أفادت إحصاءات رسمية أمس بأن بورصة الدار البيضاء خسرت 42 بليون درهم (4.5 بليون دولار) منذ بداية العام الحالي وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، كما تراجعت قيمتها السوقية من 627 بليون درهم إلى 585 بليوناً، أي 14 في المئة. وكشفت معطيات من البورصة أن الأسهم المدرجة لـ74 شركة حتى الربع الأول الماضي ارتفعت 7.3 في المئة، وزادت القيمة السوقية 45 بليون درهم والقيمة الرأس مالية للأسهم إلى 672 بليون درهم. ولكن معطيات الربع الثاني والثالث سجلت خروج عدد من المساهمين وتوالي انخفاض بعض الأسهم، خصوصاً في قطاع العقار الذي يشهد ركوداً ينعكس سلباً في الطلب على المساكن والقروض وإنجاز المشاريع، ما أضرّ أيضاً بقطاع البناء وشركات إنتاج الإسمنت والحديد التي تراجعت مبيعاتها. وخسرت أسهم شركات العقار نحو 50 في المئة من قيمتها السوقية، وتراجعت أسهم «الضحى»، أكبر مُشيد للسكن الاقتصادي في المغرب، من 10.6 بليون درهم إلى 5.2 بليون في أقل من 9 أشهر، وانخفضت أسهم «اليناس العقارية» من 2.6 بليون درهم إلى 1.7 بليون، وأسهم «دار السعادة» من 4 بلايين درهم إلى 2.8 بليون. ولا تستبعد مصادر معنية أن تتواصل مصاعب شركات العقار في وقت تراجع الطلب في شكل كبير، وسط حال من التخمة في المعروض من الشقق يفوق الطلب بنحو النصف على الأقل، وفق تقديرات العاملين في المجال. وتراجعت أسهم شركة «لافارج هولسيم» للإسمنت من 43.4 بليون درهم إلى 39 بليوناً، وانخفضت قيمة أسهم «سوناسيد للحديد والصلب» نحو 700 مليون درهم، كما تراجعت أسهم شركات الاتصالات والمعادن والطاقة والتأمينات. وعزت مصادر لـ «الحياة» حال تراخي البورصة المغربية إلى ضعف عنصر الثقة بين المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال وغياب الرؤية والآفاق المستقبلة، وتسجيل نتائج دون المتوقع في عدد من الشركات الرائدة، على رغم أن النمو يُتوقع أن يزيد على 3 في المئة خلال العام الحالي. وعزت جهات أخرى تراجع البورصة إلى خروج مستثمرين أجانب كبار لم تكشف عن هوياتهم، باعوا أسهمم مطلع فصل الصيف. وتترقب الأوساط الاستثمارية مشروع موازنة 2019 الذي سيُعرض أمام البرلمان في 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل والذي سيقدمه وزير المال والاقتصاد محمد بن شعبون.