قضت محكمة «نقض أبوظبي»، في قضية نزاع بين مالك عقار ووكيل العقار برفض طلب المالك، وألزمته بدفع أجر الوكيل وهي 20 ألف درهم بحسب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، وأوضحت أن واقع كشوف المرتبات المقدمة من الوكيل مع كشف الحساب البنكي هي باسم الوكيل، إلا أن الوكيل لم يقر بذلك، موضحاً أنها مرتبات العمال وليست أجرته المتفق عليها، ومن ثم فإن ما ينعاه المالك لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته، عملاً بالمادة 1/ 183 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكٍ «وكيل» لعقارات ووكالات دعوى قضائية ضد مالك عقار، نظير عدم سداده لأجور الوكيل بحسب العقد المبرم بينهما والتي كانت معه الدعوى. وأوضحت المحكمة، أن ما ينعاه المالك بشأن عدم صحة المبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره بكونه راتب الوكيل وأنه غير ممهور بتوقيعات منه، وأن العلاقة بينهما علاقة وكيل بأجر، فإنه مردود بأن خبير الدعوى انتهى إلى تلك النتيجة من واقع كشوف المرتبات التي قدمت له من الوكيل ومن كشف الحساب البنكي الذي ثبت منه وجود شيكات تم صرفها من حساب بنك ما لصاحب الحساب المعني، موازية لذات قيمة بعض الكشوف، وأن هناك شيكات أخرى منصرفة على ذات الحساب باسم الوكيل، إلا أن الوكيل لم يقر بذلك، موضحاً أنها مرتبات العمال وليست أجرته المتفق عليها. ونظراً لما تقدم ذكره قضت محكمة «نقض أبوظبي»، برفض طلب المالك، وألزمته بدفع أجر الوكيل وهو 20 ألف درهم بحسب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين.