أيمن شكل: أيدت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثالثة حكم إعادة حيازة عقار أقيم عليه مطبخ لعمل الأكلات الشعبية البحرينية في قلالي، إلى مالكه الذي منحه لصديقه لفترة مؤقته وعندما توفي الصديق استولت شقيقته على العقار ورفضت إعادته لصاحبه مدعية ملكيتها له، وألزمتها المحكمة بالمصاريف وأتعاب المحاماة. الدعوى تتحصل وقائعها فيما ذكرته وكيلة المستأنف ضدهما المحامية غادة صليبيخ، بأن وكيلها كان قد اشترى قطعة الأرض من مالكها بمبلغ 7500 دينار في عام 2003، وحضر للشهادة على عملية البيع شقيق المستأنفة، والذي طلب من صديقه أن يبني غرفة في الأرض ليستخدمها في عمل أكلات شعبية وبيعها، ولوجود علاقة صداقة بينهما سمح له صديقه بذلك، واستمر الوضع منذ ذلك الحين حتى أصبح المطبخ معروفا في قلالي، وفي عام 2012 توفي الصديق، فأراد صاحب العقار استرداده، إلا أنه تفاجأ بشقيقة صديقه ترفض ذلك وتستولي على المطبخ والعقار وادعت أن شقيقها المتوفى قد اشتراه. وقام صاحب العقار برفع دعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية الثالثة وطالبت وكيلته المحامية غادة صليبيخ باسترداد العقار محل التداعي، وقدمت لائحة ادعاء اشتملت على المدعي وأيضا صاحب العقار السابق، والذي شهد بأنه بالفعل باع العقار له، وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الشقيقة بإعادة الحيازة للمدعي، كونها لم تقدم أية مستندات تدل على ملكيتها للعقار، في مقابل ما قدمه المدعي من مستندات وشهادة صاحب العقار الأصلي. ولم تقتنع الشقيقة بحكم محكمة أول درجة فطعنت عليه بالاستئناف ولم تقدم أيضا أية مستندات تعزز ادعاءاتها، ودفع وكيلها بانعدام صفة المستأنف ضده، بينما ردت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الدفع غير سديد لأن الثابت بإقرار البيع المقدم من المستأنف ضده، شراءه عقار التداعي من المستأنف ضده الأول، وحكمت محكمة الاستئناف بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.