عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس. وناقش المجلس في مستهل جلسته تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية المتضمنة في قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين التي تخوّل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها. ووافق المجلس على تقرير اللجنة، وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. كما أجّل المجلس مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول ما دار بين أعضاء المجلس وكل من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة في جلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 23 / 4 / 2018 ، بشأن سير العمل في مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات والخطط والبرامج الموضوعة للفترة القادمة، وما قد يعترض العمل من معوقات وكيفية معالجتها، إلى الاجتماع المقبل.;