اعلن مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية صالح عاشور عن رفع اللجنة تقريري «الاستبدال بعد التقاعد» و«تخفيض سن التقاعد» إلى جلسة مجلس الأمة اليوم، من دون موافقة الحكومة التي تحفظت على كل المقترحات التي عرضت في اجتماع أمس بمبرر «الكلفة المالية».وقال عاشور، في تصريح عقب اجتماع اللجنة الذي حضره وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ومدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي، إنه «بعد سلسلة اجتماعات مع الحكومة فإن من يخدم مدة 30 سنة ولم يبلغ عمره 55 سنة بالنسبة للرجال، ومن تخدم 25 سنة ولم تبلغ 50 عاما، فان البدائل المعروضة كان من الممكن ان يتم تطبيقها في حال تحمل الحكومة البديل الاول، وهو 2.2 مليار دينار على مدى 30 عاما بواقع 60 مليون دينار سنويا».وأضاف ان «البديل الثاني المطروح في ان يتحمل المؤمن علية 3.6 في المئة؜ بمعدل 400مليون دينار بالمناصفة، بقيمة 14 مليون دينار تتحملها الحكومة سنويا على مدى عشر سنوات بالخدمة. أما البديل الثالث فيكلف 7.2 مليار دينار، بحيث يتحمل المؤمن عليه جزءا والحكومة الجزء الاخر» لافتا الى ان هذا البديل له فوائد على التأمينات بقيمة تصل الى 500مليون دينار. واشار إلى ان «هذه البدائل لم يتم التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، ويوم الخميس الماضي نشر في وسائل الإعلام البديل الرابع من الحكومة بجدول جديد، وهذا ايضا لم يتم التوافق عليه بسبب تحمل المؤمن مبالغ إضافية، واليوم تم طرح البديل الخامس من الحكومة بحيث من يخدم 30 سنة للذكور و25سنة للاناث، تتم احالته للتقاعد الذي يكون اختياريا بشرط تحمل العاملين الموظفين بالخدمة نسبة 2.5 في المئة من بدايه توظيفهم الى تقاعدهم».وقال «حصلنا على توافق في ان يتم توزيع هذه النسبة ما بين الحكومة والمؤمن عليه، الا انه تم رفض هذا الموضوع من اللجنة، وذلك لعدم تحمل اي مواطن او موظف بالخدمة اي نسبة من الاستقطاع، بالاضافه الى ان الجزء الاكبر من الموجودين بالخدمة لا مانع لديهم من تكملة الخدمة الى 30 سنة حتى تصل أعمارهم الى 55 سنة فلماذا نحملهم استقطاعا إضافيا؟». واكد أن «اللجنة وصلت إلى تقرير وتم الموافقة عليه بالاجماع، وهذا التقرير له عدة فوائد وينص على عدم التمييز بين المرأة بسبب الحالة الاجتماعية بين متزوجة وغير المتزوجة، والمطلقة والأرملة، ومن لديها ابناء بمن لا اولاد لديها وبالتالي فانّه تم التساوى بين النساء عامة في سن التقاعد، وفي ظل القانون الحالي من لديها خدمة 15 سنة ووصلت إلى سن 45 سنة يحق لها التقاعد، وان يكون التعامل معها وفقا لخدمتها وليس لوضعها الاجتماعي».وتابع عاشور «الحكومة دائما يكون لديها مبرر في اي موضوع، وذلك بسبب الكلفة المالية لذلك عرضت تحميل المواطن 2.5 في المئة وتم رفضه من قبل اللجنة. وأضفنا ايضا مادة بأنه يجوز لمن يريد ان التقاعد قبل خدمة 30سنة بحد أقصى خمس سنوات بخصم 5 في المئة؜ عن كل سنة عن المدة ما بين تاريخ الخدمة وبلوغ السن المقررة، ويستثنى من تطبيق ذلك المؤمن عليها التي بلغت مدة اشتراكها 25 عاما والمؤمن الذي بلغت مدة اشتراكة 30 سنة في ان يكون لهما الحق بالتقاعد دون اي ارتباط».وعن الاستبدال، قال عاشور «وافقنا على ان الاستبدال المعمول فيه بالسنوات الـ 15 لا يمس، وبالتالي هذا القانون سار، ونعطي ميزة للمحالين للتقاعد بحيث يستحق الاستبدال لمرة واحدة لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز 3 في المئة؜ سنويا؟ وختم بأن الحكومة من الممكن ان توافق ولا مبرر لها، ولذلك تقدمت باقتراح الخصم 2.5 في المئة من العاملين للكلفة المالية في ان يكون مناصفة بينهم وبين المؤمن عليه وتم رفض ذلك من قبل اللجنة».