حققت الأسهم المدرجة في بورصة الدار البيضاء نتائج جيدة العام الماضي، مع تحسن أداء الاقتصاد المغربي الذي نما بنسبة تجاوزت 4 في المئة، منتعشاً بموسم زراعي جيد وتطور متزايد في الصادرات الصناعية والفوسفات والطلب الداخلي. وأفاد تقرير مؤسسة «كابيتال ريسيرتش» التابعة لـ «مصرف المغربي للتجارة الخارجية» (بي ام سي ايه إن)، بأن «البورصة المغربية سجلت أرباحاً استثنائية قُدرت بـ 32 بليون درهم (3.5 بليون دولار) بزيادة 11.4 في المئة مقارنة بأداء عام 2016، حين لم يتجاوز النمو 1.2 في المئة». وعلى رغم تباين معدل الأداء بين القطاعات والشركات، تخطت العائدات قيمة 237 بليون درهم بنمو 4 في المئة، وبلغت العائدات التشغيلية 62 بليون درهم بارتفاع 2.2 في المئة. وعلى رغم النتائج الجيدة، لفتت مصادر في البورصة إلى أن بعض الشركات «لن توزع أرباحاً عن عائدات الاستثمار، مفضلة ضخها في حصيلة العام المقبل. بينما فضلت شركات أخرى توزيع أرباح بمقدار 10 دراهم عن كل سهم بدلاً من 13». وساهمت شركات الاسمنت ومواد البناء في نحو 36 في المئة من نمو أرباح البورصة، تلتها المصارف 30 في المئة، و16 في المئة لقطاع المعادن و7 في المئة لشركات الطاقة والبترول و5.8 في المئة لشركات التأمين. وجاءت المصارف التجارية في قائمة الأسهم التي حققت الأرباح الأكبر بقيمة 9.2 بليون درهم، نصفها لمصلحة «وفا بنك» الذي استفاد من توسعه في الأسواق الأفريقية والمصرية والتونسية وفي الاتحاد الأوروبي. وجاء «البنك الشعبي» ثانياً بنحو 2.8 بليون درهم، يليه «مصرف التجارة الخارجية» بنحو بليوني درهم. وتُعتبر هذه المصارف الثلاثة الأكثر حضوراً على المستوى الدولي، وتملك الحصة الأكبر من السوق المغربية في الحسابات والفروع. ورأى محللون أن الاستثمارات التي يقودها قطاع المصارف لرقمنة تعاملاته، «تحدّ من زيادة الأرباح إذ بلغت كلفة التشغيل والتحديث نحو 30 بليون درهم العام الماضي. وتتنافس 10 مصارف بأحجام مختلفة على سوق البنوك التشاركية الإسلامية، التي بدأت تجاربها الأولى العام الماضي عندما منح المصرف المركزي 7 تراخيص عمل في سوق تُقدّر بمئات بلايين الدراهم. وينتظر أن يصادق البرلمان في الأيام المقبلة على قانون الصكوك، الذي يسمح بإطلاق سندات الخزينة وفق النظام التشاركي – الإسلامي. وحافظت «اتصالات المغرب» على ريادتها في البورصة، إذ تملك أكبر حصة من الأسهم المتداولة وقدرت أرباحها الصافية بـ5.7 بليون درهم، بنمو يقل عن 2 في المئة. وسجلت قطاعات أخرى نتائج أقل، مثل مبيعات التكنولوجيات الحديثة. بينما زادت في قطاعات الصناعة الغذائية والطاقة، وتحسنت في الإسمنت ومواد البناء على رغم الصعوبات التي تعتري قطاع العقار. واستفادت الشركات الصناعية من وضع اقتصادي أفضل ونمت بنسبة 3 في المئة، فيما تجاوزت الإيرادات 161 بليون درهم. وعزا محللون هذا التطور إلى تحسن أسعار الطاقة والمواد الأولية في السوق الدولية، ونمو الصادرات الصناعية المغربية تحديداً السيارات، إلى الأسواق الأوروبية وأفريقيا جنوب الصحراء. لكن ارتفاع أسعار المحروقات أثر سلباً في أداء بعض الشركات المحلية المدرجة في البورصة بارتفاع كلفة الشحن. كما تضررت بعض الصادرات المغربية إلى الأسواق المصرية، من انخفاض الجنيه أمام الدولار. واستقرت مؤشرات البورصة المغربية منذ بداية السنة، إذ سجل مؤشر «مازي» 12.981 نقطة خلال الربع الأول من السنة، وزاد مؤشر «ماديكس» 4 في المئة إلى 10543 نقطة، بينما قدرت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء بـ655 بليون درهم (نحو 71 بليون دولار).