شهدت تداولات مؤشر بلومبرغ للسلع ارتفاعاً ملحوظاً للأسبوع الثاني مع دعم عام جاء من تسارع وتيرة مبيعات التصفية للدولار. وسجلت أسعار الدولار أدنى مستوياتها منذ يناير 2015 مقارنة بسلة واسعة من العملات الرئيسية. وأدى انخفاض أسعار الدولار إلى قفزة جديدة في أسعار اليورو التي ارتفعت الآن بنسبة 15 في المئة أمام الدولار منذ عام وحتى اليوم. وجاء ذلك بعد أن تخلص البنك المركزي الأوروبي من مخاوفه بشأن استمرار القوة بعد اجتماعه الأخير. وحسب تقرير صادر عن «ساكسو بنك»، انتشرت المكاسب في قطاعات متعددة من بينها الطاقة والحبوب. ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة استندت فيها المكاسب بشكل رئيسي على المعادن الثمينة والصناعية. وشهدت تداولات المعادن الصناعية تراجعاً للمرة الأولى منذ خمسة أسابيع حيث ظهر الارتفاع، الذي بدأ قبل نحو ثلاثة أشهر، أكثر حاجة للتصحيح. وانتعش النفط الخام على إثر الطلب من المصافي على طول ساحل خليج تكساس. وأصبح تأثير إعصار «هارفي» على سوق الطاقة الأميركية أكثر وضوحاً في تقرير الحالة الأسبوعي الذي سلط الضوء على انهيار الطلب في المصافي والواردات والصادرات والإنتاج. كما ارتفعت أسعار القطن وعصير البرتقال بقوة بالتزامن مع التوقعات بأن يؤثر «إيرما»، ثاني الأعاصير الكارثية التي يحتمل أن تضرب الولايات المتحدة الأميركية في غضون أسبوعين، على مناطق متزايدة في فلوريدا وخارجها. وقال التقرير: «استمر ارتفاع أسعار الذهب نتيجة للدعم المتواصل من ضعف أسعار الدولار وعائدات السندات، فضلاً عن مخاطر السوق المرتفعة سواء من جهة الأعاصير التي تتعرض لها الولايات المتحدة أو استمرار التوترات في شبه الجزيرة الكورية». كما انتعشت أسواق الحبوب في ظل تراجع مراكز البيع على المكشوف قبل صدور التقرير الشهري لحجم العرض والطلب من وزارة الزراعة الأميركية يوم الثلاثاء 12 سبتمبر. ولعب التقرير الشهري الماضي للعرض والطلب الزراعي في العالم دوراً مهماً في تخفيض العقود الآجلة للحبوب مع زيادة الغلة والإنتاج بهامش تخطى التوقعات. وأضاف: «بلغت أسعار النحاس أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام قبل نفاد طلبات الشراء الجديدة. وننظر إلى المعدن باعتباره منفصلاً بشكل متزايد عن الأساسيات بحيث ازداد بحث التجار عن الزخم التصاعدي بالمقارنة مع دوافع محددة لتبرير الارتفاع بنسبة 27 في المئة منذ نقطة الانخفاض في مايو». وسجلت رهانات الصناديق التي تأمل بارتفاع الأسعار رقماً قياسياً مرتفعاً، وانفصلت في هذه العملية عن الارتباط اللائق بمؤشر مديري مشتريات التصنيع الصينية. وكانت المؤشرات الصينية الرائدة (نومورا) تشير إلى الانخفاض منذ أبريل، وارتفعت أسعار النحاس بقوة خلال هذه الفترة. وواصل الذهب ارتفاعه مع زيادة الطلب على المنتجات المادية، والعقود الآجلة، والمنتجات التي يتم تداولها في البورصة والتي تندفع بالتطورات المواتية على الصعيد الفني والاقتصادي الكلي والجيوسياسي. والأهم من ذلك كله استمرار ضعف الدولار؛ ونظراً لارتباطه القوي بالذهب، ساعدت خسائر الدولار الأميركي منذ عام وحتى اليوم في تفسير أكثر من نصف ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 16 في المئة. وعلاوة على ذلك، كان هناك انخفاض في عائدات السندات الحكومية، مما يقلل من تكلفة فرص امتلاك أصول عديمة القسيمة أو التي تدفع أرباحاً. وبعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في يوليو، قفز حجم الدين العالمي القائم مع عائدات سلبية منذ ذلك الحين إلى أعلى نقطة منذ نوفمبر الماضي. وتضمنت العوامل الأساسية في هذا العام ازدياد التوجه نحو الملاذ الآمن وتنويع الطلب من المستثمرين في المال الحقيقي، والباحثين عن تحوّط ضد التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم قدرة ترامب على المضي قدماً في سياساته. وينبثق الخطر الأكبر المحدق بمزيد من ارتفاع أسعار الذهب من احتمال تصعيد التوترات الحالية في شبه الجزيرة الكورية أو زيادة التدخل اللفظي للبنك المركزي الأوروبي ضد ارتفاع أسعار اليورو. ويمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى جني الأرباح من الصناديق التي اتجهت نحو الشراء المستمر على مدار الأسابيع الستة الماضية. وتوقف ارتفاع الأسعار في عام 2016 عند عتبة 1375 دولارا للأونصة، مباشرة قبل أول تصحيح كبير لعمليات بيع التصفية في الفترة بين عامي 2011-2015 عند 1380 دولارا للأونصة. وستكون هذه المنطقة مجدداً محوراً للتركيز، ومع ذلك، من المرجح أن تجتذب بعض عمليات جني الأرباح على غرار ما وجدناه في 1300 دولار للأونصة في ثلاث مناسبات في وقت سابق من هذا العام. وذكر التقرير: «نواصل الحفاظ على دعوتنا في نهاية العام عند 1325 دولارا للأونصة بالرغم من أنها تبدو متحفظة على نحو متزايد في هذه المرحلة. ومع ذلك، فإن تخطي عتبة 1380 دولارا للأونصة من شأنه أن يمهد الطريق للاستمرار نحو 1484 دولارا للأونصة، وسيكون ذلك بمثابة إشارة لنا لرفع التوقعات».