أقرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تعديلا على المادة ٣٩ بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس،برئاسة نضال السعيد، للانتهاء من المواد المؤجلة بمشروع القانون. وجاء التعديل على المادة ٣٩ بعدما طالب ممثل وزارة العدل به على أنه: "مع عدم الإخلال بحسن النية على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في اى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ان تقضي بمصادرة الأدوات و الاَلات و المعدات و الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة أر ساهم في ارتكابها، و في الحالات التي يتعين مزاولة النشاط في الحصول على ترخيص من احدى الجهات الحكومية و كان الشخص الاعتباري المدان بأى جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة بالغلق".