ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة دلال الزايد رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، والذي يهدف إلى وضع شروط اجتياز القضاة ووكلاء النيابة العامة دورات قضائية متخصصة كمعيار لحصولهم على الترقية، من خلال إضافة طابع الإلزام باجتياز الدورات المتخصصة لمن يرقى في السلم القضائي، حيث تباحثت اللجنة حول مبررات مشروع القانون، والآثار المترتبة على تطبيقه، إلى جانب مرئيات الجهات المعنية، قبل أن تقرر اللجنة تبني توصية برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، لتوافق بذلك رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وذلك لتحقق الهدف منه في الوقت الحالي من خلال الدور الذي تضطلع به إدارة التفتيش القضائي.كما نظرت اللجنة في السلامة الدستورية لكل من مشروع قانون بتعديل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ومشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور، ومشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، حيث خلصت اللجنة إلى سلامة المشاريع بقوانين المذكورة دستوريًا، وقررت إحالة رأيها بذلك إلى اللجان الدائمة المختصة.