فهاد الفحيمان | طالب 5 نواب بإنصاف العمالة الوطنية في جهات الدولة، والابتعاد عن المزايدات والتكسب في القضايا التي تمس الموظفين الكويتيين الذين يستحقون كل الدعم والمساندة. وشدد النواب خلال ندوة «خفض سن التقاعد مطلب شعبي» التي أقيمت في ديوان النائب علي الدقباسي، أول من أمس على ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل على اقرار التقاعد المبكر وخفض سن التقاعد، لأنه مطلب شعبي يجب التفاعل معه. وحذر المتحدثون من التلاعب في اقرار هذا المطلب الشعبي لأنه سيكون حجر عثره في طريق التعاون المستقبلي بين السلطتين. وذكر الدقباسي ان الورقة التي تقدمت بها التأمينات مرفوضة جملة وتفصيلا ولن نقبلها لأنها بعيدة عن روح قانون التقاعد المبكر الذي نطمح اليه. وبين اننا نريد تعديل القانون لإيجاد فرص عمل وليس للتكسب والمزايدة التي يتهمنا البعض بها، مبيناً أن القانون سيكون لثلاثين سنة خدمة من دون ربطها بالعمر وليس 25 سنة. واشاد الدقباسي برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزير المالية وأعضاء لجنة المالية، لجهودهم في اقرار القانون، فهناك مساع جادة للوصول الى صيغة توافقية بما يحقق الغرض لما فيه الفائدة للمجتمع، واذا لم يحدث توافق بشأن القانون فإن لكل حادث حديثاً. ومن جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطين، ان الحل المطروح في القانون هو حل وقتي وليس دائما ولهذا يجب العمل على اقرار ما هو في مصلحة المواطن. واضاف البابطين: انا لا اثق بالمؤسسة العامة للتأمينات ولا بأرقامها، متسائلاً: كيف يكون عائد الاستثمار الخارجي العام الماضي 21 مليوناً فقط؟ وقال البابطين: وفق القانون لا بد من ان تقيس التأمينات المركز المالي لها كل ثلاث سنوات، والآن لها عشر سنوات لم تفعل ذلك وهنا توضع علامات الاستفهام. أسئلة برلمانية بدوره، انتقد النائب خليل عبدالله «التأمينات»، مؤكدا أن معلوماتها غير صحيحة، معلناً عن عزمه تقديم اسئلة برلمانية بهذا الشأن لاستجلاء الحقيقة، مشيرا إلى أن مؤسسة التأمينات ليس لديها خبير اكتواري كويتي بل خبير وافد. وقال لدينا طوابير ينتظرون فرص عمل، والحكومة غير قادرة على توظيفهم، في حين تصرف المليارات على المشاريع ويفترض ان يقابلها عدد كبير من الوظائف لكن هذا لم يحدث. اما النائب عادل الدمخي، فقال يجب أن يكون الصوت واحدا وحازما تجاه تمرير قانون التقاعد المبكر. واعتبر أن المؤسسة العامة للتأمينات تأخذ فوائد فاحشة بحسبة خاطئة، ولا تريد ان تعلن عنها، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة يؤكد أن حسبة التأمينات بشأن العجز الاكتواري غير صحيحة. وتطرق النائب رياض العدساني، إلى أهداف القانون ومنها: خلق فرص عمل وترقية بعض الشباب في عملهم، مضيفا: إذا تضررت التأمينات بصورة طفيفة، وانتعشت الدولة بصورة عامة فهذا شيء جيد.