ألزمت المحكمة مالك عقار برد قيمة التأمين الخاص بعقار للمستأجرة، بعد أن تأكدت المحكمة أن المستأجرة سلمت العقار إلى المالك بعد انتهاء مدة العقد، ولم يطالبها وقتها بأي مطالبات مالية، كما أنه قام بتأجير العقار «الفيلا» إلى مستأجر آخر، ولا توجد أي معوقات تحول دون انتفاع المالك بالعقار بعد تسلمه من المستأجرة. أقوال مرسلة كانت المستأجرة قد أقامت دعواها الماثلة بطلب إلزام مالك العقار برد مبلغ التأمين الذي قام بصرفه بموجب شيك مسحوب من حساب المدعية، فلما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب والذي تطمئن له المحكمة لسلامة الأسس الذي بني عليه ذلك التقرير أن المدعى عليه لم يقدم لها ما يفيد قيامه بأعمال صيانة للفيلا محل عقد الإيجار وكان المدعى عليه لم ينكر قيامه بأخذ مبلغ التأمين مما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية مبلغ 50000 درهم قيمة التأمين، ولا يغير من ذلك ما قرره وكيل المدعى عليه من قيامه بأعمال صيانة للفيلا محل الدعوى كون أقواله في هذا الخصوص جاءت مرسلة، سيما وأن الخبير أثبت عدم تقديمه ما يفيد دفعه مبالغ لصيانة الفيلا عند استلامها من المدعية.