ارتبطت وسائل التواصل الاجتماعي بمفهوم الحرية بشكل كبير , إلا أن هذا المفهوم المتواجد في العالم الافتراضي قد يشكل أثرا في الواقع الملموس الذي نعيشه حتى صار الاعتراف به واجبا , حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من أهم وأبرز الوسائل التي تستخدم في ترويج السلع والخدمات وتبادل العروض , و إبرام الاتفاقيات والعقود والوفاء بالإلتزامات وغيرها, و قد ينتج عن هذه الوسائل ما يهدر الحقوق ويخل بالأعراض , أي أن هذه الحرية قد تحدث مسؤولية قانونيه تخضع للأنظمة والقوانين. لذلك استجاب المشرع السعودي لهذه المنصات تزامنا لها اذ أصبح ما يدون فيها, وما ينشر من صور وفيديوهات أدله ثابتة لقيام الدعوى على مرتكب الأفعال. فبرنامج” الواتس اب” و “التويتر” و “الفيسبوك” و كافة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى, لها حجية في إثبات بعض الوقائع من جرائم وحقوق مدنية وغيرها . فالـ”واتس اب” شاملا البرامج الأخرى, أصبحت المحاكم تأخذ به على أساس مستند قانوني , و كوسيلة إثبات تستخدم ضد أي شخص شأنها شأن التوقيع والرسائل الكتابية, فعند حدوث واقعة – سواء جنائية أو مدنية وغيرها – و ثبت من قبل تقنيين و فنيين أن هذه الرسالة صادره من ذات الجهاز التابع لشخص ما فبالتالي يعد مسؤولاً عن كل ما يحدث من هذا الجهاز ويحاسب عليه بغض النظر عن ما إذا كان هو صاحب الرسالة أم لا طالما كان الجهاز مسجل باسمه, فالتحرير الالكتروني كالتحرير الورقي. و عليه يحق للشخص الواقع عليه الشتم أو الابتزاز أو التهديد أو التنمر الالكتروني أو حتى عدم الوفاء له بإلتزام او وغيرها, التقدم إلى جهة الاختصاص – الجهة الضبطية – وتقديم البلاغ على هذا الشخص . وهذا يعني أن كل ما يخرج من الجهاز يكون تحت مسؤولية صاحبه, فكل كلمة يكون محاسب عليها , و بالتالي على كل مستخدم أن يفكر مرتين أو ثلاث بل عشرات المرات قبل أن يكتب جمله واحده , فالقانون يطول الجميع أين وحيثما كنت.