أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أنه وجه كتابا إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن طريق المجلس، يخطره فيه بعدم ارسال الحكومة إلى اللجنة برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي، على الرغم من أن مجلس الأمة كلف اللجنة المالية في جلساته الأخيرة بدراسة البرنامج، لافتا الى أن الحكومة لم تبد حتى الآن رأيا في قانون التقاعد المبكر، ولم تعلن موافقتها عليه أو رفضه، على الرغم من انتهاء المهلة الدستورية، آملا أن توافق من باب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.واستغرب عاشور في تصريح لـ«الراي» تكليف اللجنة بالبحث ومناقشة البرنامج، والذي يعتبر نسخة مطورة عن وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وهو لم يصل أصلا للجنة، مطالبا الحكومة بالإسراع في ارسال البرنامج «لنرى الأسس التي بنيت عليها الخطط الاقتصادية الحكومية، والآلية التي وضعت لايقاف الهدر ومعالجة مكامن الخلل في الميزانية، وتنوع مصادر الدخل دون المساس بمكتسبات المواطنين».وقال «نحن اليوم نستغرب من طريقة تعامل الحكومة في بحث البرنامج، فإلى الآن لم يصلنا من الحكومة أي شيء يتعلق برؤيتها حول المرحلة المقبلة، ولذلك خاطبنا وزير الدولة بكتاب رسمي لتزويدنا بالبرنامج».وفي شأن آخر، فضل عاشور أن تعلن الحكومة موقفها من قانون خفض سن التقاعد، الذي وافق عليه المجلس ولم ترده الحكومة إلى الآن، ولم تعلن عنه بالرفض أو الموافقة على الرغم من انتهاء الفترة الدستورية الممنوحة لها، معبرا عن دهشته من الحكومة في ما يخص قانون خفض سن التقاعد، الذي تمت الموافقة عليه في 15 مايو الماضي، مشددا على ضرورة معرفة الرأي الحكومي، سواء بالموافقة أو رد القانون، مبينا أن هناك مسؤولية دستورية في ان تفصح الحكومة عن رأيها سواء بالموافقة او بالرفض.وأوضح أن من المصلحة العامة الاستجابة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين قضوا أكثر من 30 سنة في الخدمة، والذي يمنعهم السن من الاستمرار ويرغبون في الانتهاء من هذا القانون، ونحن في جلسة مناقشة القانون أوضحنا أن الحكومة وافقت على الاستعانة بشركة لاعداد تقرير في شأن خفض سن التقاعد، والشركة اتفقت مع رأي اللجنة المالية بإحالة من خدم 30 سنة الى التقاعد، وبخصم 5 في المئة وعدم الالتزام بسن العمر، والان فإن المسؤولية تقع على كاهل الحكومة لتبيان رأيهم بأسرع وقت ممكن.وأشار إلى ان وجهة نظر الحكومة كانت واضحة «والتسويف والتأجيل يبينان ان المعلومات التي تم تزويد الحكومة بها غير دقيقة»، متمنيا أن تراجع الحكومة قراراتها وتوافق على القانون، لا سيما أنه لن يكلفها دينارا واحدا، ولن يؤثر على الحسابات الاكتوارية، حسب رأي الشركة المحايدة، وحسب رأي أعضاء مجلس الأمة الذين صوتوا على القانون، فإن على الحكومة ان توافق على اقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به خلال المدة الدستورية.