ذكر تقرير لـ«ساكسو بنك»، أن أسواق السلع العالمية عانت تفاقم حدّة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، اللتين تتبعان مبدأ العين بالعين، وتباينت مستويات المخاطر في الأسواق على خلفية الرد الصيني على القرار الأميركي بفرض الرسوم التجارية، وصدور إشارات متضاربة من البيت الأبيض، وعموماً، شهدت السلع تداولات منخفضة تخطت أدنى مستوياتها، ليلحق الضرر الأكبر بأسعار فول الصويا والنفط الخام. وحسب التقرير، تضررت السلع بداية عندما نشرت الصين قائمة بـ 106 منتجات أميركية تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار، والتلويح بإمكانية إخضاعها لضريبة استيراد إضافية بنسبة 25 في المئة. وأعقب ذلك، رد البيت الأبيض بنشر قائمة ضمت 1300 منتجاً من الواردات الصينية، تتدرج بين التقنيات الصناعية إلى النقل والمنتجات الطبية. وفي التفاصيل، تضمن رد الفعل الصيني مجموعة واسعة من المنتجات الأميركيةن منها فول الصويا والمنتجات الزراعية الأخرى، فضلاً عن بضائع مثل السيارات إلى المواد الكيميائية والويسكي والسيجار والتبغ. وتراجعت العقود الآجلة لفول الصويا الأميركي على خلفية الأخبار، التي عرضت تجارتها للخطر مع الصين، التي تعتبر أكبر مستورد عالمي لهذه السلعة. وبمجرد اتضاح الأمور، لا نرجح استمرار الخلاف بين الصين والولايات المتحدة الأميركية لأمد طويل، إذ لا يمكن لأحدهما العيش دون الآخر؛ لاسيما مع عجز خيارات التصدير الرئيسية الأخرى - في أميركا الجنوبية تحديداً - عن تلبية الطلب الصيني المتزايد بسرعة. وفي العام الماضي، حصلت الصين على نصف وارداتها من فول الصويا من البرازيل، وبلغت الشحنات الأميركية حوالي الثلث أو 33 مليون طن بقيمة 12 مليار دولار. وتم إجراء قسم كبير من صفقات العقود الطويلة على فول الصويا والذرة بشكل غير علني على خلفية الإعلان الصيني، على الأقل بعد توجه التجار نحو شراء المحصولين في أعقاب تقرير الزراعة الأخير، الذي كشف عن نية المزارعين الأميركيين تقليص معدلات زراعة فول الصويا والذرة هذا العام قياساً بالتوقعات في السابق. وتخشى السوق أن تؤدي الحرب التجارية إلى عرقلة النمو العالمي، مما يؤثر على طلب السلع المعتمدة على النمو مثل النحاس. وتمثلت الأضرار التي لحقت بالمعادن نتيجة لهذه المخاوف حتى الآن في التخلص مما اعتبر مركز بيع قياسي للمضاربة، الذي اعتمدته صناديق التحوط في عقود النحاس الآجلة. وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من البيع شبه المستمر، عاد مركز الصندوق إلى الحياد للمرة الأولى منذ أكتوبر 2016. وخلال فترة البيع هذه، استطاع الصندوق البقاء ضمن النطاق 2.95 - 3.3 دولارات للرطل. ومرة أخرى، جاء أداء الذهب مخيباً لآمال المراهنين على ارتفاع أسعاره، الذين قدموا الدعم للمعدن الأصفر عبر زيادة عمليات البيع في العقود الآجلة والمنتجات المتداولة في البورصة. وظهر الأداء المتباطئ النسبي والمطلق بين المعادن البيضاء المعتمدة على الطلب الصناعي مثل البلاديوم، والبلاتين، والفضة كإجراء مبني على قدرة الذهب للتحرك نحو الأمام، وهو ما يتحدى بشكل صحيح نطاق المقاومة الرئيسي فوق عتبة 1355 دولاراً للأونصة.