أدخلت وزارة العدل تعديلا على المادة 39 من قانون مكافحة جريمة تقنية المعلومات، واستهدف التعديل حماية صاحب النية الحسنة. ونصت المادة بعد التعديل على أنه:" مع عدم الإخلال بحسن النية على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة او غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة أو ساهم في ارتكابها".وتابعت المادة بعد تعديلها: "وفي الحالات التي يتعين مزاولة النشاط في الحصول على ترخيص من احدى الجهات الحكومية وكان الشخص الاعتباري المدان بأى جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة بالغلق".جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.