سلمت اللجنة المالية البرلمانية إلى الحكومة دراسة المقترحات النيابية حول "التقاعد المبكر" التي أعدتها الشركة المكلفة هذا الأمر، وذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، مع وزير المالية د. نايف الحجرف، وممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وبينما طالب أعضاء اللجنة الحكومة بإبداء الرأي خلال الاجتماع، أكد الوزير الحجرف أن الجانب الحكومي يحتاج إلى وقت للاطلاع على الدراسة وإبداء الرأي الفني فيها، لاسيما أنه تسلَّمها خلال الاجتماع، ولم يتسنَّ له الاطلاع عليها سابقاً. وذكرت مصادر برلمانية لـ"الجريدة" أن هناك خلافات نيابية داخل اللجنة حول تقاعد الرجل بعد خدمة 25 سنة، والمرأة بعد 20، أي قبل 5 سنوات من السن المقررة، مبينة أن هناك 3 تصورات في هذه الحال، أحدها أن يتحمل المواطن تكاليف خروجه المبكر عبر خصم 35 في المئة من راتبه، ليبلغ معاشه التقاعدي 650 ديناراً إذا كان راتبه ألفاً، في موازاة الدفع نحو إقرار التصور الخاص بتحمله نصف هذا الرقم، أو البقاء على نسبة الخصم الحالية. وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن الحكومة طلبت مهلة حتى غدٍ الثلاثاء لتقديم رأيها حول رأي الشركة التي تدرس تخفيض فوائد قيمة الاستبدال من قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتقليص سن التقاعد. وبشأن الاستبدال، قال عاشور: "نتجه إلى المحافظة على القانون الحالي، ومن يرد أن يأخذ قرضاً حسناً يطبق عليه القرار الجديد بشأن الـ٣ في المئة، أما التقاعد فإننا لا نريد أكثر من ٣٠ سنة خدمة"، مستغرباً التناقض الحكومي في إزاحة من يرغب في العمل، وإجباره على التقاعد بخلاف إرادته وإرادة قانون التأمينات. على صعيد آخر، انتهت لجنة حماية الأموال العامة، في اجتماعها أمس، من تقريرها الذي أوصت فيه بإحالة ملف شركة الكويتية للاستثمار إلى النيابة، وذلك بناء على تكليف مجلس الأمة للجنة بحث هذا الأمر، وما أثير حوله من تجاوزات.