأي مختلف ولا تكون لديها رؤية واضحة؟! ولمَ وافق الوزير بمجلس الأمة على الاستعانة بشركة متخصصة تقدم دراسة حول القانون؟ وتمنى الوصول إلى توافق نيابي حكومي لتمرير القانون، الذي تم إلغاء المادة الرابعة منه من باب التعاون ولتمرير القانون دون أن يكون هناك أي خلل على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأعرب عن تطلعه إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقاعد المبكر في جلسة ٢٧ الجاري، مؤكداً ثقته بإنجاز اللجنة المالية تقريرها بشأن القانون في اجتماعها المقرر عقده غداً (اليوم)، موضحاً أن مثل هذه التصريحات المنسوبة للوزير تنم عن مماطلة وتسويف واستخدام لهذه القضية ورقة سياسية.