محمد السندان| كشف مقرر لجنة الشؤون المالية صالح عاشور ان الحكومة ترفض تمرير قانون التقاعد المبكر، وأن موقفها لايزال معقدا، وهناك تضارب في الآراء الحكومية، مشيرا إلى أن هناك تعقيدات من قبل الشركة المكلفة التي تدرس التقاعد المبكر وكيفية الخروج بحلول، مشيرا الى أن اللجنة عندما اجتمعت مع الاختصاصيين من جامعة الكويت أكدوا أن الأرقام والنسب التي طرحت بشأن التقاعد المبكر غير دقيقة، ولا يعتمد عليها، مشيرا الى ان الحكومة بأرقام نحن لانعلم اذا كانت دقيقة. واوضح عاشور لـ القبس أن الاجتماع اليوم سيكشف مدى مرونة الحكومة في قبول الصياغة التي تسعى اللجة الى اقراراها، مؤكدا أن هناك آراء نيابية متعددة لم تحسم مواقفها بشأن التعامل مع التقاعد المبكر. ولفت عاشور الى ان هناك اقتراحات نيابية أكثر مصلحة للمواطن وللحكومة طرحت خلال اجتماعات اللجنة، ترى عدم المساس براتب الموظف الذي ترغب الحكومة من خلال دراسة الشركة المكلفة ان تربط التقاعد المبكر بنسب مئوية من راتب الموظف عن طريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.العجز الاكتواري وأوضح عاشور أن سيناريوهات الشركة المكلفة متنوعة وغريبة، ومنها قضية العجز الاكتواري، حيث تقول إن الدولة لا تتحمل العجز الاكتواري في موضوع تخفيض السن أو مدة الخدمة، في حين ترى الشركة مبدئيا أن تخفيض سن التقاعد الاختياري لا يؤثر في الوضع المالي للتأمينات الاجتماعية، وفي المقابل يضع بعض الالتزامات على المؤمن عليه لتخفيض القيمة المالية التي تتحملها التأمينات. وأشارعاشور الى أنه إذا كان هناك تباين في وجهات النظر بين رأي اللجنة والحكومة، فإن اللجنة سترفع تقريرها إلى المجلس ليتم حسم الموضوع تحت قبة البرلمان، مبينا أن بعض أعضاء اللجنة لا يرغبون بتحميل المواطن أي كلفة مالية.